سها جندي تؤكد إتاحة فرص عمل للشباب وتعزيز ثقافة الهجرة الآمنة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إننا نقدم البديل عن الهجرة غير الشرعية وأصبح أمام كل شاب يرغب في الهجرة فرصة مهمة لأن يسلك الطريق بشكل شرعي ورسمي، وهذا ما يجعل دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والغرف التابعة له، غاية في الأهمية وفرصة مهمة يجب على كل الملتحقين به استغلالها أفضل استغلال.
وتابعت وزيرة الهجرة: "أننا حريصون على وضع خطط تنفيذية للوصول لأكبر عدد ممكن من الشباب في الشريحة المستهدفة، ضمن جهود الوزارة للتدريب من أجل التوظيف، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لإتاحة فرص العمل للشباب، وتعزيز ثقافة الهجرة الآمنة، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية".
جاء ذلك ضمن جولتها في محافظة الفيوم، في إطار المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، حيث تفقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غرفة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، الكائن مقرها في جمعية صلاح الدين الأيوبي بمحافظة الفيوم.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والاستاذة دعاء قدري رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والاستاذة سارة مأمون، معاون الوزيرة للمشروعات والتعاون الدولي والمشرف على المركز المصري الألماني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سها جندي الهجرة غير الشرعية وزيرة الهجرة الفيوم المركز المصري الألماني
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.