نقيب المحامين الأسبق يطالب بحصانة لأعضاء النقابة مثل القضاة (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
طالب حمدي خليفية نقيب المحامين الأسبق والمرشح على مقعد النقيب، بتعديل قانون المحاماة وتفعيل حصانة للمحاميين مثل القضاة، كاشفًا عن خطته لإنشاء قناة فضائية مخصصة للنقابة.
نقيب المحامين: نقوم بتصحيح مسار 20 سنة من الفساد والسرقة "المحامين العرب": مجلس الأمن أصبح منصة فاشلة لإيقاف الحرب على غزةوقال خلال لقاء مع برنامج “ورقة في ملف”، الذي يعرض عبر قناة “النهار”: “أنا عندي المحور القومي والخدمي والمالي، وطبعًا تعديل قانون المحاماة محور مهني مهم جدًا لأن طبقًا لنص المادة الأولى من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83، بتنص على أن المحاماة مهنة حرة مستقلة بتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة”.
وتابع: “بما أن المحامين بيشاركوا السلطة القضائية في تحقيق العدالة يبقى يجب أن أتمتع بما تتمتع به السلطة القضائية من حصانة قضائية، علشان كده قولت يتم تعديل القانون أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيًا”.
عقبات تواجه المحامينوأوضح: “يبقى معايا حصانة شأني شأن القضاء، شأني شأن النواب، وهذا الذي يجب أن يكون، وأيضًا في تعديل قانون المحاماة يجب إجراء تعديل أني أقدر أحصل أتعاب المحاماة من المنبع”.
وأضاف أنه من ضمن الأمور التي تحتاج إلى تعديل تشريعي أكثر من قانون، مثل مساواة أعضاء هيئة الإدارات القانونية بأعضاء هيئة قضاء الدولة.
وأشار إلى أن الوضع الطبيعي أن المحامي يكون لديه حصانة، متابعًا: “لغاية ما يتم تفعيل القانون يكون في بروتوكولات مع الجهات المعنية اللي بيتحرك فيها المحامي زي الشرطة والنيابة، ويجب أن يكون هناك تعامل خاص مع المحامي”.
وذكر: “كل ما في الأمر أننا بننظر إلى العقبات اللي بتواجه المحامي حاليًا ويجب أننا نزيلها، على سبيل المثال الفاتورة الإلكترونية والضريبة المضافة دي من ضمن العقبات اللي بتواجه المحامين”.
وحول التصويت الإلكتروني إذا ما كان سيساعد في شفافية نتيجة الانتخابات، قال: “نحن دائمًا بنأمل وواضعين في الاعتبار أن هناك شفافية سواء كان التصويت ورقي أو إلكتروني، ودي حاجة من الحاجات اللي بتخلينا نتحدث في أمور مستجدة زي التصويت الإلكتروني، وده من الأعمال اللي حاططها في برنامجي الانتخابي”.
وأكد: “عايز أعمل قناة فضائية لنقابة المحامين، يعني قناة فضائيية تكون هي المتحدث الرسمي والإعلامي باسم النقابة، وفي نفس الوقت هي بتنشر الوعي الثقافي بين المواطنين على مستوى مصر والعالم العربي، وهنلاقي كم مشاهدات لأنها قناة وحيدة، وكم المشاهدات ده هيجيب كم إعلانات غير عادية فهتبقى مصدر دخل للنقابة، يعني هستفيد منها معنويًا وماديًا”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين نقيب المحامين قانون المحاماة القضاء بوابة الوفد قانون المحاماة
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.