وكيل دينية الشيوخ: الصفقة الاستثمارية نجاح لجهود الدولة في إنعاش الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن نجاح مجلس الوزراء بتوجيهات القيادة السياسية في عقد أكبر صفقة استثمار مباشر مع كيانات كبرى، يؤكد أن الحكومة بصدد القضاء على الأزمة الاقتصادية والخروج منها واعادة الدولار لطبيعته.
ونوه نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن عقد هذه الصفقة الاستثمارية، يؤكد نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، كما أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، تكليلا لجهود الدولة المصرية في جذب الاستثمارات والتسهيل على المستثمرين المحليين والأجانب، وتذليل العقبات ومنح مميزات استثمارية، تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار، وعبر العديد من الخطوات الأخرى بفضل رؤية وتوجيهات الرئيس السيسي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الاثار المباشرة للصفقة، ستنعكس بشكل مباشر على الأسواق وهبوط سعر صرف الدولار وغيرها من المؤشرات، ما يؤكد أن الأزمة الاقتصادية كان مفتعلا سواء بعوامل داخلية أو خارجية وعلى العالم كله.
وأوضح النائب، إن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، يسهم في حل أزمة النقد الأجنبي وتوفيره، والقضاء على السوق الموازية، وتوفير عشرات الآلاف فرص العمل للشباب.
واختتم النائب نادر يوسف نسيم، أن هذه الصفقة ستشرع من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، كما ان أهم اثارها انها ستعيد الثقة للأسواق وتدفع لهبوط الأسعار مع خطوات أخرى من جانب الدولة للسيطرة على الوضع الاقتصادي الحالي والعودة لسابق معدلات النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادة السياسية مجلس الوزراء الحكومة الأزمة الاقتصادية النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الزراعي: ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية ليتواكب مع القطاعات الأخرى
يعتبر الاستثمار أحد الأدوات الرئيسية لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من اجل تحقيق أهدافها ويتوقف نجاح سياسات التنمية على عدة عوامل من بينها حجم الاستثمارات وكفاءة توزيعها في المجالات المختلفة، ويستدعي ذلك أن تتمشي خطط وبرامج الاستثمار الموضوعة مع قدرة الدولة علي الاستخدام الفعال لتلك الاستثمارات، كما يعتبر الاستثمار الزراعي أحد الوسائل الأساسية لنجاح التنمية الزراعية حيث يعتبر الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج وكذلك زيادة الدخل وخلق المزيد من فرص العمل.
كما أن إستراتيجية التنمية الزراعية في مصر تهدف إلى تشجيع وزيادة معدلات نمو الاستثمار سواء كان استثمار عام أو استثمار خاص، فهو يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين البنية الأساسية اللازمة لقيام المشروعات الاستثمارية وهذا يؤدي إلي زيادة الأنشطة الاستثمارية عن طريق إضافة مشروعات جديدة داخل البنيان الاقتصادي المصري.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري ومواجهتها وإيجاد حلول لها والتي منها الاستثمار الزراعي في صورة مشروعات إنتاجية تساهم في زيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الصادرات والحد من الواردات بما يؤدي لتحسين الميزان الزراعي وزيادة الدخل القومي والفردي والذي ينعكس بدوره علي زيادة المدخرات والتي تؤدي بدورها الي خلق استثمارات جديدة، وتحت رعاية الدكتور/ عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور/عبدالوكيل محمد ابوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة: "الاستثمار الزراعي وأثره على التنمية المستدامة " بوحدة بحوث الجيزة التابعة للمعهد.
وتناولت ورشة العمل والتي حاضر فيها الدكتور/ جمعة عبد العزيز وعقب عليها الدكتورة/ مرڤت روفائيل رئيس الوحدة البحثية بالجيزة السابق والتابعة للمعهد، مفهوم الاستثمار، التقسيمات المختلفة للاستثمار الزراعي، مصادر تمويل الاستثمار، العوامل المشجعة على الاستثمار، عوامل جذب الاستثمار المباشر في مصر، الاستثمار الإجمالي الزراعي، كفاءة الاستثمار الزراعي المصري، مؤشرات قياس كفاءة الاستثمار الزراعي، مشاكل ومعوقات الاستثمار الزراعي في مصر، قانون الاستثمار الجديد.
وقد توصلت الورشة الى العديد من المقترحات منها:
ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية ليتواكب مع القطاعات الأخرى.
التطوير المستمر للمناخ الاستثماري في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
اظهار الفرص الاستثمارية للمستثمرين في القطاع الزراعي.
تشجيع الجهات الممولة لتوفير السيولة المالية للقطاع الخاص العامل في مجال الزراعة.