أستاذ اقتصاد: الحكومة تبذل جهدا كبيرا لخلق مناخ ملائم للاستثمار
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادي، إن في هذا التوقيت وفي ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف العالم يظهر التأثير المباشر للصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلن عنها مجلس الوزراء على الاستثمارات بشكل كبير.
وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة «إكسترا نيوز» أن الدولة تبذل جهدا في جذب الاستثمار المحلي، وهو أحد الأمور المهمة، والتي تخلق قدرا كبيرا من المرونة لاقتصاد دولة وإمكانيات التعامل مع الأحداث المتلاحقة الخاصة على المستوى الدولي، والتي تلقي بظلالها على كل دول العالم.
وأشار إلى أن التقارير تتحدث على أن تتدفق الاستثمار على الدولة المصرية مرتفع وحقق معدل نمو مقداره 112%، مضيفا أن هذا التطور لم يأتِ من قبيل الصدفة ولكن كان نتيجة لجهود كاسحة على المستوى التشريعي والأمني والمستوى المالي والنقدي.
وأوضح أن مصر مثل بقية دول العالم تتأثر بالأحداث على المستوى الجيوسياسي وحالة اللايقين وحالة التضخم الاقتصادي العالمي؛ ولهذا تبذل الحكومة جهدا كبيرا فيما يتعلق بوضع مناخ ملائم لعملية الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة طويلة من القرارات للتوصل إلى تبسيط الإجراءات وإزالة الصعوبات والعقوبات لخلق بيئة آمنة وجيدة للمناخ الاستثماري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الاستثمارية الكبرى اقتصاد تنمية
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد: جهود الدولة سر الإشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصري
رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني نظرتها للاقتصاد المصري إلى «مستقرة» مع توقعها تحقيق معدلات نمو إيجابية للعامين القادمين بدعم من زيادة الاستثمار الأجنبي.
«رمسيس»: ارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مدعوم بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرأكدت حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد، أن ارتفاع التصنيف الائتماني من وكالة «فيتش» استند إلى تحقيق متوسط استثمار أجنبي مباشر بلغ 16.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2024/ 2025، وهو دليل قوي أيضا على إحداث تغيرات ملحوظة تدعم الاقتصاد الكلي وتقلل تداعيات الأحداث الخارجية على اقتصادنا المحلي.
تخفيض الدين الخارجي للبلاد بمقدار 15 مليار جنيهوأضافت «رمسيس» لـ«الوطن» أن مصر نجحت في تخفيض ديونها الخارجية بما يقرب من 15 مليار دولار مؤخرا، بمعدل 9.9% من إجمالي حجم الدين الخارجي، ما عزز تصنيف إيجابي من وكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد المصري نتيجة لتحسن المؤشرات، ومصر قادرة على جذب تدفقات نقد أجنبي تلبي احتياجاتها وتسدد منها التزاماتها المستقبلية.
زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشروترى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر دوليا خطوة هامة في طريق تنفيذ خطط الدولة من زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وتوطين الصناعة وزادة الصادرات ورفع حصيلة النقد الأجنبي، كما تعكس هذه الخطوة جهود سنوات من الاصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة منذ عام 2014 وحتى الان.
«شعيب»: 20 إجراء ضريبيا بحزمة التيسيرات الجديدةمن جانبه، قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن هناك نحو 20 إجراء ضريبيا أعلن عنها وزير المالية بنهاية شهر أكتوبر الماضي في إطار حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة، تستهدف زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تبسيط الإقرارات الضريبية والإجراءات، وبالتأكيد ساهم هذا الإعلان في النظرة الإيجابية والمتفاءلة من المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، خاصةً النظرة المستقرة من «فيتش».
التعديلات الضريبية الجديدةوأضاف «شعيب»، أنَّ التعديلات الضريبية الجديدة تضمنت عدة قرارات تهدف لتبسيط التعامل الضريبي مع المستثمر، مثل وجود نظام مقاصة إلكتروني بين مستحقات والتزامات الممول ووضع نظام ضريبي موحد لكافة المتعاملين بالداخل، وإغلاق صفحة الماضي مع الممولين، ومراعاة الأنشطة الحديثة نسبيا، وبالنسبة للمستثمر الأجنبي استجابت لأبرز مطالبه وهو ثبات الضريبة المقررة على نشاطه الاقتصادي والتجاري لمدة 10 سنوات، كما تم استحداث وحدة للاستشارات الضريبية.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM