الشعبة البرلمانية تطالب بإطار استراتيجي للتعاون الآسيوي في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، الخميس، في الجلسة الرابعة عشرة للجمعية، التي عقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو، لمناقشة موضوع "تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا".
وأعرب الدكتور طارق الطاير، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية، عن التقدير لجمهورية أذربيجان، حكومةً وبرلماناً وشعباً، لحسن الاستقبال والتحضير والإعداد لأعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية متنميا أن تثمر الجلسات والحوارات بنتائج يمكن البناء عليها بشكل فعال لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
ونقل تحيات صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى رؤساء البرلمانات وأعضاء الوفود المشاركة، وهنأ حكومة وشعب جمهورية أذربيجان بمناسبة إعادة انتخاب إلهام علييف رئيسا للجمهورية، مؤكدا استمرار التعاون المشترك في كافة المجالات لدعم التنمية والتقدم والازدهار بين البلدين.
وقال: "نجتمع اليوم لمناقشة موضوع بالغ الأهمية، وهو دور البرلمانات في تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا؛ ففي ظل الأوضاع الإنسانية الحرجة التي فرضتها الصراعات الإقليمية المتصاعدة، وتزايد التقلبات الاقتصادية، وتنامي حدة تداعيات تغير المناخ، لا بد لنا أن نتفق على حلول إقليمية تسرع من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأضاف: "لعل حجر الأساس في الوصول إلى تلك الحلول يكمن في تكامل الجهود والتعاون بين البرلمانات الإقليمية من خلال أدواتها الرئيسية في سن التشريعات، والرقابة على السياسات، والإشراف على تنفيذ الاتفاقيات والشراكات الإقليمية والدولية بشكل فعال. ونؤكد في هذا السياق أهمية الشراكات البرلمانية لتحقيق التكامل التنموي بين الدول الآسيوية بما يحقق التنمية المستدامة المشتركة. كما نعول على دور الدبلوماسية البرلمانية في تبني حلول مشتركة تلبي التطلعات المشروعة لشعوبنا، وخلق آفاقا تعاونية رحبة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030".
واقترحت الشعبة البرلمانية الإماراتية إعداد "الإطار الاستراتيجي البرلماني للتعاون الآسيوي في تحقيق التنمية المستدامة"، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني من خلال التشجيع على تنظيم فعاليات دورية بين أعضاء البرلمانات الآسيوية لتبادل الخبرات وتعزيز التفاهم المتبادل حول قضايا التنمية المستدامة، وتشجيع البرلمانات على إقرار سياسات وقوانين تعزز التعاون الإقليمي وتوجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تساهم في تعزيز التعاون بين البرلمانات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا التنمية المستدامة لتبادل الخبرات باعتباره إطارًا استراتيجيًا، يهدف الى تركيز الجهود نحو تحقيق التعاون الإقليمي وتعزيز التنمية المستدامة، وبالتالي، تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار.
وقال طارق الطاير، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أولويات دولة الإمارات، حيث تعد هذه الأهداف جزءا أساسياً من السياسة الوطنية والخارجية للدولة، وتمثل ركيزة لبناء خططنا التنموية، بما في ذلك رؤية دولة الإمارات 2071.
وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كل من، فاطمة علي المهيري، نائب رئيس المجموعة، وخالد عمر الخرجي، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس، ومحمد مراد البلوشي، سفير دولة الإمارات لدى أذربيجان.
وجرى في الجلسة إقرار جدول الأعمال، وانتخاب أعضاء مكتب الجلسة العامة الذي يتألف من رئيس الاجتماع من جمهورية أذربيجان، ونواب الرئيس من البحرين والعراق وقطر وروسيا، على أن يتم انتخاب المقرر على أساس التوزيع الجغرافي.
وألقت صاحبة غافاروفا، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، الرئيس الجديد للجمعية البرلمانية الآسيوية "أذربيجان"، كلمة في الجلسة العامة، وقدم رئيس المجلس التنفيذي تقرير أعمال الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي، وقدم الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية مقترحاته النهائية بشأن عمل المنظمة وأنشطتها، وفي ختام الجلسة جرت مناقشة عامة من قبل رؤساء الوفود بشأن "تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا".
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أذربيجان الشعبة البرلمانیة الإماراتیة البرلمانیة الآسیویة التنمیة المستدامة التعاون الإقلیمی تعزیز التعاون تحقیق أهداف
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.