594 مركبة ودراجة نارية جديدة تعزز الآليات اللوجيستيكية لمصالح الشرطة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
في إطار تنزيل مضامين المخطط السنوي لتحديث الوسائل اللوجستيكية ومعدات العمل الخاصة بمصالح الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني عملية واسعة لتحديث أسطول مركبات الشرطة على الصعيد الجهوي والمحلي، من خلال توزيع ما مجموعه 594 من السيارات والدراجات النارية والمركبات النفعية عالية التجهيز التقني، والتي تتوفر على الهوية البصرية الجديدة الخاصة بسيارات الشرطة.
وتتضمن الدفعة الأولى من عملية تحديث المركبات توزيع أكثر من 300 عربة نفعية (véhicules utilitaires) لفائدة فرق الأمن العمومي والشرطة القضائية المكلفة بالتدخلات الميدانية بالشارع العام، خصوصا الفرق المتنقلة لشرطة النجدة وفرق مكافحة العصابات والشرطة السياحية ووحدات المحافظة على النظام، بالإضافة إلى الفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية.
كما سيستفيد من هذه المركبات النفعية، ولأول مرة، خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وخلايا الأمن الرياضي، وهو ما شأنه أن يشكل نقلة نوعية في مواكبة المهام الجديدة التي تضطلع بها هذه الفرق المتخصصة، ومسايرة التطور الحاصل في اختصاصاتها الوظيفية، خصوصا في ظل التحديات المقبلة المتعلقة بتنظيم تظاهرات رياضية وسياسية واقتصادية كبرى على المستويين القاري والدولي.
كما تشمل هذه الدفعة الأولى، عملية تحديث شامل وتدريجي لأسطول المركبات الخاصة بدوائر الشرطة التي يبلغ عددها الإجمالي حاليا 454 دائرة للشرطة، باعتبارها البنية الشرطية الأقرب للمواطنين، وذلك من خلال توفير سيارات حديثة ومجهزة خصيصا للاستجابة لحاجيات المواطنين المرتبطة بشرطة القرب. كما تتضمن أيضا تعزيز أسطول السيارات الخاص بمصالح الشرطة العلمية والتقنية بأكثر من 20 مركبة، مخصصة للتعامل مع مسرح الجريمة وجمع الأدلة والحفاظ عليها ونقلها لمختبرات الشرطة العلمية والتقنية.
وعلى مستوى شرطة القرب دائما، سيتم أيضا تحديث أسطول السيارات الخاصة بفرق الهيئة الحضرية وفرق شرطة النجدة والسير والجولان ومعاينة حوادث السير، من خلال تجهيزها بسيارات خفيفة ودراجات نارية ثنائية ورباعية العجلات من مختلف السعات والأحجام، تهدف للرقي بخدمات الأمن الوطني بالشارع العام، والاستجابة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم من المرفق العام الشرطي.
وفي المقابل، سيتضمن مخطط تحديث أسطول المركبات تعزيز المصالح المركزية للأمن الوطني بسيارات ومركبات خاصة جديدة، من بينها مركبات مخصصة للفرق التقنية والهندسية المكلفة بإدارة النظم المعلوماتية، وشبكات الاتصال اللاسلكي، وأخرى خاصة بفرق الحماية المقربة والأسفار الرسمية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحماية المنشآت الحساسة، فضلا عن تعزيز مصالح الصحة التابعة للشرطة بسيارات إسعاف كاملة التجهيز.
حري بالذكر أيضا، أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت خلال سنة 2023 بتجهيز مصالح الشرطة بدفعة مماثلة من المركبات الأمنية الجديدة، بلغ مجموعها 885 سيارة ودراجة نارية من الجيل الجديد، وهو ما ساهم في تحديث أسطول المركبات الأمنية، وتعميمها على مختلف الوحدات والفرق العاملة بالميدان، فضلا عن تحقيق النجاعة والفاعلية في التنقلات الشرطية والتدخلات الأمنية الطارئة بالشارع العام.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: تحدیث أسطول
إقرأ أيضاً:
رداً على استهداف إسرائيل المتواصل للجيش... شكوى جديدة أمام مجلس الأمن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أنها أوعزت إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتقديم شكوى جديدة أمام مجلس الأمن الدولي ردًّا على استهداف إسرائيل المتواصل والمتعمّد للجيش اللبناني منذ بدء عدوانها على لبنان في 8 تشرين الأول 2023، والذي تصاعد بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية. وفنّدت الشكوى الاعتداءات الخطيرة على الجيش ومراكزه وآلياته التي سُجّلت في الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني 2024 في قرية الماري، والصرفند، وطريق برج الملوك–القليعة، والعامرية في جنوب لبنان، والتي أدت الى مقتل 10 عناصر من الجيش وجرح 35 آخرين، بينهم حالات حرجة. أضاف البيان: "دعا لبنان في شكواه الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجيش، واعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، حيث يشكـّل الجيش اللبناني الركيزة الأساسية في تطبيق هذا القرار وضمان الأمن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان، من خلال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دولياً، بالتعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل. وشدد لبنان على أن استهداف الجيش يقوض بشكل خطير الجهود الدولية المبذولة حالياً للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ويضعف مساعي الوساطة الجارية والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، كما يُعدّ رسالة واضحة من اسرائيل برفضها أي مبادرات للحل، وإصرارها على التصعيد العسكري بدلاً من الديبلوماسية".