طريطورات الإنتاج.. في بورصة رمضان!!
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
بقلم: عبد الإله بوسحابة
ونحن على بعد أيام قليلة من شهر رمضان الأبرك، يتجدد النقاش مرة أخرى حول مدى استجابة الأعمال التلفزيونية المغربية للذوق العام، وكذا قدرتها على ضمان الإغراء والفرجة الراميين إلى خلق استقطاب أوسع للمشاهدين، وسط زحمة الإنتاجات العربية التي ساهمت منذ سنوات طويلة في هجرة إجبارية لفئات عريضة من المتابعين المغاربة.
من هذا المنطلق، يمكن القول أن السبب الرئيسي في هجرة شريحة عريضة من الجمهور المغربي خلال رمضان وغيره من شهور السنة، نحو فضائيات عربية، هو البحث عن أعمال تلفزيونية بجودة أفضل، إن على مستوى كتابة السيناريو أو حتى التشخيص والإخراج، وهي "توابل" أساسية تجعل من "الأطباق" التي تقدمها مدارس رائدة في مجال الدراما والكوميدية، لعل أبرزها المدرسة المصرية، أكثر إغراء من تلك التي تقدم عبر قنواتنا المغربية.
المشكل في المغرب ليس في التشخيص، سيما في ظل تواجد نخبة من الممثلين البارزين، ولا حتى في السيناريو، لأن السنوات الأخيرة، اتسمت بعرض مسلسلات، لاقت استحسانا كبيرا من قبل المتلقي، لأنها كتبت بعناية فائقة وأيضا لأنها قريبة من واقعنا اليومي المعاش، ولا حتى في الإخراج، لأن الساحة الفنية المغربية تجود من سنوات بمخرجين أكدوا على علو كعبهم ليس فقط داخل الوطن، بل أيضا في الخارج، وتحديدا في مهرجانات كبيرة.
المشكل الأساسي في اعتقادي الخاص، يكمن أساسا في "الإنتاج"، حيث يغلب هاجس تحقيق الربح المادي على كل ما هو إبداعي في العمل، ما يعني جلب ممثلين بأقل ثمن، عوض مشخصين متمرسين لهم من القدرة والكفاية ما يخول لهم تجسيد أي دور بشكل احترافي، بدليل توجه عدد من المنتجين والمخرجين نحو الاعتماد على مشاهير الويب والمؤثرين، بحثا عن الانتشار الذي يكون غالبا على حساب الجودة.
إلى جانب ذلك، يضطر المخرج في كثير من الحالات بسبب "جشع" بعض المنتجين، إلى حذف كثير من المشاهد الأساسية والمؤثرة في أحداث وسيرورة العمل التلفزيوني، لأنها تكون مكلفة ماديا، الأمر الذي تكون له انعكاسات سلبية على سيناريو القصة.
في هذا الصدد، أعتقد جازما أن عملية "تنفيذ الإنتاج" تحتاج فعلا لإعادة النظر، لأن توالي السنوات، أكد بالملموس أن هذه التجربة التي فرضها القانون الجديد لصفقات التلفزيون العمومي المغربي خلال ولاية حكومة البيجيدي مع الوزير مصطفى الخلفي، أنها تجربة فاشلة، لم تقدم أي إضافة مرجوة للمشاهد المغربي، بقدر ما كرست هيمنة شركات بعينها على سوق الانتاجات التلفزيونية، دون تحقيق "التجويد" المرجو للأعمال المعروضة طوال السنة.
لأجل ذلك، أعتقد أن الرجوع للأصل فضيلة، وأن الأمس المشرق للدراما والكوميديا المغربيين ليس ببعيد، فحينما كانت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية تتكفل شخصيا بإنتاج هذه الأعمال، كان الجمهور المغربي راض جدا عليها، بدليل أن عددا كبيرا منها لا زال راسخا في أذهان المتابعين، لكن بعد أن أسندت الأمور إلى إلى شركات إنتاج خاصة، بعضها أشبه ما يكون بـ"طريطور" يقوم بـ"تنفيذ الانتاج"، صرنا نشاهد أعمالا يفتقد أغلبها للحد الأدنى لشروط الفرجة، والسبب كما قلنا سابقا، هو هاجس تحقيق الربح المادي الذي أصبح مسيطرا على عملية الإنتاج.
وقبل ذلك، نتمنى صادقين أن يتم هذا الموسم، تدارك كل الاخطاء السابقة والهفوات المتكررة التي حركت غضب الجمهور المغربي في مناسبات عدة، عبر عرض إنتاجات تلفزيونية رمضانية تراعي الذوق العام، وترقى لما يطلبه المشاهد المغربي التواق لأعمال هادفة تلامس هويته وثقافته وواقعه المعاش.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.