تحليل لتحذيرات برلمانية: واشنطن تتوقف عن تسليح الجيش اذا خرجت قواتها من العراق
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
22 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت لجنة الدفاع البرلمانية في العراق تحذيرًا حول توقف واشنطن عن تزويد العراق بالعتاد العسكري، حيث قالت إن عمليات الصيانة والدورات التدريبية للطائرات والدبابات ستجمد في حال تحقق هذه الخطوة.
وأكدت اللجنة أن هناك ضغطًا أمريكيًا متزايدًا على بغداد بشأن قضية إخراج القوات الأجنبية، مع عرقلة الولايات المتحدة لمساعي الجيش العراقي لتنويع مصادر سلاحه وترسانته.
وتعكس تحذيرات لجنة الدفاع البرلمانية في العراق المخاوف المتنامية بشأن تداعيات قرار واشنطن بوقف تزويد العتاد العسكري للعراق، والتي قد تؤثر بشكل كبير على قدرات الجيش العراقي في مواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية.
هذا الضغط الأمريكي يُعد جزءًا من استراتيجية أمريكية للتأثير على سياسات العراق واتخاذ قرارات تتعلق بالقضايا الأمنية والعسكرية.
كما يتزامن هذا الضغط مع محاولات العراق لتنويع مصادر السلاح والتسلح للحفاظ على استقلاليته وقدرته على التصدي للتحديات المتنوعة.
في هذا السياق، يتعين على الحكومة العراقية ممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية على الولايات المتحدة من أجل استمرار التعاون العسكري وتوفير الدعم الضروري لقوات الأمن العراقية، مع الحفاظ على سيادة العراق ومصالحه الوطنية.
وترى تحليلات اهمية تنويع مصادر التسليح للعراق بهدف تقليل الاعتماد الكلي على واشنطن أو أي دولة أخرى.
وهناك الضرورة الملحة لتحرير العراق من الرهانات والضغوط الخارجية، وذلك عن طريق تطوير قدراته الدفاعية والعسكرية بما يتيح له التحكم بمصيره بشكل أكبر وتحقيق الاستقلال الوطني.
وتنويع مصادر التسليح يعني أن العراق يجب أن يبحث عن شركاء موثوقين يمكنه الاعتماد عليهم في تزويده بالعتاد العسكري وتكنولوجيا الدفاع، بحيث يتسنى له تحقيق التوازن في العلاقات الدولية وتعزيز موقعه الاستراتيجي.
وعلى سبيل المثال، يمكن للعراق التوجه نحو تعزيز التعاون مع الدول الإقليمية المجاورة أو شركاء دوليين آخرين في مجال الدفاع والتسليح، مما سيسهم في تقليل الضغط الأمريكي والاعتماد المطلق على واشنطن.
من جانب آخر، يجب على العراق الاستفادة من تجاربه الماضية والدروس المستفادة من التاريخ الحديث، والتي أظهرت أن الاعتماد الكلي على جهة أو دولة واحدة يجعله مهددًا وضعيفًا أمام أي تحديات مستقبلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها