تعاني الاقتصاديات الصاعدة والناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا موجات تضخمية جراء استمرار الصراع الإسرائيلي على مناطق عدة من غزة وما تلاه من تأثر الاقتصاد المصري علي وجه الخصوص للتراجع معدلات النمو المتوقع إلي من 3% علي مستوي اقتصاديات المنطقة وفقا لتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي.

ووصف تقرير حكومي تداعيات تلك الأحداث بأنها تسبب في هشاشة الاقتصاد العالمي وليس المصري فحسب لتؤثر بعد ذلك علي استخراج وتداول المحروقات وتأثر التجارة العالمية والسياحة واستمرار بطء الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم.

الحكومة قالت عبر تقرير  صادر عنها إنها ستتغلب علي تداعيات تأثيرات الازمة بالعمل والعزيمة والإرادة الموجود لدي المواطنين لمواجهة زيادة الاعباء التي خلفتها لصراع الدائرة رغم الفرص والتحديات التي يمتلكها اقتصادنا في ظل الفترة الراهنة لاحتواء الازمات التي سببتها رحي الحرب علي قطاع غزة.

وفقا لتقديرات الحكومة فقد انخفض سعر القمح عالميا خلال العام الجاري لنحو 320 دولار في الطن بانخفاض قدره 15 دولار والزيت الصويا من 1105 للطن خلال العام الجاري مقابل 1120 دولار للطن في العام الماضي وانخفض حجم الوحدة الحرارية من الغاز إلي 12.5 دولار بعد أن كانت 13 دولار للمليون وحدة حرارية والنفط من خام برنت إلي 81 دولار للبرميل بعد أن كانت 84 دولار في العام الماضي.

وذكر التقرير، أن حالة عدم اليقين التي سبتها التداعيات العالمي والاقليمية  خصوصا فيما يتعلق  بأسعار المواد الغذائية وتكلفة التمويل وتذبذب الاستثمارات في اوراق المال العالمية وتخارج المستثمرين من اسواق السندات  منذ عام 2021/2022.

ويتوقع التقرير ان يحقق الاقتصاد المصري مع نهاية العام المالي الجاري إلي 3.8% بانخفاض قدره 2.2% عن العام 2020/2021.

ويواجه الاقتصاد المصري فجوة تمويلية تقدر بـ37 مليار دولار في الوقت الحالي، حسب تصريحات سابقة لمسئولين في الحكومة أبرزهم الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لتلبية الاحتياجات المطلوبة للموازنة العامة بسبب حالة الركود الاقتصادي التي سببته تداعيات الحرب علي غزة والتي أثرت بصورة كبيرة علي الاقتصاد المصري.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحرب على غزة صندوق النقد الدولي التجارة العالمية الفجوة التمويلية الاقتصاد المصری

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يشارك في ورشة الدعم الفني بالأردن

شمسان بوست / خاص:

أختتمت في العاصمة الأردنية -عمان اليوم الخميس، ورشة الدعم الفني المقدمة من صندوق النقد الدولي لتطوير الاحصاءات المالية والنقدية للجمهورية اليمنية للفترة 26 يناير -6 فبراير 2025، بمشاركة البنك المركزي اليمني.
وترأس الوكيل المساعد للبحوث والاحصاء – بسام عثمان ناجي  فريق البنك المركزي اليمني المختص بتجميع وأعداد الإحصاءات النقدية والمالية لبنك المركزي ومؤسسات الإيداع (البنوك العاملة القابلة للودائع)
وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج الدعم الفني المقدم من قبل صندوق النقد الدولي لتطوير الاحصاءات المالية والنقدية للجمهورية اليمنيه وفقا للدليل الأحدث 2016  الصادر من قبل صندوق النقد الدولي.

وركزت الورشة على بناء قدرات العاملين على تجميع البيانات الخاصة بالبنوك العاملة وإكسابهم القدرات المطلوبة لتصنيف البيانات وفقا للدليل الحديث.
تجدر الاشارة أن البنك المركزي يبذل جهود إضافية وفقا لخطة بناء القدرات الذي يتبناها مجلس ادارة البنك برئاسة الاستاذ احمد غالب فيما يخص عملية إبلاغ الاحصاءات والبيانات المطلوبه للمؤسسات الدولية ذات العلاقه بما يعزز من مستويات الأفصاح والشفافية.
واكد الاخ بسام عثمان ناجي على اهمية رفد المؤسسات الدولية ذات العلاقة بالبيانات المطلوبة وفقا للمعايير الدولية المحدثه ، الأمر الذي يعزز من فرص الجمهورية اليمنيه في الحصول على الدعم من الشركاء الاقليمين والدوليين في ظل الظروف الصعبه التي تعيشها بلادنا.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التعاون الدولي: الحكومة وضعت سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه
  • ماذا قال صندوق النقد عن رسوم ترامب وسوريا ولبنان؟
  • صندوق النقد الدولي يراقب إجراءات الحكومة الأمريكية وتأثيرها على دعم أوكرانيا
  • صندوق النقد: من المبكر معرفة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية
  • صندوق النقد: صرفنا 1.2 مليار دولار لمصر خلال أسابيع
  • صندوق النقد: مستعدون للعمل مع سوريا ولبنان
  • صندوق النقد يدعم جهود إعمار سوريا ولبنان
  • صندوق النقد: نتوقع بحث المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر خلال أسابيع
  • بُشرى للبنانيين من صندوق النقد الدولي
  • البنك المركزي يشارك في ورشة الدعم الفني بالأردن