هيئة الرياضة تطلق مشروع “مواهب” التحولي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إطلاق مشروع “مواهب” التحولي بهدف اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية الواعدة، لرفع تنافسية دولة الإمارات في مجال الرياضة وحث الأجيال الناشئة على تبني ممارسة الرياضة لتكون أسلوب حياة، وذلك في ضوء رؤية نحن الإمارات 2031ً.
ويهدف المشروع إلى اكتشاف 1500 من المواهب الرياضية الواعدة للفئات العمرية تحت 14 عاماً وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، وبث روح التنافس بينهم وتقديم أفضل المستويات الرياضية لديهم، وتغيير نمط حياتهم ليكون صحياً، وبناء قاعدة بيانات للمواهب الرياضية، وزيادة عدد المواهب الرياضية بصفة سنوية.
وقال سعادة غانم بن مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة: “يهدف مشروع “مواهب” التحولي إلى تطوير آلية اكتشاف المواهب الرياضية وتشجيعهم على المشاركة في الرياضات التنافسية في عمر مبكر، ورفع مستوى قدراتهم وأدائهم الرياضي، وتعزيز الصحة البدنية والنفسية والروح الرياضية، وتتبنى الهيئة وشركائها من اللجان والاتحادات الرياضية المعنية هذه المواهب للعمل على تنمية مهاراتهم والتأكد من تحقيق الاستمرارية اللازمة لتطوير مستوياتهم بشكل احترافي، لتكون بداية واعدة لهم وتمهد الطريق لتحقيق الإنجازات العالمية والأولمبية، بما يؤدي إلى تعزيز المكانة والسمعة الطيبة للرياضة الإماراتية في المحافل الرياضية القارية والدولية تماشيا مع رؤية قيادتنا الرشيدة”.
ومن جانبه، قال سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة: “تولي الهيئة العامة للرياضة اهتماماً كبيراً بمشروع “مواهب” التحولي انطلاقاً من حرصها على وضع خطط طويلة الأمد لرعاية المواهب وتنميتها وتمكين هذه المواهب بما يتماشى مع التوجهات الحكومية ورؤية نحن الإمارات 2031 عبر الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تضافر الجهود وتعزيز التنسيق مع الشركاء بالقطاعين الرياضي والتعليمي لتمكين المواهب الواعدة، ومواصلة رفد المنتخبات الرياضية الوطنية بمواهب شابة لديها فرص حقيقية في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 والخطط المستقبلية بتأهل أكثر من 30 رياضياً إماراتياً إلى دورة الألعاب الأولمبية 2032″.
يتضمن مشروع “مواهب” تنظيم مجموعة من المسابقات والبطولات والمهرجانات الرياضية لاكتشاف الموهوبين بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية وكافة الجهات الرياضية ذات الصلة عبر استخدام آليات جديدة في اكتشاف المواهب الرياضية وتوسيع نطاق الرياضات التنافسية لتشمل 9 رياضات، وانطلق مشروع “مواهب” بثلاث فعاليات حتى الآن وهي “مهرجان اكتشاف المواهب الأول للبراعم لألعاب القوى”، و”مهرجان صقور المستقبل لاكتشاف المواهب للجولف”، و”مهرجان نادي أبوظبي لألعاب المضرب لاكتشاف المواهب للريشة الطائرة”، من أصل 18 فعالية ومهرجاناً رياضياً يتضمنها المشروع.
ويشمل المشروع 9 اتحادات رياضية وهي اتحاد الإمارات لألعاب القوى، اتحاد الإمارات للجولف، اتحاد الإمارات للقوس والسهم، اتحاد الإمارات للجودو، اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، اتحاد الإمارات للمبارزة، اتحاد الإمارات للتنس، اتحاد الإمارات للرماية إلى جانب نادي أبوظبي لألعاب المضرب والذين ينظمون الفعاليات والمهرجانات الرياضية ضمن المشروع بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة لاكتشاف المواهب للفئات العمرية المختلفة تحت 14 عاماً، ويستمر المشروع في الفترة بين فبراير الجاري حتى يونيو المقبل.
وتعمل الهيئة العامة للرياضة وفقاً لرؤية واضحة لبناء مجتمع رياضي رائد محقق للإنجازات العالمية من خلال عدد من المشاريع والبرامج والمبادرات لنشر الثقافة الرياضية في مختلف الأوساط المجتمعية لتصبح الرياضة بمثابة أسلوب حياة لأفراد المجتمع، ونشر الثقافة التنافسية والروح الرياضية لدى الأجيال الناشئة عبر وضع الخطط الوطنية لاكتشاف واحتضان المواهب الرياضية بالتنسيق مع الجهات المختصة، للارتقاء المستمر والممنهج بواقع الرياضة الإماراتية، وتعزيز حضور دولة الإمارات في المحافل الرياضية العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تطلق إصدارها الخامس من دستور الأدوية المصري
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن نشر الإصدار الخامس من "دستور الأدوية المصري”، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة.
تعتبر مونوجرافات الدستور الدوائي المصري وثائق بالغة الأهمية، فهي تمثل العمود الفقري لهذا المرجع العلمي والقانوني، وتساهم بشكل كبير في ضمان جودة وسلامة الأدوية في مصر.
يقدم المونوجراف، معلومات شاملة حول المعايير والمواصفات القياسية للخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية النهائية، بما في ذلك التعريف، الاسم الكيميائي، الصيغة الجزيئية، التركيب الكيميائي والوصف، كما يشمل الخصائص الفيزيائية والكيميائية، مثل الشكل ومعدل الذوبان واختبار الصلابة واختبارات درجة النقاء، و الحدود المسموح بها من الشوائب والمواد الأخرى.
الخامات الدوائيةتشمل المونوجرافات، الخامات الدوائية، والمستحضرات الصيدلية البشرية، والمستحضرات الصيدلية البيطرية، والمستحضرات العشبية، والمستحضرات البيولوجية، والسواغات (المكونات غير الفعالة).
يتم إعداد مونوجرافات الدستور الدوائي المصري بالتعاون مع دساتير أدوية عالمية أخرى، مما يساهم في مواءمة المعايير المصرية مع المعايير الدولية، ويسهل تصدير واستيراد الأدوية.
ويعتبر المونوجراف أداة حيوية للرقابة على جودة الأدوية المتداولة في السوق المصري كالمضادات الحيوية، ومضادات الفيروسات، وأدوية الأمراض المزمنة (ارتفاع ضغط الدم - السكري - الكوليسترول)، وأدوية أمراض الجهاز الهضمي، وأدوية أمراض الجهاز التنفسي.
ومن خلال توفير معلومات واضحة حول معايير الجودة، يمكن للمونوجرافات أن تدعم جهود البحث والتطوير في صناعة الأدوية، وتشجع على إنتاج أدوية مبتكرة وعالية الجودة.
تعمل المونوجرافات ايضا على تعزيز الثقة في النظام الدوائي ، من خلال وجود مواصفات مفصلة لكل دواء الامر الذي يساعد علي الحد من الغش الدوائي ويُعزز ثقة المهنيين والجمهور.
اما الفصول العامة في الدستور الدوائي المصري هي جزء لا يتجزأ من الدستور، وهي ضرورية لتوفير إطار عمل موحد ومنهجي لضمان جودة الأدوية وتنظيم العمليات الصيدلانية. فهي اداة مكملة للمونوجرافات وتوفر الأساس العلمي والعملي لتطبيق معايير الجودة.
تقدم الفصول العامة معايير موحدة يتم تطبيقها في مجال الرقابة على جودة الخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية النهائية المدرجة داخل الدستور، وتشمل الفصول العامة العديد من طرق التحليل والاختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، كما تشمل أيضاً إرشادات التصنيع والجودة والحدود المسموح بها من الشوائب.
تضمن الفصول العامة اتساق النتائج وقابليتها للمقارنة. كما انها توفر مرجعًا واضحًا ومفصلًا للمبادئ والإجراءات الأساسية للعاملين في مجال صناعة الأدوية والرقابة الدوائية.
وتوضح الفصول العامة منهجيات التقييم، مما يجعل عملية التصنيع والرقابة أكثر شفافية، وكذلك التكيُّف مع التحديات الصحية العالمية،
يسعي الدستور الدوائي المصري للموائمة والتوافق مع الدساتير والمرجعيات العلمية والأطر التنظيمية العالمية في المحتوي الخاص بالمونوجرافات والفصول العامة الامر الذي يساهم رفع مستوى جودة الأدوية المتداولة محليا و عالميًا وتعزيز ثقة المستهلكين بالاضافة الي تعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية في مختلف الدول في مجالات تبادل المعلومات والتفتيش المشترك ومكافحة الأدوية المغشوشة.
كما يؤدي هذا التوافق الي سهولة نفاذ الادوية المصرية للاسواق العالمية.
هذا وقد تمكنت هيئة الدواء المصرية، من نشر 2500 مونوجراف والفصول التابعة لها ، منذ بداية العام وحتى الآن، وتستهدف الوصول إلى 3400 نهاية العام الجاري لتغطية أكبر عدد من الأدوية المتداولة في السوق المصري.
يذكر أن جمهورية مصر العربية تمتلك تجربة وخبرة كبيرة في مجال دساتير الأدوية، حيث ظهر أول دستور دواء مصري عام 1953 ثم توالت النسخ المحدثة حتى وصلنا للإصدار الحالي.
الاطلاع على الإصدار الخامس من دستور الأدوية المصري من خلال الروابط التالية:
website
https://edaegypt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pharmacopoeia_edaegypt_gov_eg/Esk4oU7JbhpJrEfFSd0jz94B94zVf6gOLdPzMQMcnJdZYw?e=51sH95
mobile application
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eda.egyph&pcampaignid=web_share
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة