وكيل «خطة النواب»: الصفقة الاستثمارية الكبرى تنعش النشاط الاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ما تم الإعلان عنه من الصفقة الاستثمارية الكبرى، شيء إيجابي للغاية يدل على اقتراب بداية حدوث انفراجة كبيرة في الوضع الاقتصادي مع دخول استثمارات جديدة بالدولار، وبالتزامن مع اقتراب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، قائلًا: «أزمة الفجوة الدولارية الحالية لا تحل إلا بزيادة السيولة الدولارية، وتوفير الدولار لإتمام صفقات الاستيراد، وتوفير السلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين سعر الدولار في البنك وسعره بالسوق الموازية».
وتابع: «الخطوات التي تتخذها الدولة والحكومة المصرية مهمة جدًا، فهي خطوات سريعة تحاول من خلال إنعاش النشاط الاقتصادي، ودوران عجلة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، مما يعود بشكل إيجابي على المواطن المصري، ويقلل من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار التي حدثت نتيجة التداعيات العالمية».
وأكمل: «صفقات الحكومة تأتي في الاتجاه العام للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لاستغلال الأصول أيضًا، فالحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات خلال الفترة السابقة لتحسين الأوضاع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الصفقة الاستثمارية صندوق النقد مصطفى سالم
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مستعدون لتصدير المنتجات المصرية التي تلبي احتياجات السوق البوركيني
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على أهمية الارتقاء بمستوى التبادل التجاري مع بوركينا فاسو واستعداد مصر لتصدير المنتجات المصرية التي تلبي احتياجات السوق البوركيني وتنفيذ صفقات متكافئة للتبادل السلعي بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور بدر عبدالعاطي لوزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو كاراموكو تراوري، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وشدد عبد العاطى على دعم مصر لجهود بوركينا فاسو لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى نشاط الشركات المصرية المتصاعد في أفريقيا، خاصة في مجالات البناء والتشييد والأدوية ومحطات توليد الكهرباء.
ولفت إلى حرص الحكومة المصرية على حث الشركات المصرية للعمل في السوق البوركيني.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين تناولا مُجمل مسارات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب.
وتناول الوزير عبدالعاطى تصاعد التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل ومنطقة بحيرة تشاد من قبل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتواجدة في غرب أفريقيا، مشيراً إلى دعم مصر الثابت لجهود بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، من خلال دعم القدرات المؤسسية الوطنية، وتدريب الكوادر الأمنية والشرطية البوركينية في إطار الدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
واستعرض وزير الخارجية تجربة مصر في مكافحة الإرهاب، والتي أثبتت أن المواجهة الفعالة لخطر الإرهاب تتطلب مقاربة شاملة ومستدامة، تشمل برامج لتعزيز المواجهة الفكرية للإرهاب والتطرف، وبناء القدرات الوطنية.
كما تبادل الوزيران الرؤى حول مُختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، ولاسيما في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، حيث تم التباحث حول التطورات الأخيرة في الإقليم وتداعياتها على جهود تحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية.