تعاني شركات تصنيع الأسلحة الأوروبية من ضغط الحكومات عليها لزيادة إنتاج السلاح في ظل حرب لا يقين في طبيعتها وأمدها وفق مقال في تايم نيوز.
مع تزايد الطلب على الأسلحة التقليدية بكافة أنواعها يجد صناع الأسلحة الأوروبيون أنفسهم عالقين في الاختيار بين توسيع الإنتاج وتحقيق الأرباح من جهة وبين عدم التأكد من قدرة الحكومات على تسديد التزاماتها المالية آنيا لهذه الشركات من جهة أخرى.
وبما أن أمد الحرب غير معروف والمطلوب من هذه الشركات الإبحار في مياه مجهولة تطالب هذه الشركات بضمانات. وتتلخص هذه الضمانات بأن تتعاون الحكومات الأوروبية مع شركات الصناعة الدفاعية وأن تتفهم التحديات أمام مقاولي الدفاع، بحيث تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب دون خسائر. ويمكن لهذه الحكومات أن تقدم التزامات طويلة الأجل لهذه الشركات، لاسيما أن الحرب الأوكرانية مجهولة المسار، والقيود المالية التي تواجهها الحكومات الأوروبية لن تتغير بين عشية وضحاها.
المصدر: تايم نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
ظاهرة نقص العمالة الماهرة في أوروبا.. كيف يمكن الاستجابة لهذه المعضلة؟
حددت المفوضية الأوروبية 42 مهنة تعاني من نقص في المهارات، لا سيما في مجالات البناء والنقل والصحة.
لكي يبقى الاتحاد الأوروبي قادراً على المنافسة، يحتاج إلى قوة عاملة ماهرة. حيث تعكف الهيئتان التشريعية والتنفيذية في الأيام الأخيرة.
قالت روكسانا مينزاتو، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الحقوق الاجتماعية والمهارات والتوظيف الجيد، في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "تجد أربع شركات من أصل خمس شركات صعوبة في العثور على العمال الذين يحتاجون إلى المهارات المناسبة. هناك أكثر من 40 مهنة تعاني من نقص في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لا سيما في القطاعات الرئيسية مثل البناء والتجارة والنقل وبعض المهن الصحية"،
ويرجع هذا النقص في العمالة الماهرة إلى مشاكل العرض والطلب وعدم التوافق بين مؤهلات العمال واحتياجات أصحاب العمل.
في هذا الصدد، وفي حديث مع يورونيوز يقول إلياس ليفانوس، الخبير في المهارات وسوق العمل في المركز الأوروبي لتطوير التدريب المهني (سيدفوب): "قد يكون هناك ضغط بسبب الطلب. وبالنسبة لمهن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالنظر إلى أنها تتطور بسرعة كبيرة، فإننا لا نعرف حقًا ما سيكون عليه الطلب بعد خمس أو عشر سنوات. فكيف يمكننا الاستعداد لهذه المعرفة المحددة؟ من الواضح أن أنظمة التعليم ليست مهيأة لذلك".
نقص في 42 مهنةمن المرجح أن يتفاقم هذا النقص بسبب العوامل الديموغرافية والتحولات الرقمية والبيئية.
وقال بيتر بوش، باحث أول مشارك في معهد إيغمونت، ليورونيوز: "هناك أولاً، العوامل الديموغرافية. إذ سيخسر الاتحاد الأوروبي مليون عامل كل عام حتى عام 2050".
ويضيف الباحث: "ثانيا، ثمة تغير سريع في نوع المهارات التي ستكون مطلوبة بسبب الروبوتات، وبسبب الذكاء الاصطناعي، وبسبب ما يحدث في القطاعات المختلفة."
أما السبب الثالث بحسب المتحدث فيتمثل في :"الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، حيث توفر العديد من الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي مبالغ كبيرة من المال".
وبالتالي فإن خطة إعادة التسلح الأوروبية التي اقترحتها المفوضية، والتي تحتوي على ميزانية قدرها 800 مليار يورو، وخطة الاستثمار الضخمة في الدفاع والبنية التحتية التي قدمها المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس، ستتطلب بالتالي توظيفًا في العديد من القطاعات، وفقًا لبيتر بوش.
Relatedالمفوضية الأوروبية تطرح حزمة دفاعية شاملة في يونيو 2025المفوضية الأوروبية تُعيد ترتيب أولوياتها التشريعية: ما هي مقترحات القوانين التي قررت استبعادها؟وللنظام التعليمي، وكذلك الشركات، دور في ذلك.
يقول إلياس ليفانوس:* "لا يوجد مالك واحد لنظام المهارات" .
وبينما يلعب نظام التعليم الرسمي دورًا مهمًا في تطوير المهارات، فإن التدريب المستمر هو أيضًا "مسؤولية الأفراد وأرباب العمل"، كما يقول الخبير.
Related"مطلوب عمال مهرة": صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي تكافح للعثور على مهارات جديدةأرباب العمل في أوروبا يجدون صعوبة في التوظيف بسبب غياب المهارات والمؤهلات للمتقدميناتحاد المهاراتخارطةُ الطريق الجديدة للاتحاد الأوروبي هي من يحدد المسار.
في 5 مارس، أطلقت السلطة التنفيذية الأوروبية مبادرة جديدة - اتحاد المهارات - لتعزيز التدريب من أجل تعزيز القدرة التنافسية الأوروبية.
ويقوم هذا النهج على أربع ركائز. وتوصي بالاستثمار في التعليم والتدريب، وتعزيز إعادة التدريب المهني، وتشجيع تنقل الطلاب والعمال، وجعل الاتحاد الأوروبي أكثر جاذبية للعمال الأجانب.
من الناحية العملية، كما توضح روكسانا مينزاتو، تريد المفوضية إطلاق "ضمانات المهارات"، على سبيل المثال، "لمساعدة الشركات على توظيف أو تدريب الأشخاص المعرضين لخطر فقدان وظائفهم"
ويهدف مشروع رائد آخر يسمى "اختر أوروبا" إلى جذب الباحثين من دول ثالثة إلى القارة.
وتريد السلطة التنفيذية الأوروبية أيضًا دعم تأشيرات الدخول للطلاب الأجانب، وتعزيز ميثاق المهارات لدعم رفع مستوى العمال وإعادة تدريبهم، وجعل برنامج التبادل الجامعي "إيراسموس+" أكثر سهولة.
ويحذر بيتر بوش من أن الاتحاد الأوروبي ليس الوحيد في السباق، فيقول: "سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أشخاص، وكذلك الصين والهند والدول العربية. فالدول العربية تقدم رواتب هائلة للأشخاص الذين يأتون للعمل في بلدانهم" . إن الاتحاد الأوروبي يستيقظ، ولكن عليه أن يفعل ذلك بسرعة كبيرة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد