وكيل خطة النواب: موافقة الحكومة على صفقة الكيانات الكبرى بارقة أمل للاقتصاد
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب مصطفى سالم أن بيان مجلس الوزراء اليوم والخاص بالموافقة على صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، تدلل على اقتراب بداية حدوث انفراجة في الافق الاقتصادي مع دخول استثمارات جديدة بالدولار واقتراب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال سالم -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إن أزمة الفجوة الدولارية الحالية لن تحل إلا بزيادة السيولة الدولارية وتوفر الدولار لاتمام صفقات الاستيراد وتوفير السلع الأساسية ومعالجة الفجوة بين سعر الدولار في البنك وسعره بالسوق الموازي. إجراءات سريعة لانعاش النشاط الاقتصادي
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أهمية أن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة لانعاش النشاط الاقتصادي، ودوران عجلة الانتاج بالشكل الذي يعود على المواطن إيجابيا ويهدئ من عواصف ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، معتبرا أن موافقة اليوم على صفقة الاستثمار سالفة الذكر هي أولى الخطوات في هذا الاتجاه.
ونوه سالم بصفقات الحكومة مع المستثمرين في إطار التوجه العام للدولة نحو استغلال الأصول لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المستشار عقيلة صالح: حريصون على إنهاء المرحلة الانتقالية بتوافق ليبي ليبي
شدد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على حرص مجلسه على إنهاء المرحلة الانتقالية بتوافق ليبي ليبي على أن يقتصر الدور الخارجي والأممي على تقديم الدعم والمشورة.
وأضاف في كلمة متلفزة، ضمن ملتقى المصالحة في أبو صرة بالزاوية: “أثبتنا أننا الأصدق في تبني مشروع بناء الدولة المتحضرة دولة الدستور والعدل والمساواة والعمل عليه رغم الظروف الصعبة”.
وأكد أن مجلس النواب يعاني منذ يوم انتخابه بسبب ظروف أنتم جميعا على علم بها، وأنه تعرض لمحاولات لإنهائه بهدف خلق فراغ تشريعي من شأنه وقف مسيرة الحياة في ليبيا والاحتكام إلى الفوضى والسلاح بدل أن نذهب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة.
وتابع: “هذه الانتخابات يُعبر من خلالها الشعب الليبي عن إرادته الحرة في اختيار من يحكمه، مجلس النواب وضع قوانين الانتخابات وأطلع عليها مجلس الدولة الذي طلب تشكيل لجنة 6+6 من المجلسين لإجراء التعديلات المرضية والمطلوبة لجميع الأطراف”.
وقال إن هذه التعديلات صادق عليها مجلس النواب دون اعتراض أو طلب التعديل وهذا هو الدور التشريعي لمجلس النواب، مبينًا أن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنظيمها هو دور مفوضية الانتخابات.
الوسومليبيا