ما قيمة الاعتراف الأحادي بدولة فلسطين؟.. الكاتب الصحفي محمد أبو شامة يوضح
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تحدث الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، عن الاعتراف الأحادي بدولة فلسطين، قائلا: "وجهة نظري تتوافق إلى حد ما مع الذي قالته أصوات في المعارضة الإسرائيلية بأن نتنياهو بقصة الاعتراف الأحادي بدولة فلسطيني قد اختلق تهديدا غير موجود بالفعل".
مندوب فلسطين: سنعمل من الآن للحصول على عضوية الأمم المتحدة أحياء بأكملها مُسحت من فلسطين.. القاهرة الإخبارية ترصد انتهاكات الاحتلال في غزة
وأضاف "أبو شامة"، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذا الاعتراف أو التلويح بالاعتراف حقق فوائد كثيرة لحكومة نتنياهو، ربما يكون أبرزها وأهمها هو حالة الاصطفاف الكبيرة التي حصلت لهذه الحكومة والتأييد الكبير داخل الكنيست الإسرائيلي والحصول على هذه الأغلبية الساحقة كما وُصفت وهو امر يجب أن ننتبه له، لأن الكنيست في معظم إجراءاته التصويتية لا يصوت هذه النسبة الساحقة".
وتابع الكاتب الصحفي: "فلسطين دولة قائمة بالفعل ومعترف بها كدولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة وحصلت على اعتراف أكثر من 138 دولة ينقصها اعتراف بمجلس الأمن لا يعترض عليه أي دولة دائمة العضوية، ونختصرهم في 3 دول هي أمريكا وفرنسا وبريطانيا".
وواصل: "وإذا اعترفت هذه الدول بدولة فلسطين، فإنها ستتحول من دولة مراقب إلى دولة دائمة العضوية، وهذا مكسب كبير، ولكن يتم التسويق له على أنه سيمثل حلا سحريا ينهي كل أزمات المنطقة، وهذا مخالف للحقيقة، ويبدو أن الغرب أراد خدمة حليفته إسرائيل بإعادة طرح هذه الفكرة وتسويقها خلال الأسابيع الماضية للقفز على الأحادث التي تجري في غزة والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني من خلال فكرة تتماهى مع فكرة اليوم التالي التي تحدثت عنها مراكز أبحاث كثيرة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين الأمم المتحدة الاحتلال في غزة الشعب الفلسطيني القاهرة الإخبارية إسرائيل الاحتلال حق الشعب الفلسطيني انتهاكات الاحتلال بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار: 10 مليارات دولار قيمة الأصول التي ستُستثمر بناءً على موافقة مجلس الأمن
قال المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، إن 10 مليارات دولار قيمة الأصول التي ستُستثمر بناء على موافقة مجلس الأمن.
وأضاف القريو، في تصريحات صحفية، أن مجلس الأمن سمح للمؤسسة لأول مرة منذ 2011 باستثمار أصولها في الخارج، مع الإبقاء عليها مجمدة.
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن يعطي الحق باستثمار النقد غير المستثمر، إما في ودائع لدى بنوك تختارها المؤسسة، أو في سندات شرط بقائها مُجمدة.
ونوه بأن مؤسسة الاستثمار قدمت خطة بـ5 طلبات، مجلس الأمن وافق على 2 كمرحلة أولى، وسيُقيّم الطلبات الأخرى خلال العام الجاري.