الكشكي: الصفقة الاستثمارية الكبرى تعطي رسالة بأن الاقتصاد المصري قادر على التعافي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال جمال الكشكي، عضو مجلس الأمناء للحوار الوطني، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة في عدة رسائل مهمة، فالرسالة الأولى إلى كل المصريين والعالم وهي أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي وعلى العودة مرة أخرى إلى طريق الاستثمار بالشكل الذي يساهم في رفع معدلات الناتج الإجمالي القومي للاقتصاد المصري.
وأضاف «الكشكي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك رسالة أخرى من هذه الصفقة وهي قدرة الدولة وحرصها على إحداث نقلة حقيقية نوعية، من شأنها أن ترفع منسوب النقد الأجنبي في مصر بما يصب في المصلحة العامة.
تحركات تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد المصريوأشار إلى أن الحكومة المصرية لديها جدول أعمال واستراتيجية وفلسفة حتى تمضي بها عبر مراحل منتظمة لها أهداف وفقا لتقديرات محددة، وأن ثمار هذه التحركات ستكون في مصلحة المواطن والاقتصاد المصري خلال الفترات القليلة المقبلة.
وأوضح أن أولويات الاستثمار ستكون في الاستثمارات العقارية والصناعية، والاستثمار في السياحة والبحث العلمي والتعليم، مضيفا: «مصر ثرية وغنية ولديها مجالات واسعة للاستثمار.. وفي تصوري هذه المشروعات وخاصة في مجال السياحة لديها الأدوات والقدرة لتجعلها في مصاف السياحة العالمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد الصفقة الاستثمارية مجلس الوزراء الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«برلمانية الشعب الجمهوري»: زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعزز ثقة الاقتصاد المصري
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى أكثر من 47 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر، مقابل 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في طريقه الصحيح ويحقق نجاحات متتالية، نتيجة دخول استثمارات أجنبية مباشرة خلال الشهور الماضية، خاصة بعد توحيد سعر الصرف، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي حققت نحو 23.7 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024، والتوقع بأن تصل إلى 30 مليار دولار حتى نهاية العام، ما يشير إلى استمرارية تزايد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبيأكد أبو هميلة، أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بشكل مستدام يشير إلى قوة المركز المالي ويعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي حاليا يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية وهو يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، موضحا أن تزايد احتياطي مصر من النقد الأجنبي يؤمن احتياجاتنا من السلع الضرورية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تدخل إلى مصر استثمارات أجنبية مباشرة سواء خليجية أو أوروبية، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد زيارات الرئيس السيسي الأخيرة للدول الأوروبية وزيارات رؤساء وزعماء دول أوروبا والخليج لمصر، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة، ما يسهم في زيادة السيولة الدولارية وزيادة الاحتياطي النقدي.
مكاسب زيادة الاحتياطي النقديوأضاف أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة لتحسين سعر الصرف واستقراره، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، وزيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول، إضافة إلى أنه يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية.