سرايا - جاءت مصادقة الكنيست على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمعارضة أي اعتراف دولي محتمل بدولة فلسطينية، لتعكس حالة الإجماع بين اليهود ومختلف التيارات والمعسكرات في المشهد السياسي الإسرائيلي، الرافضة لأي تسوية سياسية مع الشعب الفلسطيني.

وتبنى الكنيست قرار الحكومة الإسرائيلية المناهض للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، بأغلبية 99 من أصل 120 من أعضاء الكنيست، وأظهرت نتائج التصويت اتجاه مختلف الأحزاب والحركات السياسية الإسرائيلية نحو أيديولوجية اليمين المتطرف، وسعي الأطياف السياسية والحزبية من مختلف المعسكرات إلى تغييب القضية الفلسطينية من أجندة وبرامج الأحزاب الانتخابية، خشية خسارة أصوات الجمهور، في حال أجريت انتخابات برلمانية مبكرة.



ويتناغم هذا التوافق مع استطلاع الرأي الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية عقب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن تحريكه لخطة تعترف بدولة فلسطينية، بالتزامن مع مناقشات بين الحكومة والكنيست بشأن أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين، وأظهرت النتائج أن 63% من اليهود الإسرائيليين يعارضون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، بينما يعتقد 71.5% أن ما وصفوه بـ"الإرهاب"، سيبقى كما هو، بل وسيزداد قوة في حال أقيمت دولة فلسطينية.

وعلى هذا الأساس، يقول الباحث في الشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت إن "قرار الكنيست يعكس أصوات الائتلاف وحكومة الوحدة الوطنية والمعارضة ضد مجرد اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية، وهذا يعكس الجو السياسي العام بإسرائيل الذي تفاقم على خلفية الحرب على غزة".

ولفت شلحت للجزيرة نت إلى أن موافقة الكنيست على قرار نتنياهو المناهض لأي اعتراف بالدولة الفلسطينية، يعكس الإجماع الإسرائيلي الداعم للحرب على غزة، التي تحظى بإجماع الأحزاب والمعسكرات الإسرائيلية، لكنها تختلف فيما بينها بشأن ترتيب الأولويات والأهداف.

وعن أسباب توحد القوى السياسية الإسرائيلية خلف قرار نتنياهو، يقول شلحت إنه "يدعم ما يقوم به الجيش بقرار من المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية، بينما تبقى الأصوات الرافضة قليلة جدا، وتكاد تكون هامشية بالحقل السياسي الإسرائيلي".

ورجّح شلحت أن "نتنياهو الذي يحاول أن يرسم صورة جديدة لنفسه بالمجتمع الإسرائيلي، للحفاظ على إرثه السياسي، بعد أن صدعت معركة طوفان الأقصى لقبه كسيد الأمن والاقتصاد، يسعى أن ينسب لنفسه صفة المعارض لإقامة دولة فلسطينية، ليتسنى له مواصلة مسيرته في منصب رئاسة الوزراء في فترة ما بعد الحرب".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن "الإجماع السياسي الإسرائيلي حول القرار لا يعتبر انجرارا وراء حكومة نتنياهو، بل يعكس اتجاهها نحو أيديولوجية اليمين المتطرف بكل ما يتعلق بالصراع مع الشعب الفلسطيني وتكريس دولة يهودية بين البحر والنهر".

وبحسب الباحث بالشأن الإسرائيلي فإن هذه الوقائع والتحولات بالمشهد السياسي الإسرائيلي، يجب أن تفتح أعين الفلسطينيين والإقليم والعالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي، على طبيعة إسرائيل التي سيواجهونها بعد أن تضع الحرب على غزة أوزارها.

وقال شلحت "نحن أمام إسرائيل يمينية وعنصرية وأكثر تطرفا دينيا وقوميا، وهو ما يختزل الموقف والإجماع الرافض لمجرد اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطينية، سواء كانت قابلة للحياة أو مجرد دولة مسخ".

وفي قراءة إسرائيلية للحدث، يقول المحلل السياسي عكيفا إلدار إن "نتنياهو الذي تعمد خلال مسيرته السياسية ترحيل قضية الصراع مع الفلسطينيين، دفع مختلف الأحزاب السياسية من مختلف المعسكرات إلى تغييب القضية الفلسطينية عن أجندتها وبرامجها الانتخابية".

ولفت في حديثه للجزيرة نت إلى أن "التنافس بين الأحزاب على تغييب القضية الفلسطينية، واستبعاد أي مسار تفاوضي مع السلطة، أسهم في صقل رأي عام إسرائيلي رافض لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وأوضح إلدار أن "الحرب على غزة تظهر ديمومة الصراع مع ترسخ المعتقد بالذهنية الإسرائيلية، وأن ما حصل في 7 أكتوبر/تشرين الأول يعتبرونه حرب وجود ومعركة على البيت، وبالتالي كل من يدعو من قيادات الأحزاب إلى أي تسوية مع الفلسطينيين قد يجد نفسه خارج المشهد السياسي".

ونبه المحلل نفسه إلى أن قضية معارضة الاعتراف بالدولة الفلسطينية تحظى بتوافق مختلف التيارات والمعسكرات والأحزاب حتى قبل الحرب على غزة، باستثناء معسكر "اليسار الصهيوني" غير الممثل بالكنيست، والذي لا تتعدى قوته الانتخابية 4 مقاعد في حال أجريت انتخابات برلمانية مبكرة.

وأشار إلى أن أحزاب معسكر المركز الممثلة بحزب العمل الذي تراجعت قوته ومرشح للاختفاء من الخارطة السياسية، وكذلك حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد، وتحالف "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، لا تضع القضية الفلسطينية في سلم أولوياتها، حيث تعارض بشكل مبدئي إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وبالتالي فإن دعمها لقرار حكومة نتنياهو يعكس إرادتها السياسية.

وفي استعراض لدلالات الإجماع السياسي الإسرائيلي، يعتقد الناقد التلفزيوني في صحيفة "هآرتس" روغل آلفر، أنه "بالنسبة لإسرائيل، فإن مطالب المجتمع الدولي بكل ما يتعلق بوقف إطلاق النار أو الدعوات لتجديد مسار مفاوضات السلام، بمثابة إذلال وطني".

وأوضح أن موافقة الكنيست على قرار حكومة نتنياهو يعبر عن موقف المجتمع الإسرائيلي "الرافض لأن تخضع إسرائيل للإملاءات الدولية فيما يتعلق بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين".

ويقول الكاتب الإسرائيلي إن "غالبية الجمهور الإسرائيلي يعتقد أن إقامة دولة فلسطينية في أعقاب 7 أكتوبر، وقضية المحتجزين لدى حماس، والحرب على غزة، سوف تعتبر بمثابة مكافأة وهدية للإرهاب، وعلى هذا الأساس صوّت الكنيست إلى جانب قرار حكومة نتنياهو".

ويرى آلفر أنه "حتى السادس من أكتوبر 2023، لم تكن الدولة الفلسطينية مدرجة على الإطلاق في الأجندة الدولية، ولم يكن الأمر محل اهتمام بايدن وبلينكن ولا أوروبا، حيث تعاملت الحركة الاحتجاجية مع القضية الفلسطينية بما فيها الاحتلال والفصل العنصري باستخفاف، باعتبارها مسألة هامشية تحتمل تأخيرا لا نهاية له"، حسب قوله.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: دولة فلسطینیة مستقلة السیاسی الإسرائیلی القضیة الفلسطینیة المجتمع الدولی بدولة فلسطینیة مع الفلسطینیین حکومة نتنیاهو الحرب على غزة الکنیست على إلى أن

إقرأ أيضاً:

بينما يقضي «نتنياهو» عطلته في هنغاريا.. الاحتجاجات تعمّ إسرائيل

شهدت إسرائيل موجة احتجاجات جديدة، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب، مطالبين “بالإفراج الفوري عن الأسرى ومنددين بأداء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

وأطلقت عائلات الأسرى نداء عاجلا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل زيارة “نتنياهو” المرتقبة إلى واشنطن، قائلة في بيان: “أبناؤنا يعانون من تعذيب يومي.. يشربون ماء المراحيض، بينما المفاوضات تتعثر بسبب مصالح سياسية”.

وفي ساحة الاحتجاج الرئيسية بتل أبيب، وجه عومر وينكيرت، أسير سابق في غزة كلمة مثيرة إلى نتنياهو، قائلا: “تعال وانظر إلى عيني! هؤلاء المختطفون يعيشون في جحيم.. الحكومة تتخاذل!”.

بدورها، هتفت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني في ساحة “هابيما”: “كفى! لقد تجاوزنا الخط الأحمر منذ زمن طويل”، في إشارة إلى استمرار أزمة الأسرى.

وأشار نائب وزير الأمن العام السابق، عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش، المشارك في الاحتجاجات، “إن تحركات الحكومة لتقويض الديمقراطية في هنغاريا، التي زارها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع”.

وقال: “هناك، في هنغاريا اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي قضاء عطلة نهاية الأسبوع ضيفا على فيكتور أوربان، دولة إسرائيل في حالة حرب، 59 أسيرا إسرائيليا محتجزون في أنفاق حماس منذ 547 يوما، وجنود الاحتياط يخدمون مئات الأيام، هو في هنغاريا، صورة نتنياهو في بودابست هي عكس الصورة هنا تماما: حشد ضخم من محبي الديمقراطية يقاتلون من أجل صورة دولة إسرائيل”.

وأضاف: “المجر نموذج نتنياهو: دولة غيرت وجهها من ديمقراطية إلى دولةٍ تآكل فيها النظام القضائي، وتغير الدستور، وانعدمت فيها استقلالية الإعلام- هذا هو نموذج نتنياهو”.

وتابع: “في المقابل، فإن إسرائيل اليهودية والديمقراطية، كما وُصفت في إعلان الاستقلال، هي نموذجنا، أقول لـ”نتنياهو” من هذه المنصة: لن تكون دولة إسرائيل هنغاريا.. سافر نتنياهو وعلامة قابيل على جبينه، رئيس وزراء السابع من أكتوبر، وحكومة الدمار”.

هذا ووفقا لاستطلاع نشرته صحيفة “معاريف”، “وأكد 48% من الجمهور في إسرائيل أن استمرار الحرب على غزة تعرقل احتمال استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بينما اعتبر 41% أن استمرار الحرب يسهم في استعادة الأسرى، وقال 11% إنهم لا يعرفون الإجابة”.

لابيد: كل يوم تقضيه الحكومة الإسرائيلية في السلطة قد ينتهي بكارثة كبرى

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، “إن كل يوم تقضيه الحكومة في السلطة “قد ينتهي بكارثة كبرى أخرى وقد يؤدي إلى إزهاق أرواح”.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، في تغريدة على موقع “إكس” اليوم الأحد، أن “هروب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية والخوف من قضية “قطر جيت” هو السبب الحقيقي وراء الإقالة المتسرعة والهستيرية لرونين بار”.

وفي 31 مارس الماضي، أعلنت وسائل إعلام عبرية، “أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت الموافقة على استدعاء نتنياهو للشهادة في قضية الأموال القطرية المعروفة بـ”قطر غيت”.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أنه “عقب اعتقال شخصين من مكتب رئيس الوزراء “وافقت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا على استدعاء رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته في القضية”.

وذكرت الصحيفة أن “استدعاء نتنياهو سيتم للإدلاء بشهادته فقط، وليس للاستجواب، حيث لا يشتبه في تورط رئيس الوزراء بأي جرائم في القضية”.

وأعلنت الشرطة في التاريخ ذاته “عن إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما للتحقيق في قضية “قطر غيت”، والمشتبه بهم هما مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يوناتان أوريتش، والمتحدث السابق باسم مكتبه إيلي فيلدشتاين، وتتمثل الشكوك الموجهة ضد فيلدشتاين وأوريتش في الاتصال بعميل أجنبي والرشوة وخيانة الأمانة والجرائم الضريبية”.

وحسب صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، جاءت هذه التطورات على خلفية قضية “قطر غيت”، عندما أعلن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) المقال، رونين بار، الشهر الماضي، “أنه يجري فحص العلاقة بين المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقطر، بسبب “مخاوف من الإضرار بأسرار الدولة”.

مقالات مشابهة

  • بينما يقضي «نتنياهو» عطلته في هنغاريا.. الاحتجاجات تعمّ إسرائيل
  • رئيس الشاباك يتّهم نتنياهو بالتدخل السياسي في الأمن
  • المدعي العام الإسرائيلي يرفض طلبا قدمه نتنياهو
  • الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي قتل 17952 طفلًا خلال العدوان المستمر على غزة
  • الدويري: نتنياهو يضحي بالأسرى والجنود لأجندته السياسية
  • باحث: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية في غزة لخدمة بقاء نتنياهو السياسي
  • باحث: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية بغزة لخدمة بقاء نتنياهو السياسي
  • المملكة تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية
  • مات (ديك) الهارب : دلالات تصريحات المليشيا
  • العدوان الإسرائيلي المتواصل على طولكرم.. تدمير وتهجير قسري ودماء فلسطينية جديدة