روسيا: الفيتو الأمريكي على مشروع قرار الجزائر يسمح بمواصلة قتل الأبرياء في غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الجديد برس:
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، إن الفيتو الأمريكي على مشروع قرار الجزائر في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة أصبح بمنزلة ترخيص لمواصلة قتل الأبرياء في القطاع.
وقال بوغدانوف لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “هذا أمر سلبي للغاية (الفيتو الأمريكي)، وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأمريكيون حق النقض من أجل عدم تمرير قرار يدعو إلى إنهاء الحرب”.
وأضاف أن “هذا في جوهره ترخيص لمواصلة قتل الأبرياء في غزة الذين مات منهم نحو 30 ألفاً من النساء والأطفال”.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أسقطت، الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار على غزة، مستخدمةً “الفيتو” في وجهه، مع الإشارة هنا إلى استخدام واشنطن “الفيتو” مرتين سابقاً في إطار دعمها لـ”إسرائيل” منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.
وجرى التصويت على مشروع القرار الجزائري خلال جلسة مجلس الأمن، إذ أُعلنت نتائج التصويت بموافقة 13 عضواً، واعتراض الولايات المتحدة، وامتناع بريطانيا عن التصويت.
وعلق مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بالقول إن بلاده “ستطالب مرة أخرى بوقف حمام الدم في فلسطين حتى يتحمل المجلس مسؤولياته ويفرض وقفاً فورياً للنار”، مشيراً إلى أن “مجلس الأمن لا يمكنه التهاون في الحفاظ على السلام”.
وأوضح أن مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن يطلب وقفاً إنسانياً للنار، وإدخالاً للمساعدات من دون عرقلة إلى كل أنحاء قطاع غزة، ويطلب منع التهجير القسري والالتزام بالإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
ترامب سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.. تشمل تقييد السفر
قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع اليوم الخميس على أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها الولايات المتحدة وحلفائها مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المسؤول أن الأمر سيفرض عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وكان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي عرقوا الشهر الماضي، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها الاحتلال أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع الشهر الماضي، بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السيناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق