صندوق النقد: تداعيات الحرب على غزة أثرت على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تعاني الاقتصاديات الصاعدة والناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا موجات تضخمية جراء استمرار الصراع الإسرائيلي على مناطق عدة من غزة وما تلاه من تأثر الاقتصاد المصري علي وجه الخصوص للتراجع معدلات النمو المتوقع إلي من 3% علي مستوي اقتصاديات المنطقة وفقا لتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي.
ووصف تقرير حكومي تداعيات تلك الأحداث بأنها تسبب في هشاشة الاقتصاد العالمي وليس المصري فحسب لتؤثر بعد ذلك علي استخراج وتداول المحروقات وتأثر التجارة العالمية والسياحة واستمرار بطء الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم.
الحكومة قالت عبر تقرير صادر عنها إنها ستتغلب علي تداعيات تأثيرات الازمة بالعمل والعزيمة والإرادة الموجود لدي المواطنين لمواجهة زيادة الاعباء التي خلفتها لصراع الدائرة رغم الفرص والتحديات التي يمتلكها اقتصادنا في ظل الفترة الراهنة لاحتواء الازمات التي سببتها رحي الحرب علي قطاع غزة.
وفقا لتقديرات الحكومة فقد انخفض سعر القمح عالميا خلال العام الجاري لنحو 320 دولار في الطن بانخفاض قدره 15 دولار والزيت الصويا من 1105 للطن خلال العام الجاري مقابل 1120 دولار للطن في العام الماضي وانخفض حجم الوحدة الحرارية من الغاز إلي 12.5 دولار بعد أن كانت 13 دولار للمليون وحدة حرارية والنفط من خام برنت إلي 81 دولار للبرميل بعد أن كانت 84 دولار في العام الماضي.
وذكر التقرير، أن حالة عدم اليقين التي سبتها التداعيات العالمي والاقليمية خصوصا فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية وتكلفة التمويل وتذبذب الاستثمارات في اوراق المال العالمية وتخارج المستثمرين من اسواق السندات منذ عام 2021/2022.
ويتوقع التقرير ان يحقق الاقتصاد المصري مع نهاية العام المالي الجاري إلي 3.8% بانخفاض قدره 2.2% عن العام 2020/2021.
ويواجه الاقتصاد المصري فجوة تمويلية تقدر بـ37 مليار دولار في الوقت الحالي، حسب تصريحات سابقة لمسئولين في الحكومة أبرزهم الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لتلبية الاحتياجات المطلوبة للموازنة العامة بسبب حالة الركود الاقتصادي التي سببته تداعيات الحرب علي غزة والتي أثرت بصورة كبيرة علي الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحرب على غزة صندوق النقد الدولي التجارة العالمية الفجوة التمويلية الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعقب على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري
أكدت وزارة المالية، أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد ٢٥ مليار دولار من الدين العام المحلى والخارجى منذ مارس الماضي، ويُسلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية فى تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، مع تقديرات بتراجع أسعار الفائدة بما يترواح بين ٤٪ إلى ٨٪ بحلول يونيه ٢٠٢٥، وتباطؤ معدلات التضخم وتراجعها إلى أقل من ١٥٪ فى فبراير ٢٠٢٥، موضحةً أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية، تعقيبًا على تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرى، أن تقرير معهد التمويل الدولى يتناول بشكل إيجابي أيضًا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية مع الإشارة لاستهداف ٣,٥٪ من الناتج المحلي فائضًا أوليًا فى العام المالى المقبل، بما يساعد فى تقليل معدلات العجز والدين، رغم ما تواجهه من ضغوطات بالغة القسوة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتةً إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى ٥,٨٪ من الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى مقابل ١,٦٪ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣,٩٪ مقابل ٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، وينخفض معدل الدين إلى ٩٠٪، وذلك رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
أوضحت وزارة المالية، أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظي بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين، حيث ترتكز على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي ودفع جهود تحسين مستوى المعيشة، والاستمرار فى الانضباط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد جدد المستثمرون الدوليون، فى التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولى، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصرى خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
أشارت وزارة المالية، إلى أن تقرير معهد التمويل الدولى بشأن الاقتصاد المصرى يتناول بشكل إيجابي أيضًا التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتقليل الإنفاق الاستثماري العام بوضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى الجديد؛ بما يُفسح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص كى يعمل وينتج ويُصِّدر ويُسهم بفاعلية فى تعزيز بنية الاقتصاد المصرى وتحسين هيكل النمو، لافتةً إلى أن التقرير يُشير إلى آفاق نمو الإيرادات العامة على المدى القريب؛ بما يعكس جهود تنمية موارد الدولة من خلال تحفيز الاستثمار فى شتى المجالات مع التركيز على دفع القطاعات الإنتاجية والتصدير، أخذًا فى الاعتبار أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات وما يُتيحه من فرص واعدة لنماء الاقتصاد الحقيقي، وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد