طريطورات الإنتاج.. في بورصة رمضان!!
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
بقلم: عبد الإله بوسحابة
ونحن على بعد أيام قليلة من شهر رمضان الأبرك، يتجدد النقاش مرة أخرى حول مدى استجابة الأعمال التلفزيونية المغربية للذوق العام، وكذا قدرتها على ضمان الإغراء والفرجة الراميين إلى خلق استقطاب أوسع للمشاهدين، وسط زحمة الإنتاجات العربية التي ساهمت منذ سنوات طويلة في هجرة إجبارية لفئات عريضة من المتابعين المغاربة.
من هذا المنطلق، يمكن القول أن السبب الرئيسي في هجرة شريحة عريضة من الجمهور المغربي خلال رمضان وغيره من شهور السنة، نحو فضائيات عربية، هو البحث عن أعمال تلفزيونية بجودة أفضل، إن على مستوى كتابة السيناريو أو حتى التشخيص والإخراج، وهي "توابل" أساسية تجعل من "الأطباق" التي تقدمها مدارس رائدة في مجال الدراما والكوميدية، لعل أبرزها المدرسة المصرية، أكثر إغراء من تلك التي تقدم عبر قنواتنا المغربية.
المشكل في المغرب ليس في التشخيص، سيما في ظل تواجد نخبة من الممثلين البارزين، ولا حتى في السيناريو، لأن السنوات الأخيرة، اتسمت بعرض مسلسلات، لاقت استحسانا كبيرا من قبل المتلقي، لأنها كتبت بعناية فائقة وأيضا لأنها قريبة من واقعنا اليومي المعاش، ولا حتى في الإخراج، لأن الساحة الفنية المغربية تجود من سنوات بمخرجين أكدوا على علو كعبهم ليس فقط داخل الوطن، بل أيضا في الخارج، وتحديدا في مهرجانات كبيرة.
المشكل الأساسي في اعتقادي الخاص، يكمن أساسا في "الإنتاج"، حيث يغلب هاجس تحقيق الربح المادي على كل ما هو إبداعي في العمل، ما يعني جلب ممثلين بأقل ثمن، عوض مشخصين متمرسين لهم من القدرة والكفاية ما يخول لهم تجسيد أي دور بشكل احترافي، بدليل توجه عدد من المنتجين والمخرجين نحو الاعتماد على مشاهير الويب والمؤثرين، بحثا عن الانتشار الذي يكون غالبا على حساب الجودة.
إلى جانب ذلك، يضطر المخرج في كثير من الحالات بسبب "جشع" بعض المنتجين، إلى حذف كثير من المشاهد الأساسية والمؤثرة في أحداث وسيرورة العمل التلفزيوني، لأنها تكون مكلفة ماديا، الأمر الذي تكون له انعكاسات سلبية على سيناريو القصة.
في هذا الصدد، أعتقد جازما أن عملية "تنفيذ الإنتاج" تحتاج فعلا لإعادة النظر، لأن توالي السنوات، أكد بالملموس أن هذه التجربة التي فرضها القانون الجديد لصفقات التلفزيون العمومي المغربي خلال ولاية حكومة البيجيدي مع الوزير مصطفى الخلفي، أنها تجربة فاشلة، لم تقدم أي إضافة مرجوة للمشاهد المغربي، بقدر ما كرست هيمنة شركات بعينها على سوق الانتاجات التلفزيونية، دون تحقيق "التجويد" المرجو للأعمال المعروضة طوال السنة.
لأجل ذلك، أعتقد أن الرجوع للأصل فضيلة، وأن الأمس المشرق للدراما والكوميديا المغربيين ليس ببعيد، فحينما كانت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية تتكفل شخصيا بإنتاج هذه الأعمال، كان الجمهور المغربي راض جدا عليها، بدليل أن عددا كبيرا منها لا زال راسخا في أذهان المتابعين، لكن بعد أن أسندت الأمور إلى إلى شركات إنتاج خاصة، بعضها أشبه ما يكون بـ"طريطور" يقوم بـ"تنفيذ الانتاج"، صرنا نشاهد أعمالا يفتقد أغلبها للحد الأدنى لشروط الفرجة، والسبب كما قلنا سابقا، هو هاجس تحقيق الربح المادي الذي أصبح مسيطرا على عملية الإنتاج.
وقبل ذلك، نتمنى صادقين أن يتم هذا الموسم، تدارك كل الاخطاء السابقة والهفوات المتكررة التي حركت غضب الجمهور المغربي في مناسبات عدة، عبر عرض إنتاجات تلفزيونية رمضانية تراعي الذوق العام، وترقى لما يطلبه المشاهد المغربي التواق لأعمال هادفة تلامس هويته وثقافته وواقعه المعاش.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل على خط تصريحات بنكيران بخصوص صحفي
أعلنت رئاسة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها بشكاية من الزميل خالد الفاتيحي رئيس تحرير المنبر الإلكتروني “العمق” يبلغ فيها تعرضه لهجوم لفظي عقب حوار مصور أجراه مع رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.
وقالت شكاية الزميل الفاتيحي إن الهجوم الذي تعرض له من طرف عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تضمن عبارات ومصطلحات ذات حمولة تغرف من معجم غارق في الدونية، وحاطة من الكرامة الإنسانية، الهدف منه التشهير بالزميل الفاتيحي، إلى درجة أن السيد بنكيران نعته بالصحافي المأجور، وأطلق العنان لأوصاف قدحية من قبيل “برهوش”، “قليل الآداب” وقد تم ذلك خلال لقاء، بث على منصة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وأعلن فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، تضامنه اللامشروط مع الزميل الفاتيحي، مع الرفض القاطع بأن يوصف أي زميل صحافي بمثل تلك الأوصاف والتعابير غير الأخلاقية.
واستنكر، لهذا التهجم وشجبه للعبارات الحاطة من كرامة الصحافيين والصحافيات، واعتبار هذا التصرف غير مسؤول ويسيء بشكل أو بآخر للفعل والممارسة السياسيين.
ونبهت النقابة، إلى أن جملة الأوصاف القدحية التي تضمنها الهجوم على الزميل الفاتيحي تكتسي خطورة بالغة، وتثير الانتباه إلى مزالق مثل هذا الخطاب الذي لا يمكن أن يكون إلا تحريضيا.
ودعت إلى وقف تنامي ظاهرة استهداف الصحافيين والصحافيات من طرف بعض الفاعلين السياسيين، والكف والإحجام أيضا عن مثل هذه السلوكات، إذ من حق وسائل الإعلام والصحافيين ممارسة أدوارهم ومهامهم في إطار احترام كامل للقوانين وفي صدارتها ميثاق أخلاقيات المهنة، كما أنه من حق أي شخص اعتبر أنه طاله ضرر من عمل صحافي ما أن يسلك المساطر القانونية التي يقدرها مناسبة لإعادة الاعتبار إليه وحفظ حقوقه.