اكدت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب مهدية اللامي، اليوم الخميس، أن توسعة الشوارع والمجسرات لا تحل الاختناقات المرورية بصورة كاملة، فيما اشارت الى أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بسبب قانون الاستثمار.
وقالت اللامي خلال حديثها لبرنامج (علنا) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "توسعة الشوارع والمجسرات لا تحل الاختناقات المرورية بصورة كاملة وتحتاج الى تظافر جهود مع رجالات المرور ويجب تسقيط السيارات القديمة"، مشيرة الى ان "التخبط العشوائي والفوضوية بالعمل هي من افرزت مشاريع وخطط استراتيجية عشوائية لذلك الحلول صعبة".



وأضافت، ان "الوحدات السكنية أسعارها باهظة جدا وحتى أصحاب الدخل المتوسط لا يستطيعون شراؤها والمواطن يشعر بالإحباط تجاه مشاريع الإسكان بسبب قانون الاستثمار الذي اعطى مساحة واسعة للمستثمرين ولم يحددها بسعر الوحدات السكنية لكن المدن الجديدة ستكون لهذه الطبقات الفقيرة"، مبينة ان "المشاريع التي اخذت أموالا من المواطنين لبناء مجمعات سكنية وتلكأت في عملها يجب معرفة من أعطاها الموافقات واذا كانت من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار فدور مجالس المحافظة والنزاهة مراقبتها".

وتابعت، ان "هناك العديد من المشاريع المتلكئة والمندثرة في العاصمة واهمها مشروع (ماء الكرامة) الذي يعمل على إيصال الماء الى اللطيفية واليوسفية والمحمودية وأيضا مشروع تدوير النفايات المهم الذي عطل في السنوات الماضية بسبب عدم وجود موازنة وهناك اتفاق على تقديمه للمستثمرين واستلمت المحافظة عبر منصة الكترونية العديد من الشركات التي تريد العمل عليه".

وبينت اللامي، ان "هناك جهات رقابية على توزيع أموال المشاريع منها رصينة مثل ديوان الرقابة المالية المسؤول عن الحسابات الختامية والنزاهة الاتحادي، وأخرى غير رصينة وهي في طور الاستقدام للتحقيق معها لوجود شبهات فساد عليها"، لافتة الى ان "مجالس المحافظات لم تخضع الى أي رقابة من أي جهة حكومية او وزارة لأنها جهة رقابية مستقلة وليست تنفيذية وذراعيها الامانة والمحافظة".

وأوضحت، ان "خدمات فرق الجهد الهندسي والخدمي جاءت للمجمعات العشوائية والزراعية التي لا يمكن دخولها من الجانب القانوني لا للأمانة ولا المحافظة ولا حتى الوزارة"، مستدركة ان "الموازنات السابقة كانت تأتي على شكل دفعات للمشاريع صرفت على استيراد المواد المستخدمة وبعض المشاريع اندثرت بسبب إيقاف تخصيص الأموال، وتم اموال أخرى كثيرة ليس لها أي وجود وتنطوي تحت سقف شبهات الفساد الإداري والمالي بسبب اعتماد شركات غير رصينة وقضايا كثيرة تداخلت بهذا الموضوع".

ولفتت الى ان "لجنة الخدمات النيابية طالبت بفتح تحقيق بالمشاريع التي لم تنفذ بعهد حكومة الكاظمي وهناك استضافات لعدد من المسؤولين، وهناك تقاطعات حدثت اثناء تنفيذ العديد من المشاريع بسبب غياب التنسيق مع الوزارات ويجب ان تكون هناك مكاتب استشارية دولية لوضع خارطة طريق للعمل".

وأكدت اللامي، ان "(مترو بغداد) تم الشروع به من قبل رئاسة الوزراء وتم التعاقد مع شركتين استشاريتين الأولى ماليزية والثانية لبنانية لاستشارتهما فنيا بخصوص هذا المشروع وبعد التحقق من الاعمال المماثلة التي قدمتها الشركتين وجدنا ان لهما باع طويل بالعمل في مثل هكذا مشاريع".

واختتمت اللامي حديثها بالقول، إن "الموازنة جاءت لثلاث سنوات لكنها قابلة للتعديل والحذف والاضافة وهذا هو سبب تأخير صرف المستحقات الوزارية فضلا عن الدرجات الوظيفية التي تم المصادقة عليها نهاية العام الماضي وأيضا الجداول التي تم ارسالها الى البرلمان والتي سيتم قراءتها والمصادقة عليها من قبل البرلمان وارسالها الى الحكومة لكي يتم صرفها وهذا كله يحتاج الى وقت"، مبينة ان "المحكمة الاتحادية الزمت حكومة الإقليم بالدفع الإلكتروني وإعطاء رواتب المواطنين عن طريق الكي كارد وهذا سيحل جميع المشاكل العالقة وسيزيل كل الشبهات".  

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

زيادة ملحوظة في أعداد السيارات بالعراق تزيد التلوث ولا تتناسب مع السعة المرورية

2 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: أفادت تقارير بأن أعداد السيارات في العراق شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مع تزايد ملحوظ في حركة المرور في المدن الكبرى خاصةً بغداد والبصرة.

وتمخضت البيانات الرسمية عن تسجيل ما يقارب مليوني مركبة على مستوى الدولة مع تسجيل معدل نمو سنوي يتراوح بين خمسة إلى سبعة بالمئة وفق تقديرات وزارة النقل المحلية.

وأفاد محللون اقتصاديون بأن هذا النمو يعكس زيادة الطلب على التنقل الشخصي في ظل ضعف شبكة المواصلات العامة فيما أعلنت وزارة التجارة عن قرب إصدار آلية تنظيم استيراد السيارات بناءً على ورقة العمل المقدمة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد وتمخضت الإجراءات عن إعداد نموذج جديد يستند إلى بيانات حديثة وأبحاث ميدانية دقيقة تستهدف تحقيق توازن فعّال بين العرض والطلب في السوق المحلي

وأفادت الوزارة في بيان رسمي أنها استندت في إعداد الورقة إلى مجموعة من الدراسات التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الاستيراد تجاوزت ثلاثين بالمئة خلال الأشهر الماضية واستخلصت من ذلك ضرورة التدخل التنظيمي لتفادي تأثيرات ارتفاع الأسعار على المستهلكين وتمخضت هذه الدراسات عن توصيات تُعزز من كفاءة الإجراءات الجمركية والإدارية

وأبدت الجهات المعنية في المجلس الوزاري للاقتصاد تأييدها للورقة ووجهت إلى مجلس الوزراء إحالة الآلية للنظر فيها وتطبيقها فور صدور التعليمات الحكومية المرتقبة مما أوجد أجواء من التفاؤل داخل القطاع الاقتصادي وعبّرت بعض الجهات الاقتصادية عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الازدحام الجمركي وتسهيل عملية الاستيراد معززةً بذلك الاستقرار الاقتصادي الوطني

وأفصحت تحليلات اقتصادية مبنية على بيانات ميدانية حديثة أن تنظيم استيراد السيارات قد يؤدي إلى زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة تصل إلى خمسة عشر بالمئة خلال السنة القادمة واستنبط محللون أن ذلك سينعكس إيجاباً على مؤشرات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة ، كما أظهرت تحليلات أن الخطوة ستسهم في تقليل الارتفاع الحاد في أسعار السيارات المستوردة.

وأوضحت الدراسات أن التضخم في عدد السيارات نسبتاً لحجم الشوارع يشكل تحدياً كبيراً للسلطات المحلية إذ أشار خبراء النقل إلى أن الكثافة المرورية قد تجاوزت الحدود الآمنة في بعض المناطق الحيوية مما أدى إلى تزايد الحوادث المرورية والاختناقات التي تؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين كما تمخضت التجارب الميدانية عن ضرورة إعادة النظر في خطط توزيع الطرق وتوسعتها لتستوعب الزيادة المتسارعة في المركبات

وأوردت آراء خبراء أن تنفيذ هذه الآلية سيخلق بيئة تنافسية صحية بين الوكلاء المحليين ويمنح المستهلك فرصة للحصول على سيارات بأسعار أكثر عدالة مما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين وأصحاب السيارات في النظام التجاري والتصديري للدولة وتمخضت هذه الآراء عن نقاش واسع في المنتديات المتخصصة بمجال السيارات.

وأشار المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح إلى أهمية هذا الإجراء في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وتسهيل الإجراءات الإدارية واستناداً إلى التجربة الأولية تبين أن الآلية ستعمل على تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق السيارات المستوردة مما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على مواصلة متابعة تنفيذ الآلية فور صدور التعليمات الرسمية ودعت جميع الجهات ذات العلاقة إلى التعاون لضمان نجاح العملية واستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة لصالح الوطن

وترى تحليلات ان الأزمة المرورية تتطلب تنسيقاً بين الجهات الحكومية والخاصة لتطوير بنية تحتية متكاملة تشمل تحديث أنظمة الإشارات المرورية وتوسيع الطرق الرئيسية بما يتماشى مع الأعداد المتزايدة للمركبات وأكدت الإدارة أن الإصلاحات المطلوبة ستساهم في تخفيف الازدحام المروري وتوفير بيئة نقل أكثر أماناً وفعالية للمواطنين

كما أفادت تحليلات اقتصادية مبنية على بيانات ميدانية أن ظاهرة التضخم في عدد السيارات لا تتعلق فقط بزيادة أعداد المركبات بل تمتد لتشمل تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة فقد لاحظت بعض الدراسات ارتفاعاً في معدلات استهلاك الوقود وزيادة في نسبة الانبعاثات الضارة مما يتطلب تدخلات بيئية عاجلة .

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • راتب خيالي.. تعرف على راتب ايبوكي بوسات الذي تم طردها من TRT بسببه بسبب دعمها للمقاطعة
  • خبير: السياسة الأمريكية قد تؤدي لحروب إقليمية بسبب تعارضها مع مشاريع اقتصادية
  • وزير الإعمار يعلن موعد انجاز مشاريع فك الاختناقات بالكامل في بغداد
  • وزير الكهرباء يتابع عملية فك الاختناقات ويصدر توجيها لمديري الدوائر
  • برلمانية تحرم أسرةً من الماء ببني ملال
  • بعد تعرفة ترامب.. معلومة سريعة عمّا هو الركود الاقتصادي الذي يخشاه الخبراء وماذا يختلف عن الكساد؟
  • كهرباء العراق.. حملة فك الاختناقات مستمرة استعداداً للصيف
  • ما السيناريو الذي تخشاه روسيا بشأن أمريكا وايران 
  • مسلحون يقتلون مدنياً بعجلته في الفضيلية ببغداد
  • زيادة ملحوظة في أعداد السيارات بالعراق تزيد التلوث ولا تتناسب مع السعة المرورية