تمكين الجامعات العربية من تعزيز نتائج التعليم والبحث دوليًا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الحرص على تمكين الجامعات العربية من تعزيز نتائج التعليم والبحث ورفع مستوى ظهورها في المجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال حفل تكريم وتسليم شهادات الجامعات العربية المدرجة ضمن النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات 2023.
ولفت أمين اتحاد الجامعات العربية إلى تمكين الباحثين وأعضاء هيئات التدريس في الدول العربية من التنافس على الجوائز والمشاريع والمنح المالية الإقليمية والدولية.
أهمية دخول الجامعات ضمن التصنيف العالميوأوضح أمين اتحاد الجامعات العربية أن التصنيفات أصبحت نقطة مرجعية للحكومات لتقييم فعالية الجامعات، ولصانعي السياسات الجامعية لصياغة خطط تطوير الجامعة، وللشركات لاختيار المؤسسات الشريكة، وللطلاب وأولياء الأمور لاختيار الجامعة.
ونوه أمين اتحاد الجامعات العربية بأن دخول الجامعات ضمن التصنيف العالمي أصبح أحد شروط اعتماد وزارات التعليم في بعض الدول للموافقة على تأسيس شراكة، أو إنشاء فروع لجامعات أجنبية بها.
وقال أمين اتحاد الجامعات العربية إنه يوجد في العالم أكثر من 30 ألف جامعة ومعهد عال، في 238 دولة، ويتم سنويًا تقييم وتصنيف عدة آلاف منها لاختيار أفضلها من خلال نحو 20 تصنيفًا دوليًا للجامعات، وتستشهد الجامعات العربية بتصنيفات من الصين، وأوروبا، وأمريكا.
ونوه أمين اتحاد الجامعات العربية بأنه من هنا أصبحت الحاجة ماسة لتصنيف عربي للجامعات يلائم الخصوصية العربية ومدعوم بمؤشر عربي لتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي وإعادة تصنيفها بما يحقق التوافق العربي، وفق معايير عالمية تشتد فيها المنافسة وضغوطات سوق العمل.
ولفت أمين اتحاد الجامعات العربية إلى الاهتمام المشترك بين جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد مجالس البحث العلمي العربية واتحاد الجامعات العربية لتحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي لتمكينها من قيادة التطور العربي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تم إقرار مشروع التصنيف العربي للجامعات، وبناء عليه تم تأسيس المجلس العربي لتصنيف الجامعات ليعنى بإدارة المشروع.
ونبه أمين اتحاد الجامعات العربية إلى وضع مجموعة من الإجراءات، تمثلت باعتماد قائمة لمحاور ومقاييس وأوزان التصنيفات، ومراجعتها، وإنشاء وحدة داخل الاتحاد مخصصة لمشروع التصنيف، وبناء بوابة ومنصة إلكترونية لجمع البيانات وبناء قاعدة بيانات متكاملة وتحليلها وإعداد التقارير، وتخصيص ميزانية للهيكل التنظيمي لمشروع التصنيف، مؤكد أن هذا المشروع حدث علمي هام والذي تم بناء محاوره وفق المعايير العالمية للتصنيفات مع مراعاة خصوصياتنا العربية وظروف جامعاتنا وثقافتنا ورؤيتنا العربية.
وأضاف أمين اتحاد الجامعات العربية أنه تم الاعتماد على الدقة والموضوعية في هذا التصنيف من خلال عدة مؤشرات مركبة تجمع بين أربعة مؤشرات أداء تقييم رئيسية، لكل منها 9 معايير أداء فرعية هي: مؤشر الأداء الرئيسي "التعليم والتعلم" بنسبة 30 %، ومؤشر الأداء الرئيسي "البحث العلمي" بنسبة 30 %، ومؤشر الأداء الرئيسي "الإبداع والريادية والابتكار" بنسبة 20 %، ومؤشر الأداء الرئيسي "التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع" بنسبة 20 %.
وقال أمين اتحاد الجامعات العربية إن التصنيف العربي تفرد بوجود مؤشر حول نسبة مشاركة المؤسسة التعليمية في الخدمة المجتمعية والانسانية، موضحا أن عدد الجامعات التي تقدمت للتقييم بلغت 208 جامعة، أدرج منها في التصنيف 115 جامعة ممثلة لـ 16 دولة من إجمالي 22 دولة من دول جامعة الدول العربية، ورتبت هذه الدول وفقاً لعدد الجامعات المتقدمة كالتالي: مصر (28)، العراق (19)، الأردن (18)، اليمن (10)، فلسطين (8)، ليبيا (8)، السعودية (7)، تونس (4)، سوريا (3)، الإمارات العربية المتحدة (2)، المغرب (2)، لبنان (2)، البحرين (1)، الجزائر (1)، الصومال (1)، الكويت (1)، حيث خصصت النسخة الأولى من التصنيف بتصنيف عدد من الجامعات العربية، ومن المخطط أن تنطلق لتصنيف الجامعات العالمية في نُسخها المقبلة.
وأشار أمين اتحاد الجامعات العربية إلى تصدر جامعة الملك سعود قائمة الجامعات العربية، تلتها جامعة القاهرة، ثم جامعة الأمارات العربية المتحدة، ومن ثم جامعة عين شمس، وتلتها جامعة المنصورة، ثم جامعة الشارقة، وجامعة الملك خالد، وجامعة صفاقس، وجامعة الإسكندرية، وجامعة الزقازيق، مشيرا إلى أن التصنيفات ليست مثالية ولا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع وهي ليست المؤشر الوحيد لسمعة الجامعة وتميزها الأكاديمي، إلا أنها توفر طريقة شائعة لقياس الجامعات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
كما أكد أن الجامعات العربية مدعوة اليوم لإعادة الاعتبار لدورها الريادي في قيادة التغيير والتطوير، وذلك ببناء مناهج تدريسية أكثر حداثة وفعالية ومواءمة لخصوصية المجتمع ومقوماته، والعمل على تنمية أساليب البحث العلمي وترقية مؤسساته ومختبراته وفرقه ومشاريعه، لتتماشى مع تطلعات المجتمع وآفاق التقدم الحضاري والازدهار العلمي، موضحا أنه بات لزاما على الدول العربية أن تقوم بالشراكة الفعلية والتعاون مع مختلف الشركات والقطاعات الاقتصادية والأكاديمية لتطوير الكوادر البشرية القادرة على مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي قبل فوات الآوان.
ونوه الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، بأن رؤساء جامعات ومسؤولين عن التعليم، تقع على عاتقهم مسؤولية رعاية الجيل القادم من القادة والمفكرين والمبتكرين ويجب علينا أن نخلق بيئات تعزز الفضول الفكري والتفكير النقدي والإبداع، مثمنا دور إدارات وأعضاء هيئات التدريس في هذه الجامعات الرائدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية لتحقيق رؤيتهم وتطوير بيئة تعليمية ملهمة.
ووجه أمين اتحاد الجامعات العربية الشكر للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب (EDUGATE) – الذي يعتبر أكبر معرض دولي للجامعات والمراكز التدريبية والمنح الدراسية من خارج وداخل مصر - ممثلا برئيسه الدكتور علي شمس الدين على استضافة ورعاية هذا الحفل.
وأشاد بدور قيادة الحكومة المصرية خاصة للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والفني من حيث إنشاء وتطوير الجامعات ووضعها فى مراكز متقدمة عالميًا تساهم مصر بخمس جامعات في المراكز العشرة الأولى، وإنتاج المعرفة للإسهام فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وإعادة تأهيل الشباب الباحث عن فرصة عمل، بما يساهم فى تقليل فجوة البطالة، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعات الجامعات العربية اتحاد الجامعات العربية التصنيف العربي الأداء الرئیسی الدول العربیة من التصنیف
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاستراتيجي العربي يناقش دور استشراف المستقبل في تعزيز صناعة القرار
في إطار رؤيته لترسيخ الفكر الاستراتيجي وتعزيز قدرات القيادات المستقبلية، نظم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة لمنتسبيه جلسة حول التوجهات العالمية في 2025 وقدمها المنتدى الاستراتيجي العربي لتعريف القيادات حول القضايا الاستراتيجية الراهنة، وذلك في مجلس أم سقيم، بحضور أكثر من 100 قائد وخريج من برامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.
وتركزت أعمال المجلس على جلستين حواريتين، تناولت الأولى التحولات الاستراتيجية العالمية وانعكاساتها على المشهدين السياسي والاقتصادي، فيما استعرضت الثانية مفاهيم القيادة في عالم متغير، مسلطةً الضوء على المهارات والاستراتيجيات المطلوبة لتمكين القادة من مواكبة التطورات المتسارعة وصياغة مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً. جلسة خاصة وفي سياق المنتدى الاستراتيجي العربي وأهدافه في استشراف المستقبل وتحليل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية، جاءت الجلسة الخاصة الأولى لتسلط الضوء على التغيرات العالمية المتوقعة بحلول عام 2025 وتأثيرها على المشهدين السياسي والاقتصادي، وبهدف تزويد صناع القرار برؤى دقيقة حول الاتجاهات العالمية، قدم "إيريك بالوما"، مدير مركز هيس للآفاق الجديدة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تحليلاً معمقاً للتحولات العالمية والإقليمية المتوقعة خلال عام 2025، وركزت الجلسة على تأثير هذه التغيرات على المشهدين السياسي والاقتصادي، مسلطةً الضوء على السيناريوهات المحتملة وكيفية استعداد القادة لمواكبتها.كما ناقش دور استشراف المستقبل في تعزيز صناعة القرار، وأهمية تبني استراتيجيات مرنة تستند إلى البيانات والتوقعات المدروسة، وأبرز المتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية التي ستعيد تشكيل موازين القوى الدولية، مع التأكيد على ضرورة استعداد المؤسسات الحكومية والخاصة لهذه المتغيرات. التحولات الديموغرافية وفيما تتسارع التغيرات الديموغرافية في العالم مع تباطؤ معدلات النمو السكاني، ما يخلق ديناميكيات جديدة في الأسواق العالمية، أوضح أريك خلال جلسته أنه في الوقت الذي يؤدي فيه انخفاض معدلات المواليد إلى تراجع القوى العاملة، تبرز العلاقة العكسية بين النمو السكاني وإجمالي الناتج المحلي، حيث تستفيد بعض الدول من انخفاض عدد السكان عبر تعزيز الإنتاجية والابتكار. ومع ذلك، فإن شيخوخة المجتمعات تشكل تحدياً اقتصادياً مستقبلياً، إذ تفرض ضغوطاً متزايدة على أنظمة الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، مما يستدعي تبني سياسات استباقية لضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إعادة تشكيل النظام العالمي
واختتم أريك جلسته التفاعلية بأن التحولات الجيوسياسية أصبحت تؤثر بشكل متزايد على مختلف جوانب الحياة اليومية، من التجارة العالمية إلى الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي. وتلعب النزاعات الإقليمية وقضايا النزوح القسري دوراً محورياً في إعادة توزيع مراكز القوة الاقتصادية، حيث تؤثر موجات الهجرة على التركيبة السكانية للدول المستقبِلة، ما يستدعي حلولاً تكاملية تعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها.
وفي ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي، تصبح الحاجة ملحة لتطوير استراتيجيات جديدة قادرة على التكيف مع التحولات الجيوسياسية، بما يضمن استقرار الأسواق وتماسك النظام العالمي في مواجهة التحديات المستقبلية.
وقد شهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً من الحضور، حيث تم طرح مجموعة من الأسئلة حول أفضل الممارسات في تحليل الأوضاع العالمية، ودور التعاون الدولي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الفرص التنموية، وأكد المتحدث أن المنطقة العربية تمتلك إمكانيات هائلة للريادة إذا ما تم تبني سياسات مرنة ومستدامة.
أما الجلسة الثانية، التي أقيمت تحت عنوان "إعداد القادة في عالم متغير"، فقد عكست نهج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في تمكين القيادات من تطوير مهاراتهم الاستراتيجية لمواكبة التحولات العالمية، واستناداً إلى فلسفة المركز في إعداد جيل من القادة القادرين على التكيف مع المتغيرات، قدّم "أليكس كوك"، المستشار التنفيذي لاستراتيجيات نمو الشركات العالمية، رؤى عملية حول آليات القيادة في عالم سريع التطور، وأهمية التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات القائمة على تحليل المعطيات لضمان استدامة النمو والنجاح المؤسسي، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.
كما ركزت الجلسة على مفاهيم القيادة التحويلية ودورها في تحقيق استدامة النمو، حيث أشار كوك إلى أن القادة الذين يمتلكون رؤية استباقية ويعتمدون على الابتكار في اتخاذ القرارات هم الأكثر قدرة على توجيه مؤسساتهم نحو النجاح، كما استعرض أمثلة عملية من تجارب شركات عالمية استطاعت تحقيق تحول جذري من خلال تبني نهج القيادة المرنة.
وتطرقت الجلسة إلى التحديات المستقبلية التي تواجه القادة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية والتطورات التقنية المتسارعة، وأكد كوك أن بناء بيئة عمل ديناميكية تتسم بالشفافية وتمكين الكفاءات يعد من الركائز الأساسية للقيادة الفاعلة في العصر الحديث.
واختُتمت الجلسة بنقاشات تفاعلية تناولت استراتيجيات مواجهة التغيرات غير المتوقعة، وأهمية بناء قادة يتمتعون بالقدرة على التكيف والابتكار، بما يتماشى مع رؤية دبي في الريادة واستشراف المستقبل.