صراع المصالح الصغيرة... وبوابات النهاية المحتومة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كتب: سامان نوح
لا جدال في الأمر... القراران الأخيران للمحكمة الاتحادية العليا، بشأن رواتب موظفي الاقليم وقانون انتخابات برلمان كردستان، وعلى مسار القرارات السابقة، تضعف سلطة الكيان الدستوري لاقليم كردستان، وتسحب مزيدا من الصلاحيات منه.
لا نقاش كردي في ذلك، سواء كان الأمر مستندا الى استهداف ممنهج بقصد الاضعاف، او مجرد قرارات قضائية لا تصب في صالح سلطة الاقليم، ضمن مسار تضمن سلسلة قرارات سابقة أضعفت سلطة الاقليم بل وقوة وسعة صلاحياته الفيدرالية.
لكن في النهاية يكمن السبب الأساسي، في الصراع الداخلي الكردي على السلطة، وفي التنافس خارج حدود الشرعية السياسية والقانونية، وفي التدمير الممنهج للمؤسسات واضعاف البرلمان وضرب المجتمع المدني والاعلام الحر، كما في تعطيل بناء منظومة اقتصادية سليمة سواء من خلال سياسة التعيينات الوظيفية الكارثية او من خلال احتكار السوق عبر الشركات والقرارات والاجراءات الحزبية.
أي ان القوى الحاكمة في الاقليم، من حيث تعرف أو لا تعرف، استهدفت كل الأسس الداعمة لبناء اقليم قوي ذو كيان راسخ، وبالتالي صار من السهل اضعافه بقرارات قضائية او سياسية تأتي من بغداد. لكن في الأساس لم يأت الأمر نتيجة استهداف او سياسات ومواقف ممنهجة للقوى العراقية التي تسيطر على المحكمة الاتحادية.
الحزبان الكرديان طوال سنوات، لم يتفقا داخل كردستان على دستور حاكم، وفضلوا التلاعب بالقوانين والهياكل والمؤسسات وفق مصالح عابرة.
وتصارعا من أجل السلطة، فاختلفا في جملة طويلة من القضايا والملفات الحاسمة لحاضر الوجود والمستقبل.
ولم يتفقا على سياسات اقتصادية أو أمنية أو ادارية محلية حاكمة.
في جزئية قانون الانتخابات ومقاعد المكونات، رفض كل طرف التنازل للطرف الآخر، وأصر كل حزب على موقفه، ولم يتفاوضا جديا رغم تدخل الأمم المتحدة واقتراحاته.
الأول تشبث باغراءات ما يؤمنه من نفوذ، الفوز بمقعد اضافي هنا وآخر هناك، وأوقعه غرور قوته وقدرته على فرض ارادته مدفوعا بسيطرته على البرلمان الكردستاني ومفاصل وهياكل اتخاذ القرار، في حسابات خاطئة.
والثاني لعب بورقة نفوذه ببغداد وقدرة العامل الخارجي على احداث التغيير، دون النظر الى مصالح الاقليم وقوة وصورة كيانه المستقبلية، فأصر ان توزع المقاعد بشكل يرضيه أو أن يمضي في تخريب اللعبة بل والملعب ان تطلب الأمر.
من أجل مصالحه، استغل الأول لسنوات مقاعد المكونات في تمرير وفرض سياساته. واصر على هندسة قانونية محددة لتلك المقاعد تخدمه.
ومن أجل مصالحه، ضرب الثاني لعبة المقاعد كلها، التي كان يجد نفسها خاسرا فيها، دون الالتفات الى ما ستحمله القضية من خسارات وجودية وكيانية.
ذات الأمر فعلاه ومازالا في الملف المالي.. لتتوالى التدخلات ومن ثم الخسارات الوجودية قربانا للمصالح الحزبية والفئوية الصغيرة.
الخلاصة: نجح الاتحاد الوطني ومن خلال النافذة القانونية للمحكمة الاتحادية، في تعطيل أي فرصة للديمقراطي الكردستاني في الحصول على 50+1% من مقاعد البرلمان الكردستاني، وبالتالي انهاء سنوات الاستحواذ شبه المطلق على القرار السياسي والاقتصادي والامني الكردي، وبما يعيد شيئا من التوازن المفقود منذ أكثر من عقد بين الشريكين المتصارعين. لكن ذلك جاء على حساب قوة كيان الاقليم وحدود سلطته، وبالاستعانة بعوامل خارجية أوجد لها الاتحاد مواضع نافذة في جسد سلطة الاقليم.
تنويه للكاتب: قرارات المحكمة الاتحادية وبعض سابقاتها جاءت بالضد من رغبات تركيا، لكن على هوى ايران. في النهاية الفعل الفصل هو لمصالح الجيران، وليس لبغداد أو الاقليم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اتهامات إسرائيلية متلاحقة للجيش: دماء قتلى غلاف غزة على أيدي القادة
فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إصدار تحقيقاته العسكرية عن إخفاقه الكارثي في التصدّي لهجوم حماس في السابع من أكتوبر عام 2023، فقد شنّت عائلات القتلى الإسرائيليين هجوما على قادة الجيش وجنوده لأنهم تسببوا بقتل أبنائهم، لاسيما خلال الحفل الموسيقي المعروف باسم "نوفا" في مستوطنة ريعيم بغلاف غزة.
ميراف سافار مراسلة صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، ذكرت أن جيش الاحتلال "بدأ بعرض نتائج تحقيقاته العملياتية عن ذلك الهجوم الذي وقع قبل عام ونصف تقريبا، بحضور عائلات القتلى والمخطوفين والناجين من الأسر، والناجين من الحفلة، حيث عرض النتائج قائد فريق التحقيق، الجنرالان إيدو مزراحي ودان غولدفوس، الذي اعترف في البداية بالخطأ الذي ارتكبه الجيش في تلك اللحظات، لأنه لم يفهم حجم ما يحدث بالضبط، مما تسبّب بصدور صرخات من العائلات، لأنهم لم يتلقّوا إجابات مرضية من التحقيق".
ونقلت في تقرير ترجمته "عربي21"، عن "ذوي بعض القتلى الإسرائيليين أن بعض أبنائهم دخلوا غرفة الطوارئ في المستوطنة، لكن الجيش لم ينقذهم، مما يكشف عن حجم فشله، ونحن مستاؤون للغاية، لأنها المرة الأولى التي يُكلّف فيها أحدٌ في الجيش نفسه عناء التحدث إلينا، الأمر الذي تسبب بمغادرة بعض العائلات للجلسة في حالة من الانزعاج والغضب".
وأوضحت أن "ذوي القتلى الإسرائيليين اتهموا قادة الجيش بأنهم يكذبون علينا، لا توجد إجابات حقيقية للتحقيق، إنهم جميعاً كاذبون، ويجب أن يكونوا في السجن، وإلا فلماذا لا يقدم الجيش أسماء المسؤولين الذين فشلوا، لماذا لا يقدم إجابات، لقد جئنا هنا للحصول عليها، لكن الأمر أشبه بالكرة حيث يلقي كل شخص المسؤولية على شخص آخر، نريد أن نعرف الحقيقة، لا نشعر أن أحداً يخبرنا بها، الحديث يدور عن هفوات تلو الأخرى، دون توفر إجابات كاملة".
وأشارت أن "فحوى التحقيق يشير إلى أن الجيش لم يكن يعلم، ولم يكن مخطئًا، ويُلقي اللوم على الآخرين، لكن للأسف دولتي تخلّت عن أبنائنا، لا نشعر بأننا جزء منها، نريد تقديم المذنبين للعدالة، من كان سببا في فشل السابع من أكتوبر يجب أن يذهب للسجن، إنهم يكتمون الأمر، ويكتفون بالقول إننا فشلنا، ولكن كيف يمكن للجيش والشاباك أن يرتكبا خطأ ذريعا في شيء خطير كهذا".
وأكدت أن "لسان حال ذوي القتلى الذين حضروا جلسة الإعلان عن نتائج التحقيق، وعددهم 344 عائلة للمستوطنين، و16 عائلة من الجنود، ومثلهم من الشرطة، إضافة لعائلات المختطفين والناجين من الأسر، وجميعهم طالبوا قمة المؤسسة الأمنية والنخبة السياسية أن ترحل في الثامن من أكتوبر، في اليوم التالي للهجوم، قلوبنا محطمة، والعائلات الثكلى لا تتعافى، في قلوبنا مع المخطوفين".
وتساءلت "كيف يمكن للجيش ألا يفهم ما حدث وقد كان هناك ثلاثة آلاف من نخبة حماس منتشرين على السياج الحدودي في الساعة 6:28 صباحًا من ذلك اليوم، هل كان الجيش أعمى حينها، وعاد اليه بصره الساعة الثانية ظهرا، لا نتوقع أن نحصل على الحقيقة هنا، سنحصل عليها فقط من خلال لجنة تحقيق، ولا يهمنا ما يسمونها، رسمية أو عامة أو سياسية، لن نجد الأجوبة إلا من خلال لجنة تحقيقية ذات أسنان".
وطالبت العائلات بأن "يوضع كل المسؤولين عن الفشل في التصدّي لذلك الهجوم في السجن بسبب ما فعلوه، دماء أبنائنا على أيدي قادة الجيش والشاباك، وما زلنا ننتظر الإعلان الرسمي من الجيش بشأن أحداث حفلة نوفا، لأننا أمام حدث معقد ومؤلم للغاية".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي