فى رأيى أن مصر تأخرت كثيرا فى ملف الطاقة النظيفة رغم امتلاكها لكل أدواته.. منذ أيام أعلن المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى عن تحالف واسع يتم إعداده من عدة شركات لتنفيذ خطة طموحة لتحلية مياه البحر بالطاقة النظيفة بنهاية هذا العام.
وهذه الخطة التى تأخرت بعض الشىء كان لابد منها فى ظل كارثة نقص مياه النيل والتهام الأراضى الزراعية لمعظم حصة مصر.
الطاقة النظيفة تتلخص فى توليد الطاقة من الشمس ومن الهيدروجين الأخضر الذى يتجه العالم كله إليه فى السنوات القادمة.
الهيدروجين الاخضر كما هو معروف عبارة عن فصل الهيدروجين من الأكسجين فى الماء واستخراج طاقة نظيفة بدون ثانى أكسيد الكربون.
مصر حققت شوطا كبيرا فى الاتجاه إلى الهيدروجين الأخضر وهى من أوائل الدول الأفريقية فى هذا المجال، ويتوقع الكثيرون أن مصر والجزائر هما الأوفر حظا فى إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.
الحقيقة لم تعلن تفاصيل مشروع مصر لتحلية مياه البحر وهل سيتم بنفس المشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل محطات تحلية المياه جنبا إلى جنب أم يسير كل ملف فى اتجاه؟، خاصة أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال السنوات القادمة.
أعتقد أن الاهتمام بالاقتصاد الأخضر بشكل عام مع مواجهة أزمة المياه بمحطات التحلية الضخمة هما المستقبل الحقيقى لمصر، مع الوضع فى الاعتبار الهبات الطبيعية التى منحها الله لمصر ووقوعها على بحرين كبيرين وشمس عفية قادرة على توليد الطاقة الشمسية فى كل مكان من الأراضى المصرية.
الحقيقة أن هناك تحركات مصرية كبيرة فى هذه الاتجاهات رغم تأخرها، ومن الممكن فى غضون سنوات قليلة أن تكون مصر واحدة من كبرى الدول المصدرة للطاقة النظيفة وبطبيعة الحال سوف تكون تلك الطاقة القاطرة الجديدة لنقل الدولة المصرية إلى المستقبل وإنهاء كل مشكلات الاقتصاد المصرى
المطلوب فقط إعلان الخطة والرؤية الكاملة لهذه الملفات المهمة وعدم الاكتفاء بإعلان من صندوق مصر السيادى أو مجلس الوزراء عن مشروع هنا أو هناك.
الطاقة النظيفة وتحلية المياه يجب أن يكونا مشروع مصر القومى خلال السنوات القادمة لأنهما المستقبل الحقيقى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة النظيفة مصر خطة طموحة الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للطاقة في دبي» يعزز أجندة الاقتصاد الأخضر
دبي (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع السابع والثمانين للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول ودوسب، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
ركز الاجتماع على تعزيز الأهداف الاستراتيجية للاستدامة في دبي وترسيخ مكانتها كمدينة رائدة في مجال الابتكار في الطاقة، بما يعكس النهج الاستشرافي للإمارة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
واستعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بلوائح المباني الخضراء في دبي، والتي تُعد حجر الأساس في استراتيجية الاستدامة للإمارة، وتهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية من خلال رفع كفاءة الطاقة والمياه في المباني الجديدة، للوصول بمباني دبي إلى مبانٍ صفرية الطاقة على المدى البعيد. وتتماشى هذه اللوائح مع التزام دبي بدعم الاقتصاد الأخضر وضمان الامتثال للمعايير البيئية العالمية.
وكان من بين المحاور الرئيسة للاجتماع الإطار التنظيمي لتداول المنتجات البترولية، حيث سلّط المجلس الضوء على نجاح قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2019، بتشكيل لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي، ما أسهم في تحقيق تحسينات كبيرة في بروتوكولات السلامة، وإدارة المخاطر، والامتثال بين الموزعين. وقد عزز هذا الإطار من الحوكمة في قطاع المنتجات البترولية، لضمان توافقه مع الأولويات الاقتصادية والبيئية لدبي.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير التزام دبي الراسخ بالاستدامة، قائلاً: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على تعزيز تحول دبي إلى اقتصاد محايد للكربون. وتعكس لجنة تنظيم تداول المنتجات البترولية واللوائح المُحدثة للمباني الخضراء نهجنا الاستباقي في الحوكمة المستدامة، لضمان بقاء دبي في طليعة الابتكار الأخضر العالمي».
وأضاف معالي الطاير: «نهدف إلى تعزيز ريادة دبي في التحول العالمي للطاقة من خلال تسريع تنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».
من جانبه، قال أحمد بطي المحيربي: «من خلال خطط عمل مستهدفة، وفِرق تفتيش متخصصة، وأطر تنظيمية قوية، نعمل على ترسيخ مكانة دبي كنموذج وطني وإقليمي لحوكمة الطاقة. وتتمحور جهودنا حول تعزيز السلامة والاستدامة وضمان المرونة الاقتصادية طويلة الأمد».
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان