«الزيات»: الصفقات الاستثمارية ترجمة حقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إعلان الحكومة عزمها تنفيذ عدة صفقات مع كيانات استثمارية، ترجمة حقيقة لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة على أرض الواقع.
صفقة استثمارية كبرىأضاف «الزيات»، كما أن نجاح الحكومة في تنفيذ صفقة استثمارية كبرى، يعزز من موقف مصر في نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص من ضمن البنود الثلاثة المهمة للحصول على القرض.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تشجيع الاستثمار المحلي، وجذب المستثمرين الأجانب من أهم الحلول المتوسطة والطويل الأجل، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتوفير السلع محليا، وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات، من خلال إضافة طاقات إنتاجية وفرص عمل جديدة.
وأكد أن مصر مهيئة لجذب المزيد من الكيانات الاستثمارية والمستثمرين من مختلف دول العالم، حيث قطعت شوطا كبيرا في السنوات الماضية، في تهيئة مناخ الأعمال، من خلال مشروعات قومية كبرى في البنية التحتية، وإقامة العديد من المناطق الصناعية، بالإضافة إلى البيئة التشريعية وتسهيل الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار صفقة استثمارية زيادة الصادرات دعم الاستثمار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل