وجه د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، رسالة لمروجي الشائعات والمشككين في قرار الحكومة بطرح أكبر صفقة استثمار مباشر عمرانية بالادعاء بأنها “بيع لمصر”، قائلًا: “عايزين تخربوها، لازما تساعدونا في الوقت اللي مصر حواليها فيه حزام ناري من كل اتجاه ويتربص بها المؤامرات”.

وأضاف زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن الصفقة تبني بلدًا آخر وتوفر فرص العمل وتنقل مصر نقلة نوعية مستقبلية، مؤكدًا أن الحكومة ترتكز على مخططات استراتيجية بعيدة المدى ستستمر حتى 30 عاما مقبلة.

د. وجدي زين الدين: وصف صفقات العمران ببيع الأرض فلسفة عقيمة تنم عن جهل د. وجدي زين الدين: صفقة الاستثمار الكبرى تعكس خطة حكومية مستنيرة لتجاوز الأزمات

ونوه إلى أن الصفقة المزمع تنفيذها تسهم في تنمية مناطق أخرى عديدة، موضحًا أن سعي الحكومة لتعمير الصحراء الغربية وخاصة مدينة العلمين ومرسى مطروح يعكس مدى المجهود المبذول لتحويل أرض كانت تنفجر في وجه المصريين بسبب أزمة ألغام الحرب العالمية الثانية إلى عمران يوفر السكن ويجذب السياح.

وبين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، أن إعلان الحكومة بناء المناطق الجديدة بما يتوافق مع البيئة يؤكد دخول مصرعصر الجمهورية الجديدة الذي من ضمن أركانه المصارحة والشفافية في اتخاذ القرارات.

 صفقة تدر العملة الصعبة

قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن البيان عبارة عن موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر وهي تأتي في إطار تحقيق مستهدفات في مجال التنمية التي يحددها المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن كافة التفاصيل الخاصة بالاتفاق سيتم الاعلان عنها قريبا بعد توقيع الاتفاقيات، مشيرا إلى أن ستكون بداية لصفقات أخرى تدر على الدولة موارد من العملة الصعبة ويستفيد منها مئات الآلاف من المصريين عن طريق توفير فرص عمل. 

وتابع: "الصفقة هي استثمارية تهدف تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وأنا متفهم السؤال ولكن التفاصيل سيعلن عنها بمجرد توقيعها". 

وأكد أن تفاصيل تلك الصفقة يعلن عنها قبل شهر رمضان المبارك، لكن البيان اليوم كان إعلان عن موافقة مجلس الوزراء وتأكيد للمواطنين في رسالة طمأنة لهم أن الدولة لديها رؤية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة. 

وواصل: "إن شاء الله ستكون بداية صفقات استثمارية أخرى وتسهم في تجاوز كافة الصعوبات الاقتصادية وكذلك التأكيد للاقتصاد المصري على تجاوز الأزمات الاقتصادية".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د وجدى زين الدين الصفقه فرص العمل المناطق الجديدة وجدی زین الدین

إقرأ أيضاً:

أكمل نجاتي يكتب: حكومة جديدة ما بين الطموحات والقدرات

ننتظر كمواطنين قبل أن نكون سياسيين من حكومة د. مصطفى مدبولى بعد حلف اليمين الدستورية، تغييراً جوهرياً فى السياسات العامة بعد تقييم علمى لما تم خلال الأعوام الستة الماضية فى عمر حكومة «مدبولى» الأولى، فالحكومة الجديدة تُلقى على عاتقها مسئولية سياسية كبيرة، فهى أول حكومة فى الجمهورية الجديدة، فطموحات المواطنين منها أكبر وأكبر.

الحكومة الجديدة يجب أن تتمتع فى قراراتها بجرأة وبقدرات المحاربين.. يجب أن تكون تكاملية وليست حكومة جزر منعزلة كما كانت الحكومة فى الأعوام السابقة، وقد نوهنا فى جلسات البرلمان، خاصة مجلس الشيوخ، بأنه يجب على ممثلى الحكومة أن يكونوا منطلقين من رؤية واحدة متكاملة للحكومة وليس رؤية لكل وزارة، يجب أن تتسم الحكومة بالفكر التكاملى، والرؤية الاستراتيجية.

ننتظر حكومة تعمل على تحقيق مؤشرات الشفافية والإفصاح، حكومة تعلن للرأى العام يومياً فى تقارير صحفية وإعلامية ما تم داخل دولاب العمل الحكومى من إنجازات، وأيضاً ما تواجهه من تحديات، وما يتطلب تضافر الجهود الشعبية لتحقيقه، حكومة لديها متحدثون إعلاميون محترفون وليسوا موظفين قادرين على خلق جسور من الثقة بين المواطن والحكومة.

يجب على حكومة الجمهورية الجديدة استهداف تحقيق مخرجات الحوار الوطنى، واستخدام آلية قياس الأثر التشريعى لأى تعديلات أو مشروعات قوانين جديدة، وأن يكون الحوار المجتمعى أحد أركان عملها، من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطن، ويجب وضع خطة زمنية محدّدة لدراسة التشابكات والتعقيدات التى صنعتها غابة التشريعات فى مصر، للوصول إلى تشريعات مبسّطة ومتكاملة وجاذبة للاستثمار.

وهنا يأتى ملف الاقتصاد والاستثمار، وهو رأس الحربة لنجاح برنامج الحكومة، فنحن أمام تحدٍّ كبير يستلزم التفكير بشكل احترافى، لذا فإن عودة وزارة الاستثمار هى البداية الصحيحة، وزارة تخطط للاستثمار فى كل المجالات لتكون صاحبة البوصلة فى التشريعات الضريبية والاقتصادية، وأيضاً لها رأى فى قانون المحليات لما يمثله من تأثير على تكلفة المستثمر المحلى أو الخارجى، يجب أن يكون التمثيل التجارى هو الذراع الخارجية لهيئة الاستثمار.

إن السياسات المالية الواضحة والمستقرة هى بوابة الاستثمار المباشر المستقر، يجب أن نُصدر وثيقة السياسات الضريبية لمدة 10 سنوات، وثيقة تستهدف اليقين والاستقرار التشريعى، مع ضرورة معالجة التشوّهات الضريبية الحالية، ومن هنا أدعو الحكومة الجديدة إلى الاستفادة من مخرجات البرنامج، الذى أعدّته «التنسيقية» أثناء الانتخابات الرئاسية، فهو حصيلة حوار مجتمعى وحوار متخصّصين وسياسيين وقيادات تنفيذية.

حكومة الجمهورية الجديدة لديها فرصة فريدة للاستفادة من خبرات ومخرجات مجلس الشيوخ، فالنصوص الدستورية خلقت مجلساً نيابياً دوره توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الثلاثة للدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن هذا المنطلق يجب أن تتعامل الحكومة مع مجلس الشيوخ بنظرية مجلس الخبراء والحكماء (Think Tank)، فسيكون داعماً وموجهاً بدراسات فنية وتشريعية تسهم فى تحقيق رؤية المواطن عبر نوابه المنتخبين وأيضاً خبرات الخبراء المعنيين.

المواطن ينتظر حكومة قادرة على تحقيق طموحاته، ولديها من القدرات التى تحقق مستهدفات الجمهورية الجديدة، ولكى تستطيع النجاح فعليها الإيمان الكامل بأن المواطن هو صاحب الحق الأول فى محاسبتها.

أخيراً فإننا ننتظر من الحكومة فى الفترات المقبلة أن تؤمن بالتخطيط التشاركى وتؤسس له من خلال ممارسات فعلية، لذا أقترح أن تكون الموازنة التشاركية وآليات عملها هى إحدى الأدوات التى تستخدمها الحكومة الجديدة فى مشاركة المواطنين فى التخطيط لأولوياتهم المحلية، بما يُحقّق مستهدفات الجمهورية الجديدة.

* عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

مقالات مشابهة

  • أكمل نجاتي يكتب: حكومة جديدة ما بين الطموحات والقدرات
  • إمام عاشور يعلن عن صفقة الأهلي الجديدة
  • كيف يعمل نتنياهو لاحباط صفقة وقف حرب غزة ؟
  • تعديلات أجريت على صفقة التبادل ووافقت عليها حماس
  • محمد يوسف يكتب: تغيير المجموعة الاقتصادية في الحكومة.. توجهات مرحلة جديدة
  • مصر.. ماذا قال الخبراء عن إبرام صفقة جديدة بالساحل الشمالي باستثمارات تريليون جنيه؟
  • تفاؤل إسرائيلي حذر بشأن الهدنة في غزة.. هل تخلت حماس عن شروطها الأساسية؟
  • إعلام عبري: هكذا يحبط الاحتلال صفقة وقف إطلاق النار قبل أن ترد حماس
  • إسرائيل تتحدث عن تقدم بصفقة التبادل وأهالي الأسرى يصعّدون
  • 3600 دينار نصيب الفرد من الدين العام