«الزيات»: الصفقات الاستثمارية ترجمة حقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إعلان الحكومة عزمها تنفيذ عدة صفقات مع كيانات استثمارية، ترجمة حقيقة لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة على أرض الواقع.
صفقة استثمارية كبرىأضاف «الزيات»، كما أن نجاح الحكومة في تنفيذ صفقة استثمارية كبرى، يعزز من موقف مصر في نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص من ضمن البنود الثلاثة المهمة للحصول على القرض.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تشجيع الاستثمار المحلي، وجذب المستثمرين الأجانب من أهم الحلول المتوسطة والطويل الأجل، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتوفير السلع محليا، وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات، من خلال إضافة طاقات إنتاجية وفرص عمل جديدة.
وأكد أن مصر مهيئة لجذب المزيد من الكيانات الاستثمارية والمستثمرين من مختلف دول العالم، حيث قطعت شوطا كبيرا في السنوات الماضية، في تهيئة مناخ الأعمال، من خلال مشروعات قومية كبرى في البنية التحتية، وإقامة العديد من المناطق الصناعية، بالإضافة إلى البيئة التشريعية وتسهيل الإجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار صفقة استثمارية زيادة الصادرات دعم الاستثمار
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .
وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي الأن يضم اكثر من ٤٠ ألف قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها
وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية أيضا
ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة