أكرم القصاص : تنمية الساحل الشمالي جزء من خطط الحكومة المستقبلية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
علق الكاتب الصحفي أكرم القصاص، على الصفقة الاستثمارية التي من المقرر أن تعلن الحكومة عن كامل تفاصيلها قريبًا.
وقال القصاص خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة “المحور” أن جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة جزء من المخطط الذى تعمل عليه الحكومة.
وأضاف أن تنمية الساحل الشمالي جزء من الخطط التي تعمل عليها الحكومة منذ فترة، لافتا ان الدولة تمتلك مقومات جذب الاستثمارات الكبرى خاصة بعد البنية التحتية الضخمة التي أنشئت خلال السنوات الماضية.
وأشار الكاتب الصحفي إلى أن وجود الاستثمارات الخارجية والقطاع الخاص في مثل هذه الصفقات امر هام للغاية لانه يسوق خارجيا بصورة ممتازة لمقومات الدولة المصرية ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات والسياحة.
مؤتمر غداومن المقرر غدا أن يشھد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الخارجية الاستثمارات الكبرى الاستثمارات المباشرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الساحل الشمالي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الضالع تنفذ حكم القصاص برجل أدين بقتل عمد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نُفِّذ صباح اليوم الأربعاء حكم القصاص الشرعي في محافظة الضالع بحق المُدان عبدالقادر محمد صالح، بعد ثبوت تورطه في جريمة قتل عمد بحق أحمد جلال محمد سعيد.
جرى تنفيذ الحكم بإعدام المُدان رميًا بالرصاص داخل السجن المركزي بمنطقة سناح، وسط حضور رسمي وشعبي.
وأكدت النيابة العامة أن الحكم صدر بناءً على قرارات قضائية متتالية، بدءًا من محكمة الأزارق الابتدائية، مرورًا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وانتهاءً بتأييده من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي. كما أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي أمرًا بتنفيذ الحكم بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية.
ووفقًا للمصادر، بذلت الجهات المعنية جهودًا مكثفة لإقناع أولياء دم الضحية بالعفو أو قبول الدية، إلا أنهم أصرّوا على تنفيذ القصاص. وأُعلن منطوق الحكم رسميًا خلال التنفيذ من قبل وكيل نيابة الأزارق القاضي قيس عبده حسين، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين، بينهم رئيس نيابة استئناف الضالع القاضي محمد عبدالإله مشرح.
يُذكر أن هذه الحالة هي الثالثة من نوعها في المحافظة منذ نهاية الحرب عام 2015، في إطار سعي السلطات لتطبيق العدالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.