ظهور جسر مغمور بالمياه منذ عقود بسبب أسوأ موجة جفاف فى أوروجواى آخر 75 عاما
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ظهور جسر مغمور بالمياه منذ عقود بسبب أسوأ موجة جفاف فى أوروجواى آخر 75 عاما، قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إن اوروجواى تعانى من أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 75 عاما، والتى بسببها أدت الى ظهور جسر كان مغمور بالمياه منذ .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ظهور جسر مغمور بالمياه منذ عقود بسبب أسوأ موجة جفاف فى أوروجواى آخر 75 عاما، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إن اوروجواى تعانى من أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 75 عاما، والتى بسببها أدت الى ظهور جسر كان مغمور بالمياه منذ عقود.
وعلق خبير الأرصاد الجوية نوبيل ثينسيروس "كان هذا الصيف جافًا جدًا على غير العادة ، وكان تاريخيًا أحد أكثر فصول الصيف حرارة ، مع درجات حرارة عالية جدًا".
وأوضح خبير الأرصاد أن ظاهرة النينيو ، التي تزيد من احتمالية هطول الأمطار فوق المتوسط ، قد تأخرت قليلاً ، مما أدى إلى تفاقم أزمة الجفاف التي تمر بها البلاد.
تعمقت أزمة المياه التي تعانى منها أوروجواى بعد أن توقف مئات الآلاف من المواطنين عن شرب مياه الصنبور بسبب احتوائها على كميات من الصوديوم والكلوريد، كما لجأ العديد الى تسخين وغلى الماء للتخلص من تلك المواد، وأعادتها نقية مرة أخرى، حسبما قالت صحيفة "ريبوبليكا" البيروفية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن جودة المياه الجارية تدهورت في أوروجواى على مدار العام بسبب الجفاف وعدم وجود احتياطات في الخزانات التي تزود البلاد بالمياه بسبب قلة الأمطار وبسبب احتياطي المياه العذبة، خاصة في الخزان الرئيسى في منطقة باسو الواقع على بعد 80 كيلو مترا شمال مونتيفيديو، الذى أصبح مستنفذا تقريبا.
وتعتبر موجة الجفاف التي تمر بها البلاد هي الأشد منذ 75 عاما، وأصبحت لا تظهر تداعياتها في الإنتاج الزراعى فحسب بل في الحياة اليومية أيضا، وخاصة في مياه الشرب التي أصبحت تهدد صحة المواطنين.
وتعتبر أوروجواى، أول دولة في العالم تدرج في دستورها أن الحصول على مياه الشرب هو حق أساسى من حقوق الإنسان، وتجد الآن صعوبة فى الامتثال لما يفرضه دستورها.
وكانت حكومة يمين الوسط لويس لاكال بو واثقة من أنه سيتم حل مشكلة نقص المياه مع هطول الأمطار، لكنها لم تأت.
وصرح نائب وزير البيئة، جيراردو أماريلا، في مقابلة مع القناة 12 المحلية في منتصف شهر مايو إنه "تم اتخاذ الإجراء معتقدًا أنه أمر مؤقت وأن الأمطار ستأتي"، وفى ذلك الوقت تبنت الحكومة إجراءات مؤقتة لتخفيف متطلبات جودة المياه عبر الانابيب.
في مواجهة تفاقم أزمة المياه ، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ المائية في 19 يونيو ، واعتمدت سلسلة من الإجراءات الاستثنائية ، مثل بناء سد طارئ وسد مؤقت ، وشراء آلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ما أهداف تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات؟
يُعتبر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذي صدر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا.
ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" مقرها في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويُشار إليها في هذا القانون بـ "اللجنة".
وتُكلّف اللجنة بوضع الأسس والضوابط والنسب الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة.
وتؤثر هذه القرارات على التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.
تغطي التعويضات الأعمال المنفذة من بداية الفترة المحددة وحتى انتهاء تنفيذ العقد، بشرط ألا يكون هناك تأخير في التنفيذ ناتج عن المتعاقد نفسه.
ونص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:
١- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
٢- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات.
٣- حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية