أكمنة الدولار.. طريقة جديدة لعلاج أزمة شح العملة الصعبة بمصر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يعاني النظام المصري من أزمات اقتصادية متعددة أبرزها أزمة شح الدولار وعدم القدرة على توفير العملة الصعبة، ويتزامن ذلك مع عدم توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد لمصر يمنحها القدرة على الاقتراض من الدول والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة، بعد أن خفض عدد من الوكالات والمؤسسات تصنيف مصر الائتماني.
وإزاء هذه الأزمة سعى النظام المصري للسيطرة على تداول الدولار في البلاد، والوصول إلى حد القبض على كل من يحمل الدولار، فضلا عن تقنين مثل هذه الإجراءات.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر، الخميس، قرارًا جديدًا يحمل توقيع السيسي بشأن إصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
ووفق الجريدة فإن مشروع القانون يتضمن أن يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي شنت فيه وزارة الداخلية المصرية حملات لضبط كل من يحمل الدولار بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد حيث كثفت مباحث الأموال العامة، جهودها لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي، وفق بيان نشرته وزارة الداخلية المصرية على منصة "إكس".
#وزارة_الداخلية.
إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع… pic.twitter.com/fAkP7FXAet — وزارة الداخلية (@moiegy) February 21, 2024
وألقت وزارة الداخلية القبض على عدد من رجال الأعمال بتهمة حيازتهم مبالغ مالية بالدولار لا تتعدى كل حالة نصف مليون دولار، وفقا لصحف محلية.
لكن الأمر تعدى القبض على رجال الأعمال وألقت قوات الداخلية المصرية القبض على المواطنين في "أكمنة" بتهمة حيازة الدولار، وفق ما تداوله عدد من المواطنين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
بيكلمك
واحدة نعرفها كويس جوزها بعتلها١٠٠دولار استلمتهم من ويسترن يونيون في المنصورة وخارجة راحوا ماسكينها وراحت على القسم ويا تتحبس وتتعملها قضية وتتحول للمحكمة يا تتنازل عنهم لتسديد ديون مصر واتنازلت طبعاً علشان ماتتبهدلش
وويسترن يونيون يعني بتبقى كاتب مين اللي باعتلك وفلوس ايه https://t.co/w91wP2ThVL — Nour Adam (@N0ur2dam) February 21, 2024 أنا كتير باعمل شغل ريموتلي ولما باروح استلم الفلوس من ويسترن يونيون بابقى زي اللي داخل جهة تحقيق وأنا خارج باحس إني سارق حاجة مع إنه حقي وتعبي وماحدش له يقول لي كلمة عنه بس احنا عايشين في بلد وسخة وكرهي لها مش من فراغ https://t.co/h5KVRbd9ub — W A E L (@ignorestupidspl) February 22, 2024 شهر 12 اللي فات
دخلت البنك سحبت مصرى وكان معايا صاحبي شايل شنطه ظهر
وقفونا اتنين من مباحث الاموال وطلبوا يشوفوا الشنطة
مكنش لسه حوار الدولارات ظهر اووى زى دلوقتي — Ebrahim_Talat (@ebrahim_talat) February 21, 2024 في صاحب مصنع ف التجمع الخامس كان بيدبر دولار عشان يشتري خامات…. عرفو من تاجر عمله انه بيشتري دولار منهم راحولو البيت و قبضو عليه… الموضوع ده لسه واصلني علي الدي ام بس مش عايز يفضح عن هويته — Khattab (@XKhattabX) February 18, 2024
pic.twitter.com/vCWFecmW3j — Khattab (@XKhattabX) February 21, 2024
للعلم نفس المنظر ده انا شوفته قدام مركب بلو نايل في الزمالك كام شخص بتوع مباحث فتشوا كل العربيات اللي واقفه وانا من ضمنهم ولقو مع واحد ٣٠٠ دولار واحد ركب معاه وخدوه ومشيوا ،، هو الغريب فعلا أنه بيوقفك ويفتشك ولا كأنه حق مكتسب ليه ويدور في العربيه شيء مستفز جدا ومش حقه أصلا .. — ڛــڔحــان (@Sar7anSS) February 21, 2024
وبلغ الأمر حد القبض على من يخرج من البنوك حاملا دولارت، حيث أشار عدد من المواطنين إلى أن الداخلية قامت بتشغيل موظفي البنوك كـ "مخبرين" للإبلاغ عن المواطنين الذين يحملون الدولار فور خروجهم من البنك.
الداخلية مشغلة موظفين البنوك مخبرين للأمن ..واي حد بيسحب دولار ويخرج بره البنك بيقبضوا عليه ويفبركوله محضر
الموضوع دا حصلي بشكل شخصي مع اكتر من حد سواء قريبي أو صديقي ومكنتش متوقع أنه شائع وأنه مجرد اجتهاد من ضابط فاشل رؤساءه اجبروه يفبرك
لحد ما عدي سنة وبقت البوستات كلها كدا pic.twitter.com/bLvejGvUrp — حدث بالفعل (@7adasBelfe3l) February 21, 2024
طالب فى الجامعة الامريكية اتمسك ب $300.
طب فى تاجر أتمسك على طريق المطار أتمسك ب 70 الف و اتعمله محضر ب 60 الف و الظابط ضرب الباقى pic.twitter.com/14SSFkf3X5 — khaled El Bana (@khaledelbana) February 20, 2024
مصري بالخارج يحذر من "كمين #الدولار" في المطار #مزيد pic.twitter.com/DOBfX054PP — مزيد - Mazid (@MazidNews) February 21, 2024
ويعاني المصريون في حياتهم اليومية بسبب عدم القدرة على تدبير ما يحتاجونه من العملة الأمريكية عبر المصارف. وأصبحت تعاملاتهم الإلكترونية تقتصر على الدفع بالعملة المحلية، حتى أن الأزمة امتدت إلى عدم القدرة على سداد اشتراكات التطبيقات البسيطة مثل منصات "نتفليكس" أو "شاهد".
وخفّضت المصارف العامة حدود السحب النقدي للدولار الأمريكي بالنسبة للمصريين المسافرين إلى الخارج ليصل إلى أقل من مئة دولار للشخص في الشهر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي المصري الدولار الداخلية الاقتصاد مصر الدولار الداخلية الاقتصاد المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الداخلیة القدرة على القبض على pic twitter com عدد من
إقرأ أيضاً:
أبو بكر الديب يكتب: من نيكسون لترامب.. هل يخشى الأمريكان عملة "بريكس"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رغم أن مجموعة أو تكتل "بريكس" لا يملك عملة مشتركة حتى الآن، والمناقشات في هذا الصدد ما زالت طويلة، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو أنه منزعج لهذا الاحتمال حتى أنه كرر تحذيره أكثر من مرة، لدول مجموعة "بريكس" والتي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، اضافة لمصر وإثيوبيا وإيران والإمارات وإندونيسيا، من استبدال الدولار كعملة احتياطية، ويتوعد في كل مرة بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 %.
واليوم قال الرئيس الأمريكي من جديد: "سنطلب التزاما من هذه الدول المعادية على ما يبدو بألا تطلق عملة جديدة لمجموعة بريكس، ولا تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي العظيم، وإلا فإنها ستواجه رسوما جمركية بنسبة 100 %.. ولا توجد فرصة لأن تحل مجموعة بريكس محل الدولار الأمريكي في التجارة الدولية أو في أي مكان آخر، وأي دولة تحاول ذلك يجب أن تقول مرحبا بالرسوم الجمركية، وداعا لأمريكا.
فيما ردت روسيا بأن أي محاولة أمريكية لإجبار الدول على استخدام الدولار ستؤدي إلى نتائج عكسية.
وخلال اجتماعات قمة بريكس الـ 16، فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العالم بحمله نسخة من عملة أطلق عليها عملة بريكس، وهو ما أثار ضجة إعلامية كبيرة في الغرب ورغم أن هذا الإعلان مبكر جدا، حيث إن بريكس ما زالت في بدايتها وما زالت تتفاوض على استخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية بينها ولم تنفذ ذلك حتى الآن، فضلا عن إعلان "عملة موحدة للمجموعة كما لا يزال الدولار العملة الاحتياطية الأساسية في العالم، كما أن طرح عملة موحدة لبريكس يتطلب إنشاء بنك مركزي للمجموعة، يقوم بدوره بطرح هذه العملة للدول الأعضاء، إلا أن الرئيس الأمريكي، هدد أكثر من مرة بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول البريكس، في حالة الابتعاد عن الدولار، وإنشاء عملة جديدة.
لكن رغم تهديدات ترامب المتواصلة أوقفت روسيا والصين التعامل بالدولار الأمريكي في معظم التعاملات التجارية فيما بينهما، وتتم أكثر من 90 % من المعاملات التجارية بين البلدين بعملتي الروبل الروسي واليوان الصيني.
ويبدو أن ترامب قلق على مستقبل الدولار صاحب التاريخ الطويل الممتد منذ أكثر من 242 عاما وبالتحديد منذ أن أذن الكونجرس القاري للولايات المتحدة بإصدار العملة القارية في عام 1775 وفي 2 أبريل 1792، استحدث كونجرس الولايات المتحدة الدولار الأمريكي كوحدة قياسية مالية موحدة في البلاد.
ومنذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في عام 1999 وحتى نهاية عام 2022، انخفضت نسبة مساهمة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمي من 71% إلى 58%، وسط توقعات بأن تستمر رحلة تراجع حصة الدولار في الاحتياطات الأجنبية العالمية، حال انخفاض نسبة مساهمته في حجم التجارة الدولية، والتي تبلغ حاليًا 50% من إجمالي المعاملات التجارية العالمي، وسط تأثير متزايد لليوان الصيني والعملات غير الدولارية الأخرى على هيمنة "الورقة الخضراء" على الاقتصاد العالمي.
وبحسب معطيات صندوق النقد الدولي، انخفضت حصة العملة الأمريكية في الاحتياطيات الدولية بالبنوك المركزية العالمية خلال الربع الثالث من العام الماضي مقابل زيادة حصة عملات أخرى.. ورغم أن الدولار كان عادة العملة الاحتياطية المفضلة لغالبية البنوك المركزية على مستوى العالم بسبب استخدامه على نطاق واسع واستقراره في الأسواق العالمية، إلا أنه بدأ يخسر هيمنته تدريجيا منذ بداية الألفية الحالية، عندما كانت حصته تفوق 70%.. ويأتي ذلك التراجع في وقت تتسارع فيه خطوات عدة دول وتكتلات اقتصادية إلى الحد من هيمنة الدولار على التعاملات التجارية حول العالم، وخاصة عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وفرض العقوبات الغربية على موسكو، وبدأ ذلك من خلال التوجه نحو التعامل بالعملات الوطنية للدول على الصعيد الثنائي، أو من خلال إطلاق عملات جديدة، بما يسهم في تعرض الدولار لتحديات مستقبلية واسعة تتجدد معها التساؤلات بشأن ما إن كان العالم سوف يشهد بداية النهاية لهيمنة الدولار في ضوء تلك التطورات.
"والدولار" هو تلك القوة الناعمة التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو سلاح فتاك لا يقل قدرة وفعالية عن أسلحة الحرب المتعارف عليها ولذا تحرص واشنطن على قوته بكل السبل المعلنة والخفية، وحاربت من أجل إيجاد نظام نقدى جديد يعتمد على الدولار عقب الحرب العالمية الثانية، وتحول الدولار الأمريكي من عملة محلية إلى عملة العالم الأولى، تستخدمه الولايات المتحدة كسلاح اقتصادي للدمار أحيانا، وهو ما تحاول فعله مع روسيا حاليا ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وتعود حكاية هيمنة الدولار على العالم إلى ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث اتجهت الدول المنتصرة فيها، إلى تقسيم الغنيمة ورسم صورة جديدة للعالم فى ظل اختلاف موازين القوى، وكانت أمريكا بالطبع الأقوى عسكريا واقتصاديا، فوقعت مع 43 دولة اتفاقية "بريتون وودز" عام 1944، لتطوير النظام النقدى الدولى الجديد، وجعلت فيها "الدولار" هو المعيار النقدى الدولى لكل عملات العالم، بعد أن كان الذهب هو الغطاء النقدى لكل هذه العملات، وتعهدت أمريكا - وقتها - بأنها ستملك غطاء من الذهب، يوازى ما تطبعه من دولارات، وتثبيت قيمة الدولار أمام الذهب بما يعادل 35 دولارا للأوقية، أى أن من يسلم أمريكا 35 دولارا تسلمه أمريكا "أوقية ذهب"، بينما باقى العملات يتم تقييمها بالدولار، وليس بالذهب مباشرة، وهنا سبب تسمية "الدولار" بالعملة الصعبة، فهو العملة الوحيدة التى يمكن استبدالها بالذهب، واكتسب ثقة دولية لاطمئنان العالم لوجود تغطيته من الذهب فى أمريكا، صاحبة أكبر رصيد من الذهب حينها، حيث كانت تمتلك 75% من ذهب العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
وجمعت الدول فى خزائنها أكبر قدر من الدولارات، على أمل تحويله لقيمته من الذهب، فى أى وقت أرادوا، واستمر الوضع على هذا الحال حتى منتصف أغسطس عام 1971، حيث خرج "ريتشارد ميلهاوس نيكسون"، وهو الرئيس السابع والثلاثون لأمريكا، بعد اجتماعات سرية فى "كامب ديفيد" مع رئيس الاحتياطى الفيدرالى ووزير الخزانة ومستشارين فى البيت الأبيض، ليصدم شعوب وحكومات العالم جميعا، ويعلن بشكل مفاجئ، أن بلاده لن تسلم حاملى الدولار، ما يقابله من ذهب، وهو ما سمى بـ "صدمة نيكسون"، ليكتشف العالم، أن الولايات المتحدة كانت تطبع الدولارات بلا حساب، وأن ما طبعته كان أكثر بكثير من الذهب الذى تملكه، وأنها اشترت خيرات الشعوب، وامتلكت ثروات العالم بحفنة من "أوراق خضراء" لا غطاء ذهبى لها.. ولم تتمكن أى دولة من الإعتراض ورفض هذا النظام النقدى الجديد، لأن هذا كان معناه حينها أن كل ما خزنته هذه الدول من مليارات الدولارات فى بنوكها سيصبح ورقا بلا قيمة، وهى نتيجة أكثر كارثية مما أعلنه الرئيس الأمريكي.
وأعلن نيكسون، حينها تعويم الدولار لينزل فى السوق تحت المضاربة، وسعره يحدده العرض والطلب، ولن تكون له قيمة ثابتة كما كان سابقا، خلافا لاتفاقية "بريتون وودز" التى جعلت قيمة محددة للدولار مقابل الذهب، وبذلك أصبحت واشنطن قادرة على التلاعب بقيمة الدولار، ومن ثم التلاعب بقيمة عملات الدول الأخرى المرتبطة به، عبر تحكمها فى كمية الدولارات التى تطبعها وتطرحها فى السوق النقدية.. وقال نيكسون كلمته الشهيرة: "يجب أن نلعب اللعبة كما صنعناها، ويجب أن يلعبوها كما وضعناها".. وبذلك صارت أمريكا تشترى ما تريده من ثروات الشعوب دون أن تخسر شيئا، لتحقق الرفاهية للشعب الأمريكى بلا تعب ولا حروب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت