تعاني الاقتصاديات الصاعدة والناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا موجات تضخمية جراء استمرار الصراع الإسرائيلي على مناطق عدة من غزة وما تلاه من تأثر الاقتصاد المصري علي وجه الخصوص للتراجع معدلات النمو المتوقع إلي من 3% علي مستوي اقتصاديات المنطقة وفقا لتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي.

ووصف تقرير حكومي تداعيات تلك الأحداث بأنها تسبب في هشاشة الاقتصاد العالمي وليس المصري فحسب لتؤثر بعد ذلك علي استخراج وتداول المحروقات وتأثر التجارة العالمية والسياحة واستمرار بطء الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم.

الحكومة قالت عبر تقرير  صادر عنها إنها ستتغلب علي تداعيات تأثيرات الازمة بالعمل والعزيمة والإرادة الموجود لدي المواطنين لمواجهة زيادة الاعباء التي خلفتها لصراع الدائرة رغم الفرص والتحديات التي يمتلكها اقتصادنا في ظل الفترة الراهنة لاحتواء الازمات التي سببتها رحي الحرب علي قطاع غزة.

وفقا لتقديرات الحكومة فقد انخفض سعر القمح عالميا خلال العام الجاري لنحو 320 دولار في الطن بانخفاض قدره 15 دولار والزيت الصويا من 1105 للطن خلال العام الجاري مقابل 1120 دولار للطن في العام الماضي وانخفض حجم الوحدة الحرارية من الغاز إلي 12.5 دولار بعد أن كانت 13 دولار للمليون وحدة حرارية والنفط من خام برنت إلي 81 دولار للبرميل بعد أن كانت 84 دولار في العام الماضي.

وذكر التقرير، أن حالة عدم اليقين التي سبتها التداعيات العالمي والاقليمية  خصوصا فيما يتعلق  بأسعار المواد الغذائية وتكلفة التمويل وتذبذب الاستثمارات في اوراق المال العالمية وتخارج المستثمرين من اسواق السندات  منذ عام 2021/2022.

ويتوقع التقرير ان يحقق الاقتصاد المصري مع نهاية العام المالي الجاري إلي 3.8% بانخفاض قدره 2.2% عن العام 2020/2021.

ويواجه الاقتصاد المصري فجوة تمويلية تقدر بـ37 مليار دولار في الوقت الحالي، حسب تصريحات سابقة لمسئولين في الحكومة أبرزهم الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لتلبية الاحتياجات المطلوبة للموازنة العامة بسبب حالة الركود الاقتصادي التي سببته تداعيات الحرب علي غزة والتي أثرت بصورة كبيرة علي الاقتصاد المصري.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحرب على غزة صندوق النقد الدولي التجارة العالمية الفجوة التمويلية الاقتصاد المصری

إقرأ أيضاً:

برلماني: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصري

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الحكومة بشأن توافر احتياطات النقد الأجنبي،مؤكدا أنه مؤشر إيجابي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى وتحسن الأوضاع الاقتصادية.


وأوضح « يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في اتخاذ خطوات جادة لإصلاح السياسة النقدية للبلاد، وكانت البداية بتحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر 2016، ليتم تسعيره وفقًا لقوى العرض والطلب .

خبير اقتصادي: الهند تواجه تحديات في مفاوضاتها مع واشنطن وتسعى لنهج مرنخبير اقتصادي: واشنطن لن تعفي الهند من الرسوم الجمركية والمفاوضات غير مرجحةخبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويلمحافظ المنيا: تنشيط السياحة أولوية لدعم الاقتصاد وتوفير لفرص العملالفيومي: مساندة المشروعات الصغيرة مفتاح زيادة نمو الاقتصاد المصري


و أشار عضو النواب إلى أن البنك المركزي استهدف من تلك السياسات إصلاح التشوه السعري بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على تمكين الدولة من توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والوفاء بالتزاماتها نحو الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية.


التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، تابع المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.
 

مقالات مشابهة

  • رانيا المشاط: نجاح مصر في استكمال المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي يعزز الثقة في الاقتصاد
  • صندوق النقد الدولي: الموافقة على شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر
  • بعد موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة.. مواعيد شرائح قرض مصر خلال 2025
  • صندوق النقد يوافق على المراجعة الرابعة لمصر ويوصي بصرف 1.2 مليار دولار
  • وزير المالية: صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر
  • رسميا.. حصول مصر على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
  • برلماني: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصري
  • صندوق النقد الدولي يبحث المراجعة الرابعة لتمويل مصر غدًا
  • خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
  • مصر تترقب موافقة صندوق النقد غداً على صرف 1.2 مليار دولار وتمويلات جديدة