الزوجة القاتلة بالمرج أمام الجنايات السبت
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، رئيس المحكمة، عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة 24 فبراير الجارى الموافق السبت كأولى جلسات محاكمة المتهمة «س.ع.ا» محبوسة أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامها بقتل زوجها فى المرج فى ظروف غامضة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة «س.ع.ا» أوعز لها شيطانها بارتكاب جريمة قتل عمد لزوجها مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله وأعدت لهذا الغرض سلاحا أيض «سكينا»، للوصول لمبتغاها وهو القضاء على زوجها تاركة 3 أطفال، وتمت الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن الغيرة هى السبب وراء ارتكاب الجريمة، حيث إن المتهمة علمت من أحد جيرانها نية الزوج من الزواج بأخرى بخلاف الحقيقة، مما غرز بها دافع الانتقام منه، وما إن أعدت خطة شيطانية لارتكاب جريمتها فاستلت سكينا من مطبخها وانهالت عليه بطعنات قاتله بالصدر بالبطن أوردها تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفى إلى رحمة مولاه والتى أدت إلى الوفاة.
كانت قد توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بوحدة مباحث المرج إلى صحة ارتكاب المتهمة الواقعة بأن أوهمت ذوي المجني عليه بتغيبه، وأنها لا تعلم شيئا عنه، إلا أن شقيق المجني عليه كان السبب وراء اكتشاف الجريمة، عندما عثر على جثته داخل عقار المنزل بعدما قررت المتهمة التخلص من الجثة والمضي قدماً نحو إبعاد الاشتباه عنها، وبتتضيق الخناق حول المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبسها على ذمة التحقيقات وبعد الانتهاء أمرت بإحالتها محبوسة لمحكمة الجنايات لمعاقبتها وفق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وفق قانون العقوبات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف القاهرة 4 فبراير الجريمة
إقرأ أيضاً:
حكايات طرد الأزواج من مسكن الزوجية.. وأبرز الحالات القانونية للتمكين
الشقة من حقي.. صراع لا يعرف له نهاية داخل أروقة محاكم الأسرة لنستمع للعديد من الشكاوي المتبادلة بين الزوجات والأزواج المتناحرين بعد نشوب الخلافات، ومحاولة كل منهم الاستيلاء عليه والحصول عليه منفرد دون الاخر والحصول على مكتسبات علي حساب الطرف المتنازع معه، وهنا يأتي دور القانون الذي وضعت مواده كحل لجميع المشكلات التي تنشب بين الأزواج والزوجات لحسم الجدل وضمان المصلحة الفضلى للأسرة.
وكما هو الحال في معظم البيوت لا توجد حياة زوجية مستقرة دون خلافات ومناوشات طوال الوقت، وخلال السطور التالية نرصد أبرز الدعاوي التي مثلت أمام محاكم الأسرة بعد نشوب خلافات وتبادل الاتهامات والبلاغات حول مسكن الزوجية وقرار التمكين، والرأي القانوني حول حالات أحقية الزوج لشغل مسكن الزوجية منفردا أو برفقة زوجته.
لم الشمل.. زوج يطلب التمكين المشترك بالمسكن
وقف الزوج أمام محكمة الأسرة يبحث عن حل لتمكينه من دخول مسكن الزوجية، والحصول على متعلقاته الشخصية، ورؤية ابنته الرضيعة، بعد أن فشل في إقناع عائلة زوجته بمغادرة منزله وتركه وزوجته دون تدخل منهم.
وقدم الزوج طلب للنيابة لتمكينه من مسكن الزوجية بشكل-مشترك- مع زوجته، وتسوية الخلاف ووعد بتنفيذ طلبات زوجته حال السماح له بالعودة لمنزله، كما رد متجمد نفقاتها المقدرة بـ 80 ألف جنيه عن الفترة التي قضها خارج منزله، وتعهد باستقراره برفقتها بمنزل الزوجية وحل الخلافات.
استئناف زوجة لقرار التمكين المشترك
خلافات زوجيه اشتعلت بين الزوج وزوجته، ليحصل الزوج على قرار التمكين المشترك من شقة الزوجية له مع زوجته، أمام محكمة الأسرة بالتجمع، وترد الزوج بتقديم استئنافا طالبت فيه بالحصول على حقها كحاضنة لطفل على مسكن الزوجية منفردة، دون مشاركتها مع زوجها بعد القرار السابق من النيابة.
لتؤكد الزوجة تعرضها للتعنيف والضرب، والتهديد بالقتل، وتطليقه لها شفهيا ورفضه التوثيق لحرمانها من حقوقها الشرعية بعد 5 سنوات من الزواج.
زوج يشكو: أهل زوجتي وضعوا يدهم علي شقتي
"نشبت خلافات مع زوجتى بعد 6 شهور من الزواج فجاءت عائلتها وأنهالوا على بالضرب المبرح والتسبب لى بالإيذاء".. كلمات جاءت على لسان زوج طالب بالتمكين المشترك لمسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهم زوجته بالاستيلاء عليه، ومنعه من دخوله، وكذلك الاستيلاء على متعلقاته الخاصة ومبالغ مالية تقدر بـ 219 ألف جنيه كان يحتفظ بهما داخل منزله.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"دمرت حياتي، وواصلت وعائلتها تهديدى للتنازل عن حقوقي، وقاموا بالتعدى على بالضرب، والتسبب لى بعاهة مستديمة وفقًا للتقارير والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة".
تمكين للزوج من مسكن الزوجية ودخوله بـالقوة الجبرية
صدر قرار من المحامى العام بالإسكندرية، لصالح أحد الأزواج من الإقامة مع الزوجة بالشقة الزوجية، لتقوم الزوجة واشقائها ووالدتها بالتعدى عليه بالضرب وطرده مرة أخرى، وصدر حكما بالحبس لكل من الزوجة ووالدتها وأشقائها.
أبرز الحالات القانونية لتمكين الأزواج من مسكن الزوجية
مسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة، والتمكين بعد الطلاق إذا كان للحاضنة أبناء لم تتخط أعمارهم الخامسة عشر سنة وهو سن الحضانة في القانون المصري للولد وللبنت كما نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.
كما نص القانون أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويجوز للقاضى التخيير للصغير والصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وللزوج الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة .
ووفقا للقانون تقيم الزوجة دعوي أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة، والقانون أعطى الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة، وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب