مديرة منظمة التجارة العالمية : المؤتمر الوزاري الـ13 في أبوظبي يناقش للمرة الأولى تحقيق لامركزية سلاسل الإمداد العالمية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، أن المؤتمر الوزاري الـ 13 للمنظمة الذي تستضيفه أبوظبي الأسبوع المقبل يناقش للمرة الأولى جهود بناء سلاسل إمداد عالمية لامركزية لجعل التجارة العالمية أكثر شمولاً.
وقالت في حوار افتراضي من جنيف ،إن تركيز العديد من المستثمرين العالميين من القطاع الخاص حاليًا ينصب بشكل رئيسي على نموذج “الصين+1″، والذي يعني الاستثمار في الصين إلى جانب دولة أخرى مثل الهند وفيتنام وإندونيسيا.
وأضافت: “ليس لدينا مشكلة مع ذلك النموذج لكننا نقول إن هناك دولاً أخرى أيضاً مثل المغرب والبرازيل والسنغال و بنجلاديش. إذن، هناك العديد من البلدان المناسبة للاستثمار.”
وحثت أوكونجو إيويالا، المستثمرين على العمل المشترك والمساعدة في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية وتوفير فرص العمل.
وأضافت: “إذا أراد العالم تعزيز قدرة الدول على الصمود، يتعين علينا إقناع القطاع الخاص بأنه يجب عليهم التفكير في الاستثمار في البلدان النامية التي لديها بيئة استثمارية مناسبة.”
وأكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، أنه من خلال القيام بذلك، يمكن للمستثمرين تحقيق هدفين أو ثلاثة في آن واحد، حيث أكدت أنه يمكنهم المساعدة في تعزيز قدرات سلاسل الإمداد على الصمود كما يمكنهم المساعدة في معالجة مشاكل عدم المساواة من خلال الاستثمار في البلدان النامية.
وأشارت إلى أن استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية “MC13” خلال الفترة من 26 حتى 29 فبراير 2024 في أبوظبي، يأتي بعد النجاح الكبير في استضافة قمة المناخ العالمية “COP28” في دبي في ديسمبر 2023، وستشارك أكثر من 164 دولة وتكتلا تجاريا في المؤتمر الوزاري.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية: “نحن ممتنون لدولة الإمارات لاستضافتها المؤتمر الوزاري الثالث عشر والاستعداد لتنظيم مثل هذا الحدث المهم الذي يمثل شهادة على القيمة التي توليها الإمارات للتعددية والتضامن العالمي في عصر محفوف بالتحديات”.
وأضافت أن التعاون مع دولة الإمارات في تنظيم مؤتمر سيجمع أكثر من 7000 شخص في أبوظبي كان إيجابيا للغاية، قائلة: “نحن على قناعة بأننا سنجد أفضل الظروف السياسية والتنظيمية واللوجستية لضمان نجاح المؤتمر “.
وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا، إن البند الأول للمؤتمر يتعلق بإصلاح منظمة التجارة العالمية، ونهدف إلى بدء مجموعة جديدة من الحوارات، نطلق عليها اسم ‘الجلسات التشاورية، حيث سيكون الوزراء ولأول مرة، مُتفاعلين فيما بينهم بشأن القضايا ذات الأهمية للعالم اليوم.
وأضافت أنه سيتم أيضاً مناقشة تأثيرات التجارة على البيئة وتغير المناخ والاستدامة، وأوضحت أن التجارة العالمية ينبغي أن تعمل على حل مشاكل الذين هم بمعزل عن التنمية العالمية وأن تكون شاملة للدول النامية، وخاصة تمكين النساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ودعت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى “لامركزية سلاسل الإمداد وتوسيعها لتشمل الدول النامية وهو ما يُسمى بإعادة العولمة، وزيادة التعاون الدولي والتكامل الأوسع” .
وأوضحت أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساعد على توفير فرص عمل في العديد من البلدان وبالتالي، فإن دمجها في سلاسل الإمداد العالمية، كما تفعل العديد من الشركات الآن، يساعد على توفير المزيد من فرص العمل والثروة. وبالمثل، يجب إدراج العديد من النساء اللاتي يدرن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة .. مؤكدة :”هذا ما نناضل من أجله”.
وأشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى ضرورة توسيع نطاق سلاسل الإمداد على مستوى العالم وعدم اقتصارها على قارات أو مناطق معينة، نظرا للتحديات التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا.
وأضافت: “لذا، تلك النقاشات حول الإدماج والاستدامة هي مجموعة من القضايا التي نأمل في التعرض لها لأول مرة.”
وأشارت إلى انضمام دولتَين ناميتين إلى المنظمة، وهما تيمور الشرقية وجزر القمر وذلك بعد ثماني سنوات من عدم ضم أعضاء جدد. وأضافت: “لدينا 22 دولة تنتظر الانضمام، لذا فهذا حدث كبير يستحق الاحتفال به.”
وأضافت أن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية سيناقش الإجراءات اللازمة لتعديل نظام تسوية المنازعات، حيث طلب الوزراء في المؤتمر الوزاري الثاني عشر جعل النظام المعدل نافذًا بالكامل خلال العام 2024.
وأوضحت أن نظام تسوية المنازعات يتكون من مستويين، في المستوى الأول، تصدر لجنة تحكيم أحكامًا بشأن القضايا التي يقدمها الأعضاء، وهي تعمل حاليًا وتتعامل مع عدة قضايا، أما المستوى الثاني فهو هيئة الاستئناف التي يمكن للأعضاء اللجوء إليها للطعن على القرارات الصادرة في المستوى الأول، وهذه الهيئة غير مفعلة حاليًا.
وقالت: “نحن بحاجة إلى إصلاح المستويين لذلك، قررنا النظر في النظام بأكمله، سواء على مستوى اللجان أو هيئة الاستئناف، لمعرفة ما يحتاج إلى إصلاح.”
وأضافت :”أنه على النحو الذي طالبت به البلدان النامية، تعمل منظمة التجارة العالمية على جعل النظام أكثر قابلية للوصول وأقل تكلفة بالنسبة لهم، وذلك من خلال تبسيط العمليات والإجراءات”.
وأوضحت المديرة العامة للمنظمة الدولة: “لقد أنجزنا قدرًا كبيرًا من العمل في هذا الجانب، وسنعرضه على المؤتمر الوزاري.”
وحول المناقشة المحتملة لإصلاحات قواعد التجارة الرقمية.. أشارت نجوزي أوكونجو إيويالا إلى استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية على المعاملات الإلكترونية منذ أكثر من 20 عامًا.
وأضافت أن هذا الأمر يوفر بيئة تمكن الشباب والنساء من البدء بأعمال تجارية رقمية دون القلق بشأن الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن الوزراء سيناقشون ما إذا كان يجب تمديد فترة التعليق أم لا.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إنه على المستوى متعدد الأطراف بين بعض الأعضاء، يتفاوض 90 عضوًا على اتفاقية للتجارة الإلكترونية لمحاولة وضع القواعد للتجارة الرقمية حيث يجري العمل على هذا الأمر.. لافتة إلى أن منظمة التجارة العالمية تعتزم إطلاق صندوق بقيمة 50 مليون دولار “183.6 مليون درهم” لدعم المرأة وتسريع إشراكها في قطاع التجارة الرقمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت