الكشكي: الصفقة الاستثمارية تعطي رسالة بأن الاقتصاد المصري قادر على التعافي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال جمال الكشكي عضو مجلس الأمناء للحوار الوطني إن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة عدة رسائل مهمة، الرسالة الأولى إلى كل المصريين والعالم وهي أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي وعلى العودة مرة أخرى إلى طريق الاستثمار بالشكل الذي يساهم في رفع معدلات الناتج الإجمالي القومي للاقتصاد المصري.
الصفقة الاستثمارية سترفع منسوب النقد الأجنبي
وأضاف «الكشكي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» أن هناك رسالة أخرى من هذه الصفقة وهي قدرة الدولة وحرصها على إحداث نقلة حقيقية نوعية، من شأنها أن ترفع منسوب النقد الأجنبي في مصر بما يصب في المصلحة العامة.
مصلحة المواطن والاقتصاد المصري
وأشار إلى أن الحكومة المصرية لديها جدول أعمال واستراتيجية وفلسفة حتى تمضي بها عبر مراحل منتظمة لها أهداف وفقا لتقديرات محددة، وأن ثمار هذه التحركات ستكون في مصلحة المواطن والاقتصاد المصري خلال الفترات القليلة المقبلة.
وأوضح أن أولويات الاستثمار ستكون في الاستثمارات العقارية والصناعية، والاستثمار في السياحة والبحث العلمي والتعليم، مضيفا: «مصر ثرية وغنية ولديها مجالات واسعة للاستثمار.. وفي تصوري هذه المشروعات وخاصة في مجال السياحة هي لديها الأدوات والقدرة لتجعلها في مصاف السياحة العالمية».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية إن قرار اعتماد البرلمان الأوروبي للقرار الخاص بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يعكس بوضوح المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويؤكد على التقدير العميق من الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأضاف فرحات أن هذا القرار يأتي في توقيت دقيق يشهد العالم فيه تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، مما يؤكد ثقة الاتحاد الأوروبي في رؤية القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والتنموية من جهة، ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الشراكة المصرية الأوروبية تمثل نموذجا متقدما في التعاون الدولي، خاصة في الملفات ذات البعد الاستراتيجي مثل الطاقة، والهجرة، والأمن، والتنمية الاقتصادية، وهو ما تجسد في هذه الحزمة المالية التي تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية وتعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية الطموحة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا القرار لا يقرأ فقط في سياق الدعم المالي، بل هو رسالة سياسية مهمة توضح إدراك الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، وهو ما ينعكس في التفاعل الإيجابي من المؤسسات الأوروبية مع الجهود المصرية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
ولفت فرحات إلى أن الاتصال الذي أجرته رئيسة البرلمان الأوروبي مع وزير الخارجية المصري لتهنئته على اعتماد القرار، يكشف مدى اهتمام الجانب الأوروبي بتوطيد العلاقات مع مصر وتعزيز سبل التعاون المشترك، وهو ما يتطلب البناء على هذه الخطوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الطرفين ويحقق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وشدد فرحات علي أن مصر ماضية بثبات في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للتنمية، مستندة إلى شراكات قوية مع القوى الإقليمية والدولية، وهذا القرار الأوروبي يعزز من قدرتها على مواصلة الإصلاحات ودفع عجلة التنمية لصالح المواطن المصري، بما يرسخ دورها كدولة محورية قادرة على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي