برلمانية بشأن مشاريع فك الاختناقات المرورية ببغداد: غير كافية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اكدت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب مهدية اللامي، اليوم الخميس، أن توسعة الشوارع والمجسرات لا تحل الاختناقات المرورية بصورة كاملة، فيما اشارت الى أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بسبب قانون الاستثمار.
وقالت اللامي خلال حديثها لبرنامج (علنا) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "توسعة الشوارع والمجسرات لا تحل الاختناقات المرورية بصورة كاملة وتحتاج الى تظافر جهود مع رجالات المرور ويجب تسقيط السيارات القديمة"، مشيرة الى ان "التخبط العشوائي والفوضوية بالعمل هي من افرزت مشاريع وخطط استراتيجية عشوائية لذلك الحلول صعبة".
وأضافت، ان "الوحدات السكنية أسعارها باهظة جدا وحتى أصحاب الدخل المتوسط لا يستطيعون شراؤها والمواطن يشعر بالإحباط تجاه مشاريع الإسكان بسبب قانون الاستثمار الذي اعطى مساحة واسعة للمستثمرين ولم يحددها بسعر الوحدات السكنية لكن المدن الجديدة ستكون لهذه الطبقات الفقيرة"، مبينة ان "المشاريع التي اخذت أموالا من المواطنين لبناء مجمعات سكنية وتلكأت في عملها يجب معرفة من أعطاها الموافقات واذا كانت من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار فدور مجالس المحافظة والنزاهة مراقبتها".
وتابعت، ان "هناك العديد من المشاريع المتلكئة والمندثرة في العاصمة واهمها مشروع (ماء الكرامة) الذي يعمل على إيصال الماء الى اللطيفية واليوسفية والمحمودية وأيضا مشروع تدوير النفايات المهم الذي عطل في السنوات الماضية بسبب عدم وجود موازنة وهناك اتفاق على تقديمه للمستثمرين واستلمت المحافظة عبر منصة الكترونية العديد من الشركات التي تريد العمل عليه".
وبينت اللامي، ان "هناك جهات رقابية على توزيع أموال المشاريع منها رصينة مثل ديوان الرقابة المالية المسؤول عن الحسابات الختامية والنزاهة الاتحادي، وأخرى غير رصينة وهي في طور الاستقدام للتحقيق معها لوجود شبهات فساد عليها"، لافتة الى ان "مجالس المحافظات لم تخضع الى أي رقابة من أي جهة حكومية او وزارة لأنها جهة رقابية مستقلة وليست تنفيذية وذراعيها الامانة والمحافظة".
وأوضحت، ان "خدمات فرق الجهد الهندسي والخدمي جاءت للمجمعات العشوائية والزراعية التي لا يمكن دخولها من الجانب القانوني لا للأمانة ولا المحافظة ولا حتى الوزارة"، مستدركة ان "الموازنات السابقة كانت تأتي على شكل دفعات للمشاريع صرفت على استيراد المواد المستخدمة وبعض المشاريع اندثرت بسبب إيقاف تخصيص الأموال، وتم اموال أخرى كثيرة ليس لها أي وجود وتنطوي تحت سقف شبهات الفساد الإداري والمالي بسبب اعتماد شركات غير رصينة وقضايا كثيرة تداخلت بهذا الموضوع".
ولفتت الى ان "لجنة الخدمات النيابية طالبت بفتح تحقيق بالمشاريع التي لم تنفذ بعهد حكومة الكاظمي وهناك استضافات لعدد من المسؤولين، وهناك تقاطعات حدثت اثناء تنفيذ العديد من المشاريع بسبب غياب التنسيق مع الوزارات ويجب ان تكون هناك مكاتب استشارية دولية لوضع خارطة طريق للعمل".
وأكدت اللامي، ان "(مترو بغداد) تم الشروع به من قبل رئاسة الوزراء وتم التعاقد مع شركتين استشاريتين الأولى ماليزية والثانية لبنانية لاستشارتهما فنيا بخصوص هذا المشروع وبعد التحقق من الاعمال المماثلة التي قدمتها الشركتين وجدنا ان لهما باع طويل بالعمل في مثل هكذا مشاريع".
واختتمت اللامي حديثها بالقول، إن "الموازنة جاءت لثلاث سنوات لكنها قابلة للتعديل والحذف والاضافة وهذا هو سبب تأخير صرف المستحقات الوزارية فضلا عن الدرجات الوظيفية التي تم المصادقة عليها نهاية العام الماضي وأيضا الجداول التي تم ارسالها الى البرلمان والتي سيتم قراءتها والمصادقة عليها من قبل البرلمان وارسالها الى الحكومة لكي يتم صرفها وهذا كله يحتاج الى وقت"، مبينة ان "المحكمة الاتحادية الزمت حكومة الإقليم بالدفع الإلكتروني وإعطاء رواتب المواطنين عن طريق الكي كارد وهذا سيحل جميع المشاكل العالقة وسيزيل كل الشبهات".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بشأن إلزام شركات البترول بتنفيذ مسئولياتها الاجتماعية في إدكو بالبحيرة
جددت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها، برئاسة محمد جنيدي، وكيل اللجنة، التوصية لشركات البترول العاملة في إدكو ورشيد، بدراسة إنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى إدكو.
جاء ذلك في ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، والذي طالب خلاله بتفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول الواقعة في محافظة البحيرة.
وتضمنت توصية لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التأكيد على أنه في حال تعذر قيام شركات البترول بإنشاء وحدة القسطرة في مستشفى إدكو، التنسيق مع النائب محمد زين الدين، مقدم الطلب، بالعمل على التوسع في المساهمة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في إدكو.
وأثناء عرض طلب الإحاطة، أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن طلب الإحاطة في الأساس كان لإلزام شركات البترول بعمل مرصد بيئي لمواجهة التلوث، إلا أنه تم التأكيد على عدم الحاجة إليه في ظل الاستعانة بمراصد متنقلة.
وأشار زين الدين، إلى أنه تم التوافق والتوصية بقيام شركات البترول بعمل وحدة قسطرة ضمن جهود المسئولية المجتمعية، إلا أن الشركات لم تلتزم بالتنفيذ.
وأوضح النائب أن مساهمة شركات البترول في دعم أبناء إدكو، بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار الدور المجتمعي لها، فهو كتعويض عن التلوث الذي تتسبب فيه هذه الشركات، في ظل رفض إنشاء المرصد البيئي.
من جهته أكد المهندس محمد فاروق، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش بوزارة البيئة، أنه تم متابعة شركات البترول في المنطقة، ولم يتم رصد أي مخالفات، موضحا أنه يتم الاستعانة بالمراصد المتنقلة.
وعقب النائب محمد زين الدين، أن عمليات رصد التلوث التي تقوم بها الوحدات المتنقلة تتم أثناء توقف عمل الشركة وفي فترة الصيانة.
بدوره أكد المهندس أحمد رأفت، مدير عام أنشطة المسئولية المجتمعية بشركة رشيد للبترول، أن الشركات في منطقة إدكو ورشيد بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاصة، قائلا: نقوم بدورنا في الخدمة المجتمعية في حدود الإمكانيات المتاحة.
وأكد أن حجم استثمارات المسئولية المجتمعية في مستشفى إدكو ٨٠ مليون جنيه منذ ٢٠٠٦ حتى ٢٠٢٣.
من جهته أكد المهندس سامح سمير، أمين عام مساعد بوزارة البترول، أن الظروف في الوقت لا تسمح في الوقت الحالي، بعمل وحدة قسطرة في مستشفى إدكو، قائلا: ولو توافرت مستقبلا لن نتأخر في التنفيذ.
من جانبه أكد النائب محمد جنيدي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية التزام الشركات بدورها المجتمعي في المناطق الموجودة بها لصالح المواطنين.
وبشأن طلب الإحاطة، أكد وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، أهمية الاستجابة لما طالب به النائب محمد زين الدين، لصالح أهالي إدكو.
وقال: نظرا لما أعلنه المسئولين من عدم قدرة الشركات في عمل قسطرة بالمستشفى في الوقت الحالي، لابد من توفير خدمات صحية واجتماية لأهالي إدكو.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"