وكيل خطة النواب: موافقة الحكومة على صفقة الكيانات الكبرى بارقة أمل للاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب مصطفى سالم أن بيان مجلس الوزراء اليوم والخاص بالموافقة على صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، تدلل على اقتراب بداية حدوث انفراجة في الافق الاقتصادي مع دخول استثمارات جديدة بالدولار واقتراب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال سالم -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إن أزمة الفجوة الدولارية الحالية لن تحل إلا بزيادة السيولة الدولارية وتوفر الدولار لاتمام صفقات الاستيراد وتوفير السلع الأساسية ومعالجة الفجوة بين سعر الدولار في البنك وسعره بالسوق الموازي. إجراءات سريعة لانعاش النشاط الاقتصادي
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أهمية أن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة لانعاش النشاط الاقتصادي، ودوران عجلة الانتاج بالشكل الذي يعود على المواطن إيجابيا ويهدئ من عواصف ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، معتبرا أن موافقة اليوم على صفقة الاستثمار سالفة الذكر هي أولى الخطوات في هذا الاتجاه.
ونوه سالم بصفقات الحكومة مع المستثمرين في إطار التوجه العام للدولة نحو استغلال الأصول لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كاتبة الدولة في الصيد تتعهد بـ"تقليص عدد الوسطاء" في بيع السمك بعد إقرار "إجراءات لتنظيم مهنة البيع بالجملة"
قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، « إن الحكومة اتخذت إجراءات لتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني نبيل الدخش (الحركة الشعبية)، أن « تنظيم هذه المهنة مكن من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية ».
وتحدثت الدريوش عن « أهمية إفراغات منتجات الصيد البحري ببلادنا والتي بلغت العام الماضي 1.42 مليون طن بمعدل زيادة سنوية 1.7% خلال الفترة 2010- 2024 ».
وأضافت « نسعى من خلال تنزيل مقتضيات استراتيجية اليوتيس إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع الاستهلاك وضمان جودة مثالية من التفريغ إلى التسويق لجعل هذا القطاع مساهما بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا ».
وشددت كاتبة الدولة على الحرص مع الشركاء على « تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالسمك وتمكين الأسر المغربية من منتجات الصيد البحري وبأسعار تنافسية مقبولة وذلك من خلال برامج تهدف إلى تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري »، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر اليوم على 70 سوقاً للبيع الأولى بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، تضيف كاتبة الدولة، منها 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد كلف استثماراً بلغ نحو 635 مليون درهم ».
ووفق الدريوش، « دأبت إدارة الصيد البحري منذ 6 سنين، في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، على تنظيم مبادرة « الحوت بثمن معقول » حيث لقيت هذه المبادرة نجاحا كبيرا، وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد ».
وشددت كاتبة الدولة، على أن « الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن وبالتالي الإستجابة للطلب على هذه المنتجات ».
.
كلمات دلالية المغرب بيع حكومة سمك صيد
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة