السومرية العراقية:
2025-04-25@13:22:47 GMT
برلمانية بشأن مشاريع فك الاختناقات المرورية ببغداد: غير كافية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اكدت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب مهدية اللامي، اليوم الخميس، أن توسعة الشوارع والمجسرات لا تحل الاختناقات المرورية بصورة كاملة، فيما اشارت الى أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بسبب قانون الاستثمار.
وقالت اللامي خلال حديثها لبرنامج (علنا) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "توسعة الشوارع والمجسرات لا تحل الاختناقات المرورية بصورة كاملة وتحتاج الى تظافر جهود مع رجالات المرور ويجب تسقيط السيارات القديمة"، مشيرة الى ان "التخبط العشوائي والفوضوية بالعمل هي من افرزت مشاريع وخطط استراتيجية عشوائية لذلك الحلول صعبة".
وأضافت، ان "الوحدات السكنية أسعارها باهظة جدا وحتى أصحاب الدخل المتوسط لا يستطيعون شراؤها والمواطن يشعر بالإحباط تجاه مشاريع الإسكان بسبب قانون الاستثمار الذي اعطى مساحة واسعة للمستثمرين ولم يحددها بسعر الوحدات السكنية لكن المدن الجديدة ستكون لهذه الطبقات الفقيرة"، مبينة ان "المشاريع التي اخذت أموالا من المواطنين لبناء مجمعات سكنية وتلكأت في عملها يجب معرفة من أعطاها الموافقات واذا كانت من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار فدور مجالس المحافظة والنزاهة مراقبتها".
وتابعت، ان "هناك العديد من المشاريع المتلكئة والمندثرة في العاصمة واهمها مشروع (ماء الكرامة) الذي يعمل على إيصال الماء الى اللطيفية واليوسفية والمحمودية وأيضا مشروع تدوير النفايات المهم الذي عطل في السنوات الماضية بسبب عدم وجود موازنة وهناك اتفاق على تقديمه للمستثمرين واستلمت المحافظة عبر منصة الكترونية العديد من الشركات التي تريد العمل عليه".
وبينت اللامي، ان "هناك جهات رقابية على توزيع أموال المشاريع منها رصينة مثل ديوان الرقابة المالية المسؤول عن الحسابات الختامية والنزاهة الاتحادي، وأخرى غير رصينة وهي في طور الاستقدام للتحقيق معها لوجود شبهات فساد عليها"، لافتة الى ان "مجالس المحافظات لم تخضع الى أي رقابة من أي جهة حكومية او وزارة لأنها جهة رقابية مستقلة وليست تنفيذية وذراعيها الامانة والمحافظة".
وأوضحت، ان "خدمات فرق الجهد الهندسي والخدمي جاءت للمجمعات العشوائية والزراعية التي لا يمكن دخولها من الجانب القانوني لا للأمانة ولا المحافظة ولا حتى الوزارة"، مستدركة ان "الموازنات السابقة كانت تأتي على شكل دفعات للمشاريع صرفت على استيراد المواد المستخدمة وبعض المشاريع اندثرت بسبب إيقاف تخصيص الأموال، وتم اموال أخرى كثيرة ليس لها أي وجود وتنطوي تحت سقف شبهات الفساد الإداري والمالي بسبب اعتماد شركات غير رصينة وقضايا كثيرة تداخلت بهذا الموضوع".
ولفتت الى ان "لجنة الخدمات النيابية طالبت بفتح تحقيق بالمشاريع التي لم تنفذ بعهد حكومة الكاظمي وهناك استضافات لعدد من المسؤولين، وهناك تقاطعات حدثت اثناء تنفيذ العديد من المشاريع بسبب غياب التنسيق مع الوزارات ويجب ان تكون هناك مكاتب استشارية دولية لوضع خارطة طريق للعمل".
وأكدت اللامي، ان "(مترو بغداد) تم الشروع به من قبل رئاسة الوزراء وتم التعاقد مع شركتين استشاريتين الأولى ماليزية والثانية لبنانية لاستشارتهما فنيا بخصوص هذا المشروع وبعد التحقق من الاعمال المماثلة التي قدمتها الشركتين وجدنا ان لهما باع طويل بالعمل في مثل هكذا مشاريع".
واختتمت اللامي حديثها بالقول، إن "الموازنة جاءت لثلاث سنوات لكنها قابلة للتعديل والحذف والاضافة وهذا هو سبب تأخير صرف المستحقات الوزارية فضلا عن الدرجات الوظيفية التي تم المصادقة عليها نهاية العام الماضي وأيضا الجداول التي تم ارسالها الى البرلمان والتي سيتم قراءتها والمصادقة عليها من قبل البرلمان وارسالها الى الحكومة لكي يتم صرفها وهذا كله يحتاج الى وقت"، مبينة ان "المحكمة الاتحادية الزمت حكومة الإقليم بالدفع الإلكتروني وإعطاء رواتب المواطنين عن طريق الكي كارد وهذا سيحل جميع المشاكل العالقة وسيزيل كل الشبهات".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
بعد لقائه السوداني.. ما فرص حضور الشرع للقمة العربية ببغداد؟
أثار لقاء رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، انقساما حادا داخل الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في العراق، الأمر الذي طرح تساؤلا ملحا عن مدى موافقة الأخير على خطوة السوداني، أم أنها كانت بقرار فردي؟
وسبق هذا اللقاء الذي جرى في الدوحة بوساطة من أمير قطر، إعلان رئيس الوزراء العراقي، توجيه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري من أجل حضور مؤتمر القمة العربية التي تستضيفها العاصمة بغداد في أيار/ مايو المقبل، مؤكدا أنه "مرحب به" في العراق.
يأتي ذلك، بعد اتصال هاتفي أجراه السوداني لتهنئة الشرع بعيد الفطر، أكد فيه الطرفان أهمية فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية تقوم على التعاون المشترك لمواجهة التحديات، كما شددا على عمق الروابط الشعبية والاقتصادية التي تجمع سوريا والعراق.
"منطق الدولة"
وبخصوص ما إذا كان لقاء السوداني مع الشرع يعبر عن تحول للإطار الشيعي حيال الإدارة السورية الجديدة، قال المحلل السياسي، فلاح المشعل، إن "السوداني قد تصرف بملء قناعاته، لكن بالتأكيد هناك رسائل إيجابية استلمها حول توطيد العلاقة مع سوريا وإنهائها من القطيعة".
وأضاف المشعل لـ"عربي21" أن "أطرافا محددة داخل الإطار التنسيقي لم توافق على هذه الخطوة، وعلى إثر ذلك لاحظنا غياب شخصيات فاعلة من اجتماع الإطار، الاثنين، وتحديدا قيس الخزعلي وأحمد الأسدي، وهذا يعبر عن رفضهم للزيارة".
وأوضح الخبير العراقي أن "جدول أعمال اجتماع الإطار التنسيقي كان مخصصا ليناقش قضية الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وتفاصيل زيارة رئيس الوزراء إلى قطر ولقائه بالشرع ودعوته له لحضور قمة بغداد".
وأكد المشعل أن "واقع الحال يفرض نفسه على السوداني لأن تكون العلاقات إيجابية بين دولتين جارتين تجمعهما ملفات مهمة جدا تتعلق بالأمن والاقتصاد والعمق الاجتماعي، وأن أحمد الشرع اليوم هو رئيس الدولة ولا يمثل نفسه، وإنما الجمهورية السورية، التي لها كيانها وشخصيتها وهويتها".
وأردف: "لكن بعض الأطراف السياسية تنظر بذاكرة استرجاعية، فهي تسترجع شخصية أبو محمد الجولاني، وهذا الأمر يتقاطع بين البعد السياسي والأيديولوجي لبعض الأطراف مع منطق الدولة، الذي يقترح حوارات مستمرة مع الآخر وإن كنت مختلفا معه، وبالتالي تقديم المصالح على بقية الاعتراضات".
ولفت المشعل إلى أن "الإجماع العربي اليوم باتجاه دعم سوريا، ربما يفرض على العراق وجود تمثيل للدولة السورية يعيد البلاد إلى الاصطفاف العربي، لأنها معروفة إلى من كانت تنتمي في زمن الأسدين (حافظ، وبشار)".
ورأى الخبير العراقي أن "موضوع إعادة سوريا للصف العربي يخص العراق بشكل مباشر، لأنه يجاورها ويمثل العمق السوري، والعكس صحيح، بالتالي لا استبعد أن يكون هناك شرطا محددا من الزعامات العربية، بأنه إذا حضرت سوريا للقمة سنحضر وإذا غابت يفشل المؤتمر، وهذا الأمر يدعو الإطار وغيره للقبول".
ونوه المشعل إلى أنه "ثمة مؤشرات تناقض ذلك، لأن القيادي في الإطار نوري المالكي تحدث قبل يومين عن ضرورة التحقق من السجل القضائي للحاضرين إلى القمة العربية"، مستغربا عن "كيف يعطي الأخير الحق لنفسه للتحقيق في سجل رؤساء وأمراء وملوك دول، في طرح أقرب للفنتازيا، وهدفه استغفال الداخل".
وشدد المشعل على أن "الإشكالية التي يعاني منها الوضع السياسي العراقي، وتحديدا الإطار التنسيقي، هو غياب المراجعة النقدية للذات، وتشخيص الأخطاء التي ارتكبوها ومحاولة مغادرتها وعدم الاستمرار في النهج نفسه".
حضور محتمل
وفي السياق ذاته، قال الباحث في الشأن السياسي العراقي، سعدون التكريتي، إن "السوداني حاسم أمره منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد ومجيء الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، وهو أن ينفتح على سوريا ويطبع العلاقة معها ويطوي الصفحة السابقة".
ورأى التكريتي في حديث لـ"عربي21" أن "لقاء السوداني مع الشرع لم يكن ليحصل من دون أخذ ضوء أخصر من الإطار التنسيقي، وحتى من الجانب الإيراني، لأنه لا يقوى على مواجهة كل أطراف الإطار لو كانت الخطوة بقرار فردي".
وأضاف: "لكن السوداني على المستوى الشخصي يرغب بتطبيع العلاقة مع سوريا تحت إدارة الشرع، وقبل نحو أسبوع تحدث مع عدد من ممثلي مراكز الأبحاث السورية بشكل بعث على ارتياحهم، وخرجوا متفائلين، وأكد لهم وقتها أنه دعا الشرع لحضور مؤتمر القمة في بغداد".
وتوقع التكريتي أن "غالبية أطراف الإطار تسعى لإنجاح القمة العربية في بغداد، وبعدها ربما تشن حملة تسقيط ضد السوداني لإسقاطه انتخابيا، فسوف يعلو الصوت الطائفي للقوى التي تبني دعايتها الانتخابية على هذا الوتر، ولا تمتلك أي إنجاز على الأرض".
وعن مدى حضور الشرع إلى بغداد في ظل حملة تشنها بعض أطراف الإطار ضده، رأى التكريتي أنه "مع توفر الضمانات ربما يأتي، وهذا ما تضغط به دول عربية، وربما حتى تساوم الحكومة العراقية على ذلك".
من جهته، رأى المشعل أن "حضور الشرع إلى بغداد مرهون بالأيام المقبلة، فإذا انتهت الحملة الإعلامية المضادة لحضوره، أعتقد أنه سيأتي ويشارك في مؤتمر القمة الذي لن يستمر أكثر من 10 ساعات، وفي منطقة لا يصلها أحد وتحت حماية مركزة".
وتابع: "ربما يرسل الشرع من يمثله سواء وزير الخارجية أو غيره لحضور القمة مكانه إذا استمرت حملات التسقيط ضده، لأن بعضها وصل إلى حد التخريف وترويج وثائق قضائية مزيفة، رغم أن القضاء أكد أنه ليس هناك ملفات بحقه، فهل ليس لديهم ثقة بالقضاء العراقي؟".
وكان "حزب الدعوة الإسلامية" بزعامة نوري المالكي، أصدر بيانا شدد فيه على ضرورة أن يخلو سجل أي مشارك في القمة العربية من التهم أو الإدانات الجنائية، سواء على الصعيد العراقي أو الدولي، التزاما بالقانون الدولي، في إطار رفضه لدعوة الشرع إلى بغداد.
من جهته، أشار زعيم مليشيا "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، إلى أن إقامة علاقات بين العراق وسوريا "أمر ضروري وذو مصلحة متبادلة"، لكنه شدد على أن "دعوة رئيس النظام السوري الحالي لزيارة العراق سابقة لأوانها"، مرجحاً أن تؤدي إلى "تداعيات قانونية وأمنية"، لا سيما في ظل وجود مذكرة اعتقال نافذة بحقه، بحسب قوله.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية