فتح قنوات لدخول مستثمرين أجانب..صفقة كبرى ستكون سببا في حل أزمة الاقتصاد المصري|فيديو
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن هذه الصفقة مؤشر ممتاز جداً، مضيفاً أن الدولة المصرية تنتقد في العشر سنوات الماضية رقم ضخم جداً وهو ما يقارب 10 تريليون على البنية التحتية وإحداث نقلة كبيرة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف « صبري » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مانشيت” على قناة "cbc" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن الاقتصاد المصري رغم كل التحديات والأزمات قوي، موضحاً أن هذه بداية ومؤشر انفراده قريبة في مناخ الاستثمار وفتح قنوات لدخول مستثمرين أجانب برؤوس أموال أجنبية وخبرة.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن الصفقة ستكون سبب في توفير فرص عمل وتشغيل المصانع المصرية، مشيراً إلى أن في خلال أيام قلية سوف يتم الإعلان عن كافة تفاصيل الصفقة وصفقات آخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد صفقة كبرى توفير فرص عمل تشغيل المصانع الاستثمار
إقرأ أيضاً:
المالية: مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
قال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
أضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.