الشعبة البرلمانية تطالب بإطار استراتيجي للتعاون الآسيوي في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، الخميس، في الجلسة الرابعة عشرة للجمعية، التي عقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو، لمناقشة موضوع "تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا".
وأعرب الدكتور طارق الطاير، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية، عن التقدير لجمهورية أذربيجان، حكومةً وبرلماناً وشعباً، لحسن الاستقبال والتحضير والإعداد لأعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية متنميا أن تثمر الجلسات والحوارات بنتائج يمكن البناء عليها بشكل فعال لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
ونقل تحيات صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى رؤساء البرلمانات وأعضاء الوفود المشاركة، وهنأ حكومة وشعب جمهورية أذربيجان بمناسبة إعادة انتخاب إلهام علييف رئيسا للجمهورية، مؤكدا استمرار التعاون المشترك في كافة المجالات لدعم التنمية والتقدم والازدهار بين البلدين.
وقال: "نجتمع اليوم لمناقشة موضوع بالغ الأهمية، وهو دور البرلمانات في تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا؛ ففي ظل الأوضاع الإنسانية الحرجة التي فرضتها الصراعات الإقليمية المتصاعدة، وتزايد التقلبات الاقتصادية، وتنامي حدة تداعيات تغير المناخ، لا بد لنا أن نتفق على حلول إقليمية تسرع من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأضاف: "لعل حجر الأساس في الوصول إلى تلك الحلول يكمن في تكامل الجهود والتعاون بين البرلمانات الإقليمية من خلال أدواتها الرئيسية في سن التشريعات، والرقابة على السياسات، والإشراف على تنفيذ الاتفاقيات والشراكات الإقليمية والدولية بشكل فعال. ونؤكد في هذا السياق أهمية الشراكات البرلمانية لتحقيق التكامل التنموي بين الدول الآسيوية بما يحقق التنمية المستدامة المشتركة. كما نعول على دور الدبلوماسية البرلمانية في تبني حلول مشتركة تلبي التطلعات المشروعة لشعوبنا، وخلق آفاقا تعاونية رحبة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030".
واقترحت الشعبة البرلمانية الإماراتية إعداد "الإطار الاستراتيجي البرلماني للتعاون الآسيوي في تحقيق التنمية المستدامة"، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني من خلال التشجيع على تنظيم فعاليات دورية بين أعضاء البرلمانات الآسيوية لتبادل الخبرات وتعزيز التفاهم المتبادل حول قضايا التنمية المستدامة، وتشجيع البرلمانات على إقرار سياسات وقوانين تعزز التعاون الإقليمي وتوجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تساهم في تعزيز التعاون بين البرلمانات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا التنمية المستدامة لتبادل الخبرات باعتباره إطارًا استراتيجيًا، يهدف الى تركيز الجهود نحو تحقيق التعاون الإقليمي وتعزيز التنمية المستدامة، وبالتالي، تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار.
وقال طارق الطاير، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أولويات دولة الإمارات، حيث تعد هذه الأهداف جزءا أساسياً من السياسة الوطنية والخارجية للدولة، وتمثل ركيزة لبناء خططنا التنموية، بما في ذلك رؤية دولة الإمارات 2071.
وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كل من، فاطمة علي المهيري، نائب رئيس المجموعة، وخالد عمر الخرجي، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس، ومحمد مراد البلوشي، سفير دولة الإمارات لدى أذربيجان.
وجرى في الجلسة إقرار جدول الأعمال، وانتخاب أعضاء مكتب الجلسة العامة الذي يتألف من رئيس الاجتماع من جمهورية أذربيجان، ونواب الرئيس من البحرين والعراق وقطر وروسيا، على أن يتم انتخاب المقرر على أساس التوزيع الجغرافي.
وألقت صاحبة غافاروفا، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، الرئيس الجديد للجمعية البرلمانية الآسيوية "أذربيجان"، كلمة في الجلسة العامة، وقدم رئيس المجلس التنفيذي تقرير أعمال الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي، وقدم الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية مقترحاته النهائية بشأن عمل المنظمة وأنشطتها، وفي ختام الجلسة جرت مناقشة عامة من قبل رؤساء الوفود بشأن "تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا".
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أذربيجان الشعبة البرلمانیة الإماراتیة البرلمانیة الآسیویة التنمیة المستدامة التعاون الإقلیمی تعزیز التعاون تحقیق أهداف
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المستدامة: 7 بالمائة من الشواطئ المغربية غير صالحة للسباحة ويجب بذل مجهودات أكبر
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إنه « تم تسجيل تحسّن في معدل الجودة في الشواطئ المغربية، بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021-2024، إذ ارتفع من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024 (أي بزيادة حوالي 5%) ».
وأوضحت الوزير في كلمة لها بالندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، والمتعلقة بتصنيف شواطئ المملكة برسم سنة 2025، أن « بعض الشواطئ أو بعض محطات الرصد بهذه الشواطئ، تبقى غير مطابقة للاستحمام والتي تشكل فقط نسبة 7% ».
ودعت بنعلي إلى « بذل مزيد من المجهودات واتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها ».
وبحسب عملية تتبع جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية، « انتقل عدد الشواطئ من 79 شاطئا سنة 2004، ليصل الى 199 شاطئا سنة 2024 (488 محطة) أي بزيادة 154% خلال 20 سنة »، وفق بنعلي.
أما بخصوص رصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية، فقد انتقل العدد من 13 شاطئ سنة 2010 إلى 64 شاطئا هذه السنة، كما تم رصد التلوث البري بالسواحل بأكثر من 90 محطة منذ 2018.
وقالت الوزيرة، إن « السواحل والمحيطات تعرف مجموعة من التحديات والرهانات عبر العالم جراء الضغوطات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والزحف العمراني والتي تفاقمت بفعل تأثير التغيرات المناخية والتلوث الناتج عن المقذوفات السائلة المنزلية والصناعية، والنفايات وخاصة البلاستيكية ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « نجد أن العالم قد أنتج ما يناهز 2,1 مليار طن من النفايات المنزلية ومن المتوقع أن يتعدى 3,8 مليار طن في أفق 2050″، وتقدر النفايات البلاستيكية التي ينتهي المطاف بها في المحيطات بحوالي 11 مليون طن كل عام، مما يشكل مخاطر كبيرة على النظم الإيكولوجية الطبيعية وصحة الإنسان ».
وترى بنعلي، أنه « بالنظر لخطورة هذا الوضع، فإن المجتمع الدولي منكب حاليا من أجل اعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، وفقاً لقرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ».
وشددت المتحدثة على أن « الضغوط الناجمة عن الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني والسياحة الساحلية ومختلف الأنشطة البشرية، تشكل تهديداً لموارد بلادنا البحرية والساحلية، كما أن التلوث البحري الطارئ الناتج عن الحوادث العرضية، يشكل تهديدا إضافيا يستدعي تعبئة فورية وقدرة عالية على الاستجابة السريعة والمنسقة ».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا