هنية يواصل مباحثاته في القاهرة… وتفاؤل حذر لدى «حماس»
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
#سواليف
أبدت كل من إسرائيل وحركة «حماس» إشارات إيجابية حذرة لجهة احتمال التوصل على اتفاق تهدئة في قطاع غزة الذي تخوض إسرائيل ضدّه حرباً مدمرة أودت بحياة نحو ثلاثين ألف شهيد معظمهم من المدنيين، فضلاً عن إصابة عشرات الآلاف وتهجير الملايين.
ففي تل أبيب، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الخميس، مبعوث الرئاسة الأمريكية بريت ماكغورك أن حكومته ستمنح «تفويضا أوسع» لوفدها المفاوض بغية التوصل لصفقة تبادل أسرى مع «حماس» ووقف إطلاق نار بغزة.
وذكر موقع «وللا» الإسرائيلي أن حكومة الحرب «الكابينت» وافقت مساء أمس الخميس على إرسال وفد إلى باريس برئاسة رئيس الموساد، دافيد بارنياع، ورئيس الشاباك، رونان بار، واللواء نيتسان وذلك «بعد ضغط أمريكي شديد، فضلاً عن الضغط الداخلي من الوزراء يؤاف غالانت، وبيني غانتس، وغادي أيزنكوت».
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن غالانت قوله لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، خلال لقائه في تل أبيب: «سنمنح الوفد المفاوض تفويضا أوسع من أجل إطلاق سراح الرهائن، وفي الوقت نفسه سنعزز توسيع العملية البرية في غزة».
ولم تفصح عن فحوى التفويض الذي سيتم منحه للوفد الإسرائيلي المفاوض. ومن المقرر أن تشهد العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة جولة مباحثات جديدة، حسب ما ذكرته مصادر إعلام أمريكية.
وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مصدر مطلع ومسؤول إسرائيلي أنه من المتوقع أن يصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليم بيرنز إلى باريس الجمعة لإجراء محادثات مع مسؤولين قطريين ومصريين وإسرائيلية.
ووصل ماكغورك إسرائيل أمس الخميس، بعد زيارة إلى مصر لبحث سبل دفع صفقة جديدة لتبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين ووقف إطلاق نار مطول في غزة. ولم تنشر الولايات المتحدة أو إسرائيل جدولا زمنيا لزيارة المبعوث الأمريكي.
«أجواء إيجابية» عند «حماس»
وكانت القاهرة استضافت جولة مباحثات الأسبوع الماضي، لم تفض إلى حلّ، بسبب التعنت الإسرائيلي ورفضها الملاحظات اليت قدّمتها حركة حماس بشأن ورقة قدمها إليها الوسيطان القطري والمصري.
وفي 13 شباط / فبراير الجاري قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدم إعادة وفده إلى القاهرة لمزيد من المحادثات.
إسرائيل قررت إرسال وفد إلى فرنسا وتوسيع صلاحياته
وقال مسؤولون في حركة «حماس» أمس إن فرص التوصل إلى تهدئة باتت ممكنة.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق في تصريحات ادلى بها الى محطة «سكاي نيوز» البريطانية إنه «قد يحصل تقدم في المفاوضات بشأن تبادل الأسرى في المستقبل القريب». وتتزامن تصريحات أبو مرزوق مع محادثات يجريها في القاهرة منذ الثلاثاء الماضي، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مع مسؤولين مصريين يشاركون في الوساطة.
شكري وبلينكن
وقال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لـ «حماس» في الخارج لرويترز إن إسرائيل «تتراجع الآن عن الشروط التي قبلتها بالفعل في بداية شباط/ فبراير في عرض لوقف إطلاق النار صاغته الولايات المتحدة ووسطاء مصريون وقطريون في باريس».
وأضاف «الاحتلال غير معني بنجاح أي اتفاق وهو تراجع عن ورقة الإطار التي وضعها الوسطاء وشارك فيها… نتنياهو غير معني بملف الأسرى وكل ما يهمه هو مواصلة تنفيذ حكم الإعدام في غزة».
وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وهدنة لعدة أسابيع. وجاء لقاء شكري وبلينكن على هامش اجتماع وزراء خارجية دول «مجموعة العشرين» في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وتناول اللقاء «التطورات الخاصة بالوضع في قطاع غزة، وأعاد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار» وفق البيان.
