الحكومة تعلن المشاركة في الجلسات.. ومجلس أمناء الحوار الوطني يثمن عاليا موقفها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه الوزراء بالمشاركة الفاعلة في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بمُشاركة الوزراء شخصياً، أو كبار المسئولين على مستوى كل وزارة، كذلك تكليف سيادته جميع الوزراء بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
وفي هذا السياق توجه مجلس الأمناء بالشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء، لتفاعله الداعم و المستمر مع الحوار الوطني ولجانه المختلفة، مؤكدين أن هذا التفاعل الإيجابي من الحكومة بجميع أجهزتها وقطاعاتها التنفيذية هو ما يضمن ترجمة النقاشات والتوصيات النهائية إلى مخرجات حية يلمس أثارها المواطن، وتنعكس على صالح الوطن ومستقبله.
#الحوار_الوطني
#الطريق_نحو_الجمهورية_الجديدة
#مساحات_مشتركة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الصومالي يجري تعديلا وزاريا يشمل وزارة الدفاع
مقديشو- أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري -اليوم الاثنين- تعديلا وزاريا شمل 5 حقائب وزارية، بينها وزارة الدفاع، في رابع تعديل وزاري منذ تشكيل الحكومة في أغسطس/آب 2022.
وحسب مرسوم صدر عن مكتب رئيس الحكومة، تم تغيير مناصب بعض الوزراء، إذ انتقل وزير التجارة والصناعة جبريل عبد الرشيد حاج عبدي إلى وزارة الدفاع، في حين تولى عبد القادر محمد نور -الذي كان يشغل وزارة الدفاع- وزارة الموانئ والنقل البحري.
كما جرى تكليف محمد فارح نور بوزارة النقل والطيران المدني، خلفا لدوران أحمد فارح الذي أطيح به من التشكيلة الحكومية الحالية.
كما عين محمد عبد القادر علي وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لمحمد بري محمود، في حين تم تعيين محمود آدم جيسود وزيرا للتجارة والصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث وتعيين 11 نائب وزير في التشكيلة الحالية، شملت وزارات النقل والطيران الجوي، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي، والتجارة والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والبيئة والتغير المناخي، والموانئ والنقل البحري، والتخطيط والاستثمار، والأشغال العامة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية.
أجرى رئيس الوزراء الصومالي، منذ تشكيل حكومته في أغسطس/آب 2022، 4 تعديلات وزارية شملت جميع الوزارات باستثناء وزارات التعليم العالي والتخطيط والاستثمارات والصحة، في محاولة لضخ كفاءات جديدة وتحقيق توزان التمثيل السياسي والقبلي بهدف تحسين أداء الحكومي.
إعلانيقول المحلل السياسي عبد الرحمن معلم أحمد، في حديث للجزيرة نت، إنه على الرغم من أن التعديلات الوزارية قد تساهم أحيانا في تفعيل البرامج الحكومية، فإنها قد تؤدي أيضا إلى فقدان الاستمرارية في تنفيذ السياسيات والبرامج الحكومية، مما قد يؤثر سلبا على تنفيذ المشروعات الطويلة الأجل، كما قد تتسبب في إرباك الإدارات التنفيذية وتأخير المشاريع الحكومية.
لماذا وزارة الدفاع؟ويأتي التعديل الوزاري الحالي، الذي أطاح بوزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، في وقت تشهد فيه البلاد معارك ضارية بين الجيش ومقاتلي حركة الشباب الذين شنوا هجوما موسعا على الأقاليم جنوب ووسط البلاد، في محاولة لتغيير قواعد الاشتباك مع الجيش الصومالي.
وحسب مصادر صحفية، فإن نقل نور من منصب وزير الدفاع إلى وزارة الموانئ والنقل البحري يأتي في إطار خلافات بينه وبين رئيس الأركان الجيش يوسف أدوى، الأمر الذي أعاق تنسيق مسار العمليات العسكرية الحكومية ضد حركة الشباب جنوب ووسط البلاد.
ويقول المحلل الأمني محمد سومني، للجزيرة نت، إن أي تغير يطرأ على منصب وزير الدفاع أيا كان سببه في هذا التوقيت الذي تواجه فيه البلاد هجمات عسكرية من قبل مقاتلي الشباب سيؤثر على سير العمليات العسكرية الحكومية، وإن كانت الحكومة تسعى لرفع مستوى التنسيق بين الوزير ورئيس الأركان لتفعيل ملف العمليات العسكرية ضد الشباب.
وأضاف سومني أن وزير الدفاع الجديد مدني ولا يتمتع بأي خبرة عسكرية سابقة، مما يمنح رئيس الأركان صلاحيات أكبر في إدارة العمليات العسكرية الجارية في البلاد، الأمر الذي قد يشكل أمرا إيجابيا في الوقت الحاضر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية