جولة لمسئولي السويس الجديدة بمصنعين بعتاقة لدعم الاستثمارات وتذليل العقبات
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
محافظ السويس: وصول 13 معدة جديدة لدعم منظومة النظافة
وفد صيني يبحث الفرص الاستثمارية في مدينة السويس الجديدة
رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد أعمال المرافق والزراعة الجارية
قامت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة ومسؤولو جهاز المدينة، بزيارة إلى مصنع «كناوف إيجبت» لإنتاج الجبس ومشتقاته، ومصنع «مصر إسبانيا» لإنتاج السيراميك والبورسلين، وذلك ضمن الزيارة الدورية لمسئولي جهاز مدينة السويس الجديدة لمصانع وشركات المنطقة الصناعية الأولى بعتاقة بالسويس الجديدة، للوقوف على حركة الاستثمارات بالمدينة والتعرف على أي معوقات أو مشكلات قد تواجه الاستثمار أو الانتاج وتذليلها.
واستهلت المهندسة أسماء مخلوف، الزيارة بتفقد مصنع كناوف إيجبت بالمنطقة الصناعية، والذي ينتج الجبس ومشتقاته المختلفة باستثمارات ألمانية، على مساحة ١٣٣٢١٦م٢ بطاقة إنتاجية تصل إلى ٣٠مليون م/عام، ويصدر ١٥٪ من منتجاته تحت علامة تجارية كناوف ايجبت إلى العديد من دول العالم.
وأشاد مسئولو الشركة بتعاون مسئولي جهاز مدينة السويس الجديدة، والتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء في حل مشكلة الكهرباء واستقرارها، وكذلك تخصيص أرض إضافية لتوسعات الشركة بالمدينة.
وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أن جهاز المدينة قام بطرح تنفيذ سياج شجري بطول ٧ كيلومترات، لحماية المنطقة الصناعية الأولى بالمدينة بعتاقة من الأتربة والغبار التي قد تؤثر على إنتاج بعض المصانع والشركات، مؤكدةً أن المصنع مثال عملي لجملة «صنع في مصر» الذي ينافس نظيره الأجنبي ويطبق أعلى معايير الجودة، فمصر لديها قدرات وكفاءات غيرت الخريطة الصناعية مؤخرًا إلى الأفضل.
كما زارت شركة "مصر/إسبانيا" لإنتاج السيراميك والبورسلين بمنطقة التوسعات بعتاقة، والذي يمتد على مساحة ٤٠٧٦٠م٢ بطاقة إنتاجية تصل إلى ٣٠ ألف م/يوم، ومن المستهدف أن تزيد إلى ٤٠ ألف م/يوم خلال 6 أشهر بأكثر من علامة تجارية وتصدر ١٥٪ من الإنتاج ويتميز المصنع بمعالجته لجميع كميات مياه الصرف الناتجة ليعاد استخدامها في مجال الصناعة.
وأشارت أثناء الزيارة إلى أنه تم تخصيص مساحة إضافية ١٣٠٠٠متر لتوسعات الشركة لتتمكن من زيادة الإنتاج والتصدير، وأن منتجا مثل بورسلين ماجستيك يعد سبقًا صناعيًا وراءه قصة دعم ومساندة وعمل ومثابرة وإصرار تؤكد قدرة أبناء هذا الوطن على التطور والتقدم.
السويس الجديدة مدينة السويس الجديدةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين السويس الجديدة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يثير مشروع قانون العمل الجديد جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتباين الآراء حول تأثيره على مستوى معيشة العمال وجذب الاستثمارات. فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تحسين أوضاع العمال، يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى مساواة غير عادلة بين من يعمل بجد ومن لا يعمل، مما قد يعيق الاستثمار ويحد من خلق فرص العمل.
لا يمكن إنكار أن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية تتكون من ثلاثة شركاء رئيسيين:
الدولة، التي تحصل على أكثر من 30% من عوائد المنشآت عبر الضرائب والتأمينات والرسوم.
أصحاب الأعمال، الذين يستثمرون رأس المال ويوفرون بيئة العمل.
العمال، الذين يشكلون الثروة البشرية وأساس الإنتاج في أي منشأة.
وانطلاقًا من هذه الشراكة، فإن الحوار الاجتماعي بين هذه الأطراف الثلاثة ضروري لتحقيق توافق يوازن بين مصالح الجميع، لضمان استمرار النمو الاقتصادي من خلال توسيع المنشآت القائمة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة العمال عبر ربط الأجور بالإنتاجية.
أظهرت دراسات مختلفة لهيئات دولية أن قانون العمل المصري الحالي كان يمثل عائق أمام جذب الاستثمارات، بسبب عدم تحقيقه توازن عادل بين حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال. ومن أبرز الانتقادات الموجهة إليه:
عدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، مما يقلل من الحوافز لدى العاملين.
فرض بنود تعيق مرونة سوق العمل، مما يجعل التوظيف أكثر تعقيدًا.
إحداث بيئة عمل طاردة للاستثمارات، وهو ما دفع العديد من الشركات المحلية إلى تحويل أنشطتها إلى دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، وتقليل جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.
تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للعمل إلى مجلس النواب، إلا أن هذا المشروع لم يلبِ تطلعات منظمات أصحاب الأعمال التي قدمت مقترحات قائمة على دراسات مقارنة لقوانين الدول الناجحة اقتصادي، والتي تمكنت من تحقيق مستويات معيشة مرتفعة للعمال وجذب استثمارات ضخمة.
ويؤكد اتحاد الغرف التجارية، ممثلًا عن التجار والصناع والمستثمرين الذين يساهمون بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفرون وظائف لأكثر من 18 مليون عامل، أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يحقق الأهداف المرجوة، حيث:
لن يسهم في تحسين مستوى معيشة العامل الجاد، لأنه لا يربط الأجور بالإنتاجية.
سيحد من خلق فرص العمل، بسبب القيود المفروضة على أصحاب الأعمال.
سيؤدي إلى استمرار نزوح الاستثمارات المحلية إلى الخارج، بدلًا من تشجيعها على التوسع داخل مصر.
سيضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
و في ظل هذه التحديات، يناشد اتحاد الغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حتى يتم تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعي شامل، لضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق مصلحة الوطن في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد