نائب رئيس حزب المؤتمر: الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها دور كبير في تعميق الصناعة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية بإعلان موافقة الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمارا مباشرا من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المصري لها دور كبير في تعميق الصناعة الوطنية، وذلك لأن المستثمر الأجنبي له دور كبير في النهوض بالاقتصاد المصري.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر فى بيان صحفى له إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا غير مسبوقة، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية لتحقيق التنمية وذلك لما لها من دور كبير في توفير حصيلة كبيرة من العملة الصعبة عن طريق ضخ زيادة الأموال في السوق المصرية، فضلا عن توفير فرص عمالة متعددة للشباب المصري، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد، مشددا على أن الدولة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر الدولة المصرية أصدرت العديد من التشريعات والقوانين من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن العمل على البنية التحتية وتحسين جودتها خلال العشر سنوات الماضية من أجل استقطاب الاستثمار، لافتا إلى أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي بجانب سعي الحكومة على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية مطالبا بتكثيف الاستثمار الأجنبي في الصناعات المحلية، وضرورة تطوير الاستثمار المحلي في ظل الأزمات العالمية المتعددة في الوقت الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئيس حزب المؤتمر الحكومة الاستثمار الأجنبي المباشر المستثمر الاجنبي الإقتصاد المصرى نائب رئیس حزب المؤتمر دور کبیر فی
إقرأ أيضاً:
نائب: تحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي سيتحقق بجدية الدولة نحو توطين الصناعة
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار سنوات وهي تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، وهو ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع فقد أطلقت حزمة من المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بوزارة الشباب يعتمد لائحته الداخلية بالتصويت الإلكتروني مجلس الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات السابقةوأضاف «أبوالفتوح»، أن السوق مصر يمتلك كافة المقومات التي تجعله قادر على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيراً إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة وهذا ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته الي 20% خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية مساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية.
وطالب الدكتور جمال أبوالفتوح، بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، وهو الأمر الذى سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.