فى رأيى أن مصر تأخرت كثيرا فى ملف الطاقة النظيفة رغم امتلاكها لكل أدواته.. منذ أيام أعلن المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى عن تحالف واسع يتم إعداده من عدة شركات لتنفيذ خطة طموحة لتحلية مياه البحر بالطاقة النظيفة بنهاية هذا العام.
وهذه الخطة التى تأخرت بعض الشىء كان لابد منها فى ظل كارثة نقص مياه النيل والتهام الأراضى الزراعية لمعظم حصة مصر.
الطاقة النظيفة تتلخص فى توليد الطاقة من الشمس ومن الهيدروجين الأخضر الذى يتجه العالم كله إليه فى السنوات القادمة.
الهيدروجين الاخضر كما هو معروف عبارة عن فصل الهيدروجين من الأكسجين فى الماء واستخراج طاقة نظيفة بدون ثانى أكسيد الكربون.
مصر حققت شوطا كبيرا فى الاتجاه إلى الهيدروجين الأخضر وهى من أوائل الدول الأفريقية فى هذا المجال، ويتوقع الكثيرون أن مصر والجزائر هما الأوفر حظا فى إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.
الحقيقة لم تعلن تفاصيل مشروع مصر لتحلية مياه البحر وهل سيتم بنفس المشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل محطات تحلية المياه جنبا إلى جنب أم يسير كل ملف فى اتجاه؟، خاصة أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال السنوات القادمة.
أعتقد أن الاهتمام بالاقتصاد الأخضر بشكل عام مع مواجهة أزمة المياه بمحطات التحلية الضخمة هما المستقبل الحقيقى لمصر، مع الوضع فى الاعتبار الهبات الطبيعية التى منحها الله لمصر ووقوعها على بحرين كبيرين وشمس عفية قادرة على توليد الطاقة الشمسية فى كل مكان من الأراضى المصرية.
الحقيقة أن هناك تحركات مصرية كبيرة فى هذه الاتجاهات رغم تأخرها، ومن الممكن فى غضون سنوات قليلة أن تكون مصر واحدة من كبرى الدول المصدرة للطاقة النظيفة وبطبيعة الحال سوف تكون تلك الطاقة القاطرة الجديدة لنقل الدولة المصرية إلى المستقبل وإنهاء كل مشكلات الاقتصاد المصرى
المطلوب فقط إعلان الخطة والرؤية الكاملة لهذه الملفات المهمة وعدم الاكتفاء بإعلان من صندوق مصر السيادى أو مجلس الوزراء عن مشروع هنا أو هناك.
الطاقة النظيفة وتحلية المياه يجب أن يكونا مشروع مصر القومى خلال السنوات القادمة لأنهما المستقبل الحقيقى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة النظيفة مصر خطة طموحة الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
المستقبل.. إلى أين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا شك أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الرقمي في مصر، ويعد من أكثر القطاعات نموًا واستقطابًا للاستثمارات الأجنبية. لكن على الرغم من الطفرات التي شهدها في السنوات الأخيرة، لا تزال هناك تحديات جوهرية تعيق تحقيقه كامل إمكاناته.
تتبنى الدولة استراتيجية طموحة للتحول الرقمي، تشمل رقمنة الخدمات الحكومية، توسيع شبكات الاتصالات، وتعزيز بيئة الأعمال التكنولوجية من خلال مناطق الابتكار والمناطق التكنولوجية. لكن في المقابل، يواجه القطاع تحديات تتعلق بجودة الخدمة، وأسعار الإنترنت المرتفعة مقارنة بالدخل.
يعاني المستخدمون من مشكلات متكررة في جودة خدمات الاتصالات، سواء في المكالمات أو الإنترنت، رغم الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، وتزداد هذه الأزمة تعقيدًا مع فرض أسعار مرتفعة على خدمات الإنترنت مقارنة بالدول المجاورة، ما يحد من انتشار التكنولوجيا ويضعف القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الإنترنت كعنصر أساسي في أعمالها.
رغم الجهود المبذولة في التحول الرقمي، إلا أن هناك فجوة واضحة بين البنية التحتية الرقمية ومدى قدرة المواطن العادي على الاستفادة منها حيث لا يزال نقص الوعي الرقمي وضعف مهارات التعامل مع التكنولوجيا يشكلان عائقًا أمام استفادة شرائح واسعة من المجتمع من الخدمات الرقمية، ما يتطلب استثمارات أكبر في التدريب والتأهيل الرقمي.
من جهتها تحاول الحكومة جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا عبر حوافز ضريبية وتسهيلات للشركات الناشئة، إلا أن البيروقراطية وارتفاع تكاليف التشغيل تمثلان عقبات رئيسية أمام توسع هذه الاستثمارات، كما أن بيئة الأعمال لا تزال بحاجة إلى مزيد من المرونة والتحديثات التشريعية لتسهيل إطلاق الشركات الناشئة وجذب رواد الأعمال.
لا يمكن إنكار التقدم الذي أحرزه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، لكن الاستمرار في تحقيق النمو يتطلب إعادة النظر في عدد من الملفات، مثل تحسين جودة الخدمات، تقليل الفجوة الرقمية، تسريع إطلاق تقنيات الجيل الخامس، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية فبدون ذلك، سيظل القطاع حبيس الطموحات غير المحققة، وستظل مصر خارج المنافسة الحقيقية في الاقتصاد الرقمي العالمي.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار