ورشة عمل حول الثقافة العمالية وحقوق العامل في السفارة اللبنانية في السعودية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قدمت شركة إتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية بمبادرة هامة لتعزيز الوعي والمعرفة حول الثقافة العمالية وحقوق العامل في إطار نظام العمل السعودي، وذلك من خلال تنظيم ورشة عمل متخصصة تسهدفت العمال وأصحاب العمل في المنطقة.
هدفت الورشة إلى تعزيز الوعي بحقوق العمال وواجباتهم وفقًا للقوانين السعودية المعمول بها، وتسليط الضوء على الثقافة العمالية المتبعة في المملكة، ستتضمن الورشة محاضرات وعروض توضيحية حول المواضيع المرتبطة بالعمل والحقوق والواجبات.
تأتي هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السعودية لتعزيز حقوق العمال وتعزيز الثقافة العمالية في المملكة، وتعكس التزام الحكومة السعودية بتحسين بيئة العمل وتوفير حقوق العمال والموظفين.
الموضوعات التي قد تم تناولها في الورشةتضمنت الورشة العديد من الموضوعات التي تهم كل عامل، وتتمثل تلك الموضوعات فيما يلي:
- مفهوم العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل.
- أهمية العلاقة العمالية لحفظ الحقوق وعدم ضياعها.
- رحلة مقيم بنطاق نظام العمل السعودي.
- دور وزارة الموارد البشرية.
- أهمية نظام زدي (التسوية الودية.
- التقاضي واختصاص المحاكم العمالية.
محاضرون الورشةباعتيار أن الورشة مقدمة من قبل شركة إتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية، فقد كان المحاضرين من فريق عمل الشركة، وهم:
- فارس صالح الزهراني، محامي سعودي وشريك مؤسس، تخرج من جامعة الملك عبد العزيز وتخصص في الانظمة والعديد من المجالات القانونية.
- رحاب عبد الله الأحمري، محامية سعودية وشريكة مؤسسة، حصلت علي بكالوريوس الأنظمة من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية وعملت في العديد من المجالات القانونية.
- أحمد حسني المهر، المدير التنفيذي ومستشار مصري حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من كلية الحقوق جامعة حلوان، ودرجة الماجيستر في القانون العام.
أهداف ورشة العمل حول الثقافة العمالية وحقوق العامل في السفارة اللبنانية في السعوديةهدفت ورشة العمل حول الثقافة العمالية وحقوق العامل التي تُعقد في السفارة اللبنانية في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:
- زيادة الوعي: هدفت الورشة إلى زيادة الوعي بين العمال وأصحاب العمل حول الثقافة العمالية والحقوق والواجبات المتعلقة بالعمل وفقًا للقوانين السعودية.
- توضيح القوانين والتشريعات: وفرت الورشة منصة لشرح وتوضيح القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق العامل والواجبات العمالية في السعودية، بهدف تعزيز المعرفة والفهم الصحيح للقوانين.
- توفير المعلومات العملية: قدمت الورشة معلومات ونصائح عملية للعمال وأصحاب العمل حول كيفية الحفاظ على حقوق العامل وتعزيز بيئة عمل مواتية ومنصفة.
- تبادل الخبرات والمعرفة: وفرت الورشة منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين، حيث يمكن للعمال وأصحاب العمل تبادل الأفكار والتجارب واستفساراتهم المتعلقة بالثقافة العمالية وحقوق العامل.
- تعزيز العدالة والمساواة: هدفت الورشة إلى تعزيز العدالة والمساواة في بيئة العمل، وتشجيع التفاهم والاحترام بين العمال وأصحاب العمل، وتعزيز الثقافة العمالية الإيجابية.
- تعزيز التواصل: تشجع الورشة على التواصل الفعال بين العمال وأصحاب العمل، وتساعد في تحسين العلاقات العمالية وبناء جسور التفاهم والتعاون.
باختصار، هدفت ورشة العمل المقدمة من شركة إتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية إلى تعزيز الثقافة العمالية الصحية وتعزيز حقوق العامل والواجبات المتعلقة به، وتشجيع العدالة والمساواة في بيئة العمل بالمملكة العربية السعودية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمال وأصحاب العمل حقوق العامل فی المملکة العمل حول
إقرأ أيضاً:
سن المعاش بالقطاع الخاص .. قانون جديد أمام البرلمان | التطبيق في هذا الموعد
وضع مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط تحديد سن المعاش وموعد الخروج على المعاش، وذلك لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد، أو في حالات الوفاة أو العجز، مع ربط هذه الحقوق بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان توفير حياة كريمة بعد انتهاء علاقة العمل.
سن التقاعدنص مشروع قانون العمل الجديد الذي سيبدأ مجلس النواب، مناقشته بداية من الأسبوع الجاري، على عدم جواز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عامًا، كما أتاح لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذا السن، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد الستين. كما أشار إلى تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بمن استحق المعاش، وإمكانية استمرار العامل في العمل بعد الستين لاستكمال مدة التأمين المطلوبة للحصول على المعاش.
أما قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فوفقا له سيتم رفع سن المعاش تدريجيًا حتى يصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040. ويوليو 2032 سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا، وفي يوليو 2034 سيتم رفع سن المعاش إلى 62 عامًا، وفي يوليو 2036 سيتم رفع سن المعاش إلى 63 عامًا، وفي يوليو 2038 سيتم رفع سن المعاش إلى 64 عامًا، وفي يوليو 2040، سيتم رفع سن المعاش إلى 65 عامًا.
مكافأة نهاية الخدمةألزم مشروع القانون صاحب العمل بمنح مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله بعد سن الستين، بحيث يحصل على أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك في حال عدم تمتعه بحقوق مماثلة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية. وتُحسب المكافأة بناءً على آخر أجر كان يتقاضاه العامل.
صرف أجر شهرين للعامل المتوفىحدد مشروع القانون التزامات صاحب العمل تجاه أسرة العامل المتوفى، حيث يلتزم بصرف منحة تعادل أجر شهرين لتغطية نفقات الجنازة، إضافة إلى منحة تساوي أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، فضلًا عن أي مستحقات عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. كما أوجب على صاحب العمل تحمل نفقات تجهيز الجثمان ونقله إلى المكان الذي تحدده أسرة العامل.
إنهاء عقد العمل بسبب العجزنص مشروع قانون العمل الجديد على أن عقد العمل ينتهي في حالة العجز الكلي للعامل، بغض النظر عن السبب. أما في حالة العجز الجزئي، فلا يجوز إنهاء العقد إلا إذا لم يكن هناك عمل آخر مناسب يمكن للعامل القيام به، وفي حال توفره يحق للعامل طلب نقله لهذا العمل.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن مشروع قانون العمل الجديد، يضع إطارًا أكثر وضوحًا لحقوق العاملين في القطاع الخاص عند انتهاء علاقتهم بالعمل، سواء بسبب التقاعد، الوفاة، أو العجز. وتعد هذه المواد خطوة مهمة لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، مع ربط هذه الحقوق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية