محمد الشرقي يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق للعام 2024
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، أهمية تطوير متطلبات العمل الحكومي وقطاع الخدمات الحكومية المقدمة لأفراد المجتمع، وتعزيز دورها المحوري في دعم جودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم عبر تطبيق أفضل المعايير المستدامة وذات الكفاءة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق للعام 2024، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس المؤسسة.
ونوّه سموه خلال الاجتماع، إلى متابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع والخدمات الإسكانية التي ترتقي بجودة حياة المواطنين، وحرص سموه على ضمان وصولها إلى المستفيدين في كافة مناطق الإمارة، بهدف توفير سبل العيش الكريم لهم، وتحقيقًا لقيم التلاحم الوطني في دولة الإمارات التي تدعم مسيرة نهضتها على كافة الأصعدة.
واطّلع سموه، على إنجازات المؤسسة ومشاريعها الإسكانية والمجتمعية خلال العام 2023، وسير عمل المجالس المجتمعية قيد الإنشاء في مختلف مناطق الفجيرة، كما اطلع سموه على تقارير العمل والخطط المتعلقة بالمرافق الخدمية في الأحياء السكنية في مناطق الإمارة.
ووجّه سموّه، بضرورة استمرار تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة في مختلف مناطق الفجيرة، والاهتمام بالمبادرات المجتمعية التي تعزز مشاركة الأفراد وتدعم أهداف المؤسسة ورؤيتها المستقبلية لتحقيق أعلى المستويات.
حضر الاجتماع سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة المهندس خميس النون مدير عام مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بحث العديد من المحاور التي تخص المغتربين في الخارج
اجتمعت إدارة شؤون الهجرة والمغتربين مع المجلس الوطني للتطوير الإقتصادي والإجتماعي، وذلك في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة مدير إدارة شؤون الهجرة والمغتربين.
وناقش الاجتماع “العديد من المحاور والنقاشات التي تخص المغتربين الليبين في الخارج والإجراءات والمشاريع الخاصة بذلك”.
هذا وضم الاجتماع “رؤساء أقسام الإدارة وكذلك مديرى إدارات المجلس الوطني للتطوير الإقتصادي والإجتماعي”.