فخري الفقي: 10 مليارات دولار كافية لحل أزمة فجوة سعر الصرف
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
علق الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على إعلان مجلس الوزراء توقيع صفقة استثمارية مع كيانات كبرى غدًا الجمعة.
فخري الفقي: الإعلان عن اتفاق قريب مع صندوق النقد.. وهذا ما نحتاجه لتحرير سعر الصرف فخري الفقي: قرض صندوق النقد لم يعد كافيا.. وطلبنا زيادة المبلغوقال "الفقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، إن صندوق النقد الدولي حقق تقدمًا ممتازًا في محادثات القرض الخاص بمصر.
وأضاف أن إنهاء المراجعة الأولى والثانية والاتفاق بالسياسات الشاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بخصوص تمويل إضافي لمصر، سيزيد عن الـ 3 مليارات التي تم رصدها.
وتابع "اعتقد أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية سينخفض بشكل ملحوظ، وفور دخول هذه المليارات، وقيمة من النقد الأجنبي التي ستدافع عن الجنيه المصري.. وقيمة الـ 10 مليارات دولار تكفي لتلبية الاحتياجات وانخفاض الدولار وحل أزمة فجوة سعر الصرف".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فخري الفقي خالد أبو بكر الجنيه المصري الاقتصاد صندوق النقد الاصلاح الاقتصادى النقد الأجنبي سعر الصرف السوق الموازي صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي سعر صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
المملكة ترأس الاجتماع الثالث بالدرعية.. لجنة صندوق النقد تناقش تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي
البلاد – الدرعية
في اجتماعهم الثالث بالدرعية برئاسة المملكة ، يناقش وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، العديد من المواضيع المهمة، منها التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي، وتبادل وجهات النظر حيال أجندة عمل صندوق النقد الدولي للفترة المقبلة، وذلك تحضيرًا للاجتماعات الوزارية للجنة ، بحسب “واس”. كما يتضمن الاجتماع العديد من الجلسات عالية المستوى لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية وآلية التعامل معها ودور الصندوق في هذا الجانب. وتعد اللجنة المنصة الرئيسية لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي، وهي تضم 25 عضوًا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية ومنخفضة الدخل. وتأتي رئاسة المملكة للجنة تأكيدًا لمكانتها الإقليمية والدولية والتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودورها المحوري في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي ، بالإضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها.