الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع “تنفيذي الجمعية البرلمانية الآسيوية” في أذربيجان
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي ضمن اجتماعات الجمعية المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان.
وجرى خلال الاجتماع إقرار جدول الأعمال، وانتخاب أعضاء المكتب، واستعرض تقرير رئيس الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي، وتقرير الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية، والاطلاع على مشاريع قرارات اللجان الدائمة: وهي اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، ولجنة الموازنة والتخطيط ومشروعها بشأن تخطيط موازنة الجمعية البرلمانية الآسيوية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بالشؤون السياسية ومشروعها بشأن دعم البرلمانات الآسيوية الثابت للشعب الفلسطيني.
كما تم إقرار ترشيحات نواب الرئيس للعام 2024، والنظر في مشروع جدول أعمال الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية واعتماده، وما يستجد من أعمال.
وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في الاجتماع سعادة كل من فاطمة علي المهيري نائب رئيس المجموعة، وخالد عمـر الخرجي، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس