برلماني يكشف عن مقترح جديد بشأن تلقي طلبات تقنين الأراضي وضع اليد (الفيديو)
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كشف النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون تقنين الأراضي ووضع اليد.
معيط: الحكومة وافقت على تعديل قانون المالية العامة للدولة وأحالته إلى مجلس النواب أبرزها رعاية حقوق المسنين.. تعرف على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع الجاري مناقشة القانون بجلسة البرلمان الثلاثاءوقال "الحسيني"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إن الثلاثاء المقبل سيتم مناقشة قانون تقنين الأراضي ووضع اليد في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وعلق النائب محمد الحسيني مستطردًا "نحتاج من كل وزارة أن تتلقى طلبات تقنين أوضاع الأراضي بما يمثلها، لتخفيف التكدس على الوحدات المحلية ومجالس المدن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الوحدات المحلية عضو مجلس النواب جلسة البرلمان الإعلامي مصطفى بكري تقنين الأراضي مجالس المدن تقنين أوضاع الأراضي
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا