حل لغز العثور على النصف السفلي لجسم إنسان في القاهرة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
حلت النيابة العامة المصرية حل لغز العثور على النصف السفلي لجسم إنسان شمال القاهرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً من مركز شرطة الستاموني بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٤ الساعة السادسة مساء بالعثور على نصف سفلى الجسم آدمي غير معلوم، وتم نقله بمعرفة الأهالي إلى مستشفى بلقاس العام؛ فانتقلت النيابة لمعاينة مسرح الواقعة والذي تبين أنه أرض زراعية مغمورة بالمياه وقامت بمناظرة النصف السفلي للجثمان.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد المجني عليه والذي قرر بأن الجثمان لنجله، وأضاف بأن نجله كان قد توجه لتلقى درس في مادة علمية على يد أحد الأشخاص وبالاتصال على هاتفه المحمول أكثر من مرة لم يتجاوب، وفي المرة الأخيرة جاوبه مجهول وأخبره بقيامه بخطف نجله وطلب مبلغ فدية مائة ألف جنيه.
وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة والذي تبين طالب جامعي كان يعطي المجني عليه درسًا خاصًا، فتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة وباستجوابه أقر تفصيلاً بارتكاب الواقعة بغية طلب فدية من أهلية الطفل لمروره بضائقة مالية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جريمة قتل النيابة العامة المصرية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة