قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، اليوم الخميس، إن ثمة "تقدما ممتازا" في المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض الصندوق.

وأضافت كوزاك، في مؤتمر صحفي ، أن ثمة حاجة لتقديم "دعم شامل" لمساعدة القاهرة على التعامل مع الضغوط التي تفرضها قضية اللجوء من غزة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وقالت إن فريق الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسية في تعديل البرنامج في إطار المراجعتين الأولى والثانية اللتين تم دمجهما لقرض مصر الحالي البالغ 3 مليارات دولار وإن "السلطات عبرت عن التزام قوي" بها.

وأحجمت كوزاك عن مناقشة تفاصيل الحزمة المصرية لأن المفاوضات ما زالت مستمرة.

وعن الضغوط التي تفرضها قضية اللجوء من غزة على المحادثات، قالت كوزاك: "ثمة حاجة إلى حزمة دعم شاملة جدا لمصر، ونعمل بشكل شديد مع كل من السلطات المصرية وشركائها لضمان ألا يكون لدى مصر أي احتياجات تمويل متبقية وأيضا لضمان قدرة البرنامج على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في مصر".

"أكبر صفقة استثمار"

في السياق، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في بيان اليوم، إن الحكومة تعمل حاليا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

ووافق المجلس، في اجتماعه اليوم، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وفق بيان رسمي لم يحدد طبيعة الاستثمار ولا المشروع المستثمر فيه، ولا الجهة المستثمرة.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها.

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة لمصر.

وأكد مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: هذه الصفقة

إقرأ أيضاً:

التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولي

مارس 1, 2025آخر تحديث: مارس 1, 2025

المستقلة/-قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

‎وأكدت المنظمة أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي انشات بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين ايجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.

مقالات مشابهة

  • الرئيس اللبناني: أتطلع إلى المحادثات التي سأجريها مع الأمير محمد بن سلمان
  • هل انسحاب أمريكا من صندوق النقد والبنك الدولي سيغير قواعد اللعبة؟
  • وليد جاب الله: الدولة المصرية تهتم بالشريحة التي تحتاج للرعاية المجتمعية
  • صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية
  • إجراءات مالية واقتصادية.. المالية العراقية تعلن نتائج اجتماعها مع صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار
  • النقد الدولي يسجل نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي العراقي غير النفطي بنسبة 5% خلال 2024
  • مدبولي: مستمرون في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
  • مدبولي يستعرض مع وزيري الكهرباء والاستثمار عددا من ملفات العمل المشتركة
  • التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولي