أستاذ اقتصاد: الحكومة تبذل جهدا كبيرا لخلق مناخ ملائم للاستثمار
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادي، إن في هذا التوقيت وفي ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف العالم يظهر التأثير المباشر للصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلن عنها مجلس الوزراء على الاستثمارات بشكل كبير.
وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة «إكسترا نيوز» أن الدولة تبذل جهدا في جذب الاستثمار المحلي، وهو أحد الأمور المهمة، والتي تخلق قدرا كبيرا من المرونة لاقتصاد دولة وإمكانيات التعامل مع الأحداث المتلاحقة الخاصة على المستوى الدولي، والتي تلقي بظلالها على كل دول العالم.
وأشار إلى أن التقارير تتحدث على أن تتدفق الاستثمار على الدولة المصرية مرتفع وحقق معدل نمو مقداره 112%، مضيفا أن هذا التطور لم يأتِ من قبيل الصدفة ولكن كان نتيجة لجهود كاسحة على المستوى التشريعي والأمني والمستوى المالي والنقدي.
وأوضح أن مصر مثل بقية دول العالم تتأثر بالأحداث على المستوى الجيوسياسي وحالة اللايقين وحالة التضخم الاقتصادي العالمي؛ ولهذا تبذل الحكومة جهدا كبيرا فيما يتعلق بوضع مناخ ملائم لعملية الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة طويلة من القرارات للتوصل إلى تبسيط الإجراءات وإزالة الصعوبات والعقوبات لخلق بيئة آمنة وجيدة للمناخ الاستثماري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الاستثمارية الكبرى اقتصاد تنمية
إقرأ أيضاً:
الصعيد قبل وبعد.. أستاذ اقتصاد يُوضح حجم التنمية في عهد الرئيس السيسي
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريس لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.