وبحث الوزيران «مسار الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين تسمح بإنفاذ هدنة لعدة أسابيع، واتفقا على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة لدعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر في هذا الشأن» حسب البيان ذاته.
واعتبر شكري أن وقف إطلاق النار هو «الضمانة المُثلى لحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة والبدء في أي حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية».
وأعرب وزير الخارجية المصري في هذا الصدد عن «أسف مصر ورفضها لاستمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار نتيجة تكرار استخدام الفيتو الأمريكي غير المبرر».
وذكر وزير الخارجية المصري لنظيره الأمريكي، وفق البيان، أن مصر «تراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحذر من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي هجوم واسع النطاق على مدينة رفح الفلسطينية». وأكد مجدداً «رفض مصر القاطع لأي خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضى إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار ذلك سيؤدى عملياً إلى تصفية القضية الفلسطينية وسيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومي للدول المجاورة وعامل عدم استقرار إضافي في المنطقة».
وشدد على «ضرورة ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لضمان تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتجنب المعوقات المفروضة من جانب إسرائيل». كما أكد «أهمية دور وكالة الأونروا في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، باعتبارها الجهة الوحيدة التي لديها القدرة على العمل بكفاءة على الأرض في ظل الظروف الأمنية والإنسانية الراهنة».
وطالب بـ«إعادة النظر في إعادة تمويل أنشطة الوكالة في أسرع وقت».
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزیر الخارجیة إطلاق النار أمس الخمیس فی غزة
إقرأ أيضاً:
أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار .. والأمم المتحدة تطلب رأيا قانونيا حول التزامات إسرائيل في غزة
عواصم "وكالات": أفادت مصادر أمنية مصرية بأن المفاوضات المطولة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 14 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تدخل مرحلتها النهائية.
وقالت مصادر في القاهرة مطلعة على المفاوضات إنه قد يجري التوصل إلى اتفاق في غضون عشرة أيام، والذي من المتوقع أن يتضمن أيضا الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. وأضافوا أن هناك تقدما تم إحرازه في جميع القضايا العالقة.
وسافر وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة صباح الخميس للمشاركة في المحادثات مع ممثلين من إسرائيل والولايات المتحدة .
وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، واللتان لا تتفاوضان مباشرة مع بعضهما البعض. وتستهدف المفاوضات التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وتركز جولة المحادثات في الدوحة على دور المؤسسات الدولية التي من المفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق المرتقب، وفقا للمصادر الأمنية.
وسيستمر وقف إطلاق النار في البداية لمدة 60 يوما، مع بقاء الجنود الإسرائيليين في بعض المناطق في قطاع غزة. وأضافت المصادر أن الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل سيتم الإفراج عنهم على مراحل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن النقاط العالقة تشمل تحديد السجناء الفلسطينيين الذين سيجري الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن الذين تم اختطافهم من إسرائيل خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، من المقرر أن يجري نقل بعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى دول مثل تركيا أو قطر.
إحراق "مسجد مردا"
اتهم مسؤولون فلسطينيون الجمعة مستوطنين بحرق مسجد في قرية مردا شمال الضفة الغربية المحتلة، وكتابة شعارات عنصرية معادية للعرب على جدرانه، فيما اعتبر الامن الداخلي والشرطة الاسرائيلية أنّ هذه الحادثة "بالغة الخطورة".
وأفاد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل بأنّ "مستعمرين اقتحموا قرية مردا فجر الجمعة وأحرقوا مسجد "بر الوالدين" في القرية وكتبوا شعارات انتقامية وعنصرية ضد العرب والمسلمين، وأخرى تنطوي على تهديدات بالقتل والانتقام من أهالي القرية".
وحمّل "الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن جريمة المستعمرين"، مطالبا "المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لحماية الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه وممتلكاته".
وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنّ "مستوطنين تسللوا فجر الجمعة الى قرية مردا شرق سلفيت في شمال الضفة وأضرموا النار في مسجد القرية وكتبوا على جدرانه شعارات باللغة العبرية".
وأظهرت صور تم التداول بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعارات مكتوبة باللون الأسود، تتضمّن عبارات مثل "الموت للعرب" و"إسرائيل ستبني المعبد المقدس".
وأضاف الشهود أن "الاهالي تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يمتد الى كل المسجد، وقد اقتصرت الاضرار على مدخله".
أفاد مصوّر وكالة فرانس برس في مكان الحادث بأنّ أهالي القرية كانوا يتجمعون في المسجد لتقييم الاضرار.
واعتبر محافظ سلفيت عبد الله كميل أنّ الحادث ليس منعزلا، مشيرا الى انّ "قرية مردا تتعرض بشكل دائم لاعتداءات من قوات الاحتلال ومستعمرين، عن طريق الاقتحامات وعمليات ترويع المواطنين وإغلاق البوابات الحديدية المنتشرة على مداخلها والاعتقالات وغير ذلك، فيما تتكرر هذه الأفعال= في معظم مناطق المحافظة".
وذكر بيان مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الاسرائيلية باللغة العربية أن الجهازين شرعا "بالتحقيق للتدقيق في ملابسات حادثة الحرق التي وقعت هذه الليلة في القرية الفلسطينية مردا في منطقة السامرة" شمال الضفة الغربية.
وتابع البيان "بحسب الشبهات، أُحرق المسجد عمدا وكُتبت شعارات" على جدرانه، مضيفا "في إطار تقييم الوضع الذي أجراه جيش الدفاع وجهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل، تقرر إجراء تحقيق مشترك".
وأردف البيان "ننظر الى هذه الحادثة على انها بالغة الخطورة وسنعمل بصورة حازمة لإحالة الجناة إلى القضاء ومحاكمتهم بشكل صارم".
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة إحراق مستوطنين مسجد قرية مردا، معتبرة أنّ "الاعتداء عنصري بامتياز، ويشكل ترجمة لحملات تحريض واسعة ضد شعبنا يمارسها أركان اليمين المتطرف الحاكم، وامتداد لمسلسل طويل من الانتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة المدعومة رسميا من حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ"تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وتصاعد العنف منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس واسرائيل في غزة في السابع من أكتوبر 2023، وفقا لوزارة الصحة في رام الله. قُتل ما لا يقل عن 803 فلسطينيا في الضفة الغربية إثر هجمات للجيش الاسرائيلي أو برصاص مستوطنين.
كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.
رأيا قانونيا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.
ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى إلتزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحصل القرار الذي تقدمت به النرويج على 137 صوتا لصالحه، بينما اعترضت 12 دولة - بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل - في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان:"من غير المقبول أن تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إعاقة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكد إيدي قائلا: "لا يوجد أي بلد فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".
وسيجري الآن إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيا وتعتبر رمزية.
هجوم ممنهج
اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بشن هجمات منهجية على النظام الصحي في غزة وبتقييد المساعدات الإنسانية الأساسية.
وقالت المنظمة، التي تعمل في غزة منذ أكثر من 20 عاما، إن موظفيها تعرضوا لأكثر من 40 هجوما منذ بداية الحرب، بما في ذلك غارات جوية وقصف واقتحامات عسكرية على المنشآت الصحية. وذكرت أنه بحلول شهر أكتوبر تم إغلاق 19 من مستشفيات غزة الـ36، ومنع القتال المستمر العديد من السكان من الوصول إلى المستشفيات التي لا تزال تعمل.
وذكر تقرير المنظمة أن "الهجمات على المدنيين، وتفكيك النظام الصحي، ومنع الطعام والماء والإمدادات، هي شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على سكان غزة. يجب أن يتوقف هذا الآن".
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بـ"الكاذب والمضلل تماما"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تستهدف العاملين في المجال الصحي الأبرياء وتسعى لضمان إيصال المساعدات. واتهمت المجموعة الطبية بعدم الاعتراف باستخدام حركة حماس للمستشفيات كقواعد "للأنشطة والعمليات الإرهابية".
وتكرر ذكر بعض الاتهامات الواردة في تقرير أطباء بلا حدود في تقرير آخر من منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اتهمت إسرائيل بحملة في غزة تشكل "أعمال إبادة جماعية"، من خلال قطع إمدادات المياه والكهرباء، وتدمير البنية التحتية، ومنع توزيع الإمدادات الحيوية.
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"