أكدت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، أن المؤتمر الوزاري الـ 13 للمنظمة الذي تستضيفه أبوظبي الأسبوع المقبل يناقش للمرة الأولى جهود بناء سلاسل إمداد عالمية لامركزية لجعل التجارة العالمية أكثر شمولاً.

وقالت في حوار افتراضي من جنيف ،إن تركيز العديد من المستثمرين العالميين من القطاع الخاص حاليًا ينصب بشكل رئيسي على نموذج “الصين+1″، والذي يعني الاستثمار في الصين إلى جانب دولة أخرى مثل الهند وفيتنام وإندونيسيا.

وأضافت: “ليس لدينا مشكلة مع ذلك النموذج لكننا نقول إن هناك دولاً أخرى أيضاً مثل المغرب والبرازيل والسنغال و بنجلاديش. إذن، هناك العديد من البلدان المناسبة للاستثمار.”

وحثت أوكونجو إيويالا، المستثمرين على العمل المشترك والمساعدة في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية وتوفير فرص العمل.

وأضافت: “إذا أراد العالم تعزيز قدرة الدول على الصمود، يتعين علينا إقناع القطاع الخاص بأنه يجب عليهم التفكير في الاستثمار في البلدان النامية التي لديها بيئة استثمارية مناسبة.”

وأكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، أنه من خلال القيام بذلك، يمكن للمستثمرين تحقيق هدفين أو ثلاثة في آن واحد، حيث أكدت أنه يمكنهم المساعدة في تعزيز قدرات سلاسل الإمداد على الصمود كما يمكنهم المساعدة في معالجة مشاكل عدم المساواة من خلال الاستثمار في البلدان النامية.

وأشارت إلى أن استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية “MC13” خلال الفترة من 26 حتى 29 فبراير 2024 في أبوظبي، يأتي بعد النجاح الكبير في استضافة قمة المناخ العالمية “COP28” في دبي في ديسمبر 2023، وستشارك أكثر من 164 دولة وتكتلا تجاريا في المؤتمر الوزاري.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية: “نحن ممتنون لدولة الإمارات لاستضافتها المؤتمر الوزاري الثالث عشر والاستعداد لتنظيم مثل هذا الحدث المهم الذي يمثل شهادة على القيمة التي توليها الإمارات للتعددية والتضامن العالمي في عصر محفوف بالتحديات”.

وأضافت أن التعاون مع دولة الإمارات في تنظيم مؤتمر سيجمع أكثر من 7000 شخص في أبوظبي كان إيجابيا للغاية، قائلة: “نحن على قناعة بأننا سنجد أفضل الظروف السياسية والتنظيمية واللوجستية لضمان نجاح المؤتمر “.

وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا، إن البند الأول للمؤتمر يتعلق بإصلاح منظمة التجارة العالمية، ونهدف إلى بدء مجموعة جديدة من الحوارات، نطلق عليها اسم ‘الجلسات التشاورية، حيث سيكون الوزراء ولأول مرة، مُتفاعلين فيما بينهم بشأن القضايا ذات الأهمية للعالم اليوم.

وأضافت أنه سيتم أيضاً مناقشة تأثيرات التجارة على البيئة وتغير المناخ والاستدامة، وأوضحت أن التجارة العالمية ينبغي أن تعمل على حل مشاكل الذين هم بمعزل عن التنمية العالمية وأن تكون شاملة للدول النامية، وخاصة تمكين النساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ودعت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى “لامركزية سلاسل الإمداد وتوسيعها لتشمل الدول النامية وهو ما يُسمى بإعادة العولمة، وزيادة التعاون الدولي والتكامل الأوسع” .

 

وأوضحت أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساعد على توفير فرص عمل في العديد من البلدان وبالتالي، فإن دمجها في سلاسل الإمداد العالمية، كما تفعل العديد من الشركات الآن، يساعد على توفير المزيد من فرص العمل والثروة. وبالمثل، يجب إدراج العديد من النساء اللاتي يدرن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة .. مؤكدة :”هذا ما نناضل من أجله”.

 

وأشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى ضرورة توسيع نطاق سلاسل الإمداد على مستوى العالم وعدم اقتصارها على قارات أو مناطق معينة، نظرا للتحديات التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا.

وأضافت: “لذا، تلك النقاشات حول الإدماج والاستدامة هي مجموعة من القضايا التي نأمل في التعرض لها لأول مرة.”

وأشارت إلى انضمام دولتَين ناميتين إلى المنظمة، وهما تيمور الشرقية وجزر القمر وذلك بعد ثماني سنوات من عدم ضم أعضاء جدد. وأضافت: “لدينا 22 دولة تنتظر الانضمام، لذا فهذا حدث كبير يستحق الاحتفال به.”

وأضافت أن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية سيناقش الإجراءات اللازمة لتعديل نظام تسوية المنازعات، حيث طلب الوزراء في المؤتمر الوزاري الثاني عشر جعل النظام المعدل نافذًا بالكامل خلال العام 2024.

وأوضحت أن نظام تسوية المنازعات يتكون من مستويين، في المستوى الأول، تصدر لجنة تحكيم أحكامًا بشأن القضايا التي يقدمها الأعضاء، وهي تعمل حاليًا وتتعامل مع عدة قضايا، أما المستوى الثاني فهو هيئة الاستئناف التي يمكن للأعضاء اللجوء إليها للطعن على القرارات الصادرة في المستوى الأول، وهذه الهيئة غير مفعلة حاليًا.

وقالت: “نحن بحاجة إلى إصلاح المستويين لذلك، قررنا النظر في النظام بأكمله، سواء على مستوى اللجان أو هيئة الاستئناف، لمعرفة ما يحتاج إلى إصلاح.”

وأضافت :”أنه على النحو الذي طالبت به البلدان النامية، تعمل منظمة التجارة العالمية على جعل النظام أكثر قابلية للوصول وأقل تكلفة بالنسبة لهم، وذلك من خلال تبسيط العمليات والإجراءات”.

وأوضحت المديرة العامة للمنظمة الدولة: “لقد أنجزنا قدرًا كبيرًا من العمل في هذا الجانب، وسنعرضه على المؤتمر الوزاري.”

وحول المناقشة المحتملة لإصلاحات قواعد التجارة الرقمية.. أشارت نجوزي أوكونجو إيويالا إلى استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية على المعاملات الإلكترونية منذ أكثر من 20 عامًا.

 

وأضافت أن هذا الأمر يوفر بيئة تمكن الشباب والنساء من البدء بأعمال تجارية رقمية دون القلق بشأن الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن الوزراء سيناقشون ما إذا كان يجب تمديد فترة التعليق أم لا.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إنه على المستوى متعدد الأطراف بين بعض الأعضاء، يتفاوض 90 عضوًا على اتفاقية للتجارة الإلكترونية لمحاولة وضع القواعد للتجارة الرقمية حيث يجري العمل على هذا الأمر.. لافتة إلى أن منظمة التجارة العالمية تعتزم إطلاق صندوق بقيمة 50 مليون دولار “183.6 مليون درهم” لدعم المرأة وتسريع إشراكها في قطاع التجارة الرقمية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عرض  النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من جانبه بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس. 

وأكد النائب، أن التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال الجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة. 

و قال : “بالتالي تعد مؤشرا حيويا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد”.

و أضاف : “علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب للوصول إلى اقتصاد منافس قوى”.

 وأضاف: “في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار، فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية، فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية”.

وأكد على أن التقرير  نص على عدد من أهداف الدراسة منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.

وتابع: “الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة”. 

وأضاف: “تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية”.

وقال  التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي فيما يلي:

قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة.

تحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنفق المعلومات المستندات، والمدفوعات.

تقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة.

وضع خط أساس القياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات. ه تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.

وأضاف: "الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام".

مقالات مشابهة

  • يناقش دعم النظام الصحي.. مؤتمر تعافي حمص يبدأ فعالياته بحمص
  • الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي
  • النفط الأميركي يهبط إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 2021
  • أستاذ استثمار: التعريفات الجمركية رصاصة أطلقتها أمريكا على منظمة التجارة العالمية
  • الشيوخ يناقش تعديلات قانون التجارة .. اليوم
  • سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الـ13 في تاريخه
  • رسميًا.. باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الـ13 «فيديو»
  • الزراعة تستعد لإطلاق معرض الزهور بالتعاون مع الفاو للمرة الأولى
  • سايحي يتباحث تعزيز التعاون الصحي مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
  • الصين تعترض على رسوم ترامب أمام منظمة التجارة العالمية