الكيانات الكبرى| مصر تحصد ثمار صفقة تاريخية.. دولاررات وفرص عمل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ينتظر المصريون خيرًا من الصفقة التي أبرمتها الحكومة مع “الكيانات الكبرى” للاستثمار المباشر من خلال شراكة استثمارية.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، التي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى بـ الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
مزايا صفقة الكيانات الكبرىوأشاد الخبراء الاقتصاديون بصفقة الحكومة المصرية بالشراكة الاقتصادية، والمزايا الاستثمارية الجديدة المنتظرة، وتعد أولى تلك المزايا هي استقدام كيانات كبرى للسوق المحلية ما يؤكد أن السوق المصري جاذب للاستثمار.
بالإضافة إلى توفير حصيلة من العملات الأجنبية بشكل موسع في السوق المحلي، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل للشباب والمواطنين، كما ستحظى مصر باكتساب خبرات أجنبية جديدة، وخبرات تسويقية وتوسيع دائرة الموارد المتاحة بنحو أكبر وأفضل، إضافة إلى زيادة رأس المال.
نقلة اقتصادية نوعيةوواجهت الحكومة خلال الأشهر الماضية منعطفات اقتصادية متتالية نتيجة قلة الحصيلة الدولارية لتحويلات المصريين العاملين خارج البلاد، كما تأثر المردود النقدي الأجنبي لقناة السويس بفعل الحرب الدائرة في البحر الأحمر، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى التحرك نحو عقد شراكة استثمارية مع “الكيانات الكبرى”.
ويشدد "عادل" على أن ينصب في عدة مكتسبات، أولها ضخ حصيلة من النقد الأجنبي في البلاد، الأمر الذي
ومن المنتظر التأثير المباشر للشراكة الجديدة مع “الكيانات الكبرى” على ضرب السوق السوداء وعليه سيقترب سعر الدولار في المصارف الرسمية من السوق السوداء، كما أن الحصيلة النقدية التي ستحصل عليها مصر ستكون بمثابة العمود الفقري لدعم الاقتصاد الوطني واستيراد السلع الرئيسية والأولية التي تسهم في الصناعة والإنتاج.
ومن المنتظر انخفاض أسعار السلع بعد توفير الحكومة الدولار في البنوك، لأن تسهيل عملية الاستيراد سيجبر التجار على خفض أسعار السلع، غضافة إلى تشجيع المستثمرين في القطاع الخاص على الاستثمار في السوق المحلي.
كما يتوقع الخبراء إرجاء تعويم