أبرز ما قيل في الجلسة الرابعة أمام "العدل الدولية"
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
استمعت محكمة العدل الدولية، الخميس، لمداخلات عدد من الدول كان أبرزها الصين والعراق وإيران حول التبعات القانونية "للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967"، بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022.
وحسب يورونيوز، تعتبر جلسة الخميس جلسة الاستماع الرابعة في لاهاي، حيث تدلي 52 دولة برأيها حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في عام 1967.
وقال ماشين مين، ممثل الصين أمام المحكمة، إن "تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية تأخر كثيرا، وأنه يتعين عدم إنكارها"، وأضاف أن "الصين تدعم الفلسطينيين في تحقيق حقوقهم، وتؤيد حل الدولتين من خلال المفاوضات."
وأضاف: "إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ينبع من الاحتلال الإسرائيلي الطويل للأراضي الفلسطينية والقمع الإسرائيلي الطويل الأمد للشعب الفلسطيني".
واتهم أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وقال: "إن نصف مليون فلسطيني في القطاع يموتون جوعا ويعانون أسوأ مراحل المجاعة."
وتابع إن إسرائيل لا تهتم بالقانون الدولي، وأشار إلى ازدياد "إرهاب" المستوطنين في الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، دعا ممثل العراق إلى "محاسبة إسرائيل على جرائمها وأن تتحمل مسؤوليتها أمام القانون الدولي". وأدان رضا نجفي، نائب وزير الخارجية الإيراني للعلاقات الدولية "ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تؤكد وجود نية لاستمرار الاحتلال."
وأشار نجفي إلى أن "الاحتلال ينتهك بشكل كبير القانون الدولي عبر تغييرات ديموغرافية، خاصة وإن إسرائيل تمارس التهجير القسري للفلسطينيين منذ 1948."
يجدر بالذكر أن قرار المحكمة هو "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل الدولية احتلال إسرائيل محكمة العدل الدولية الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أيمن الصفدي
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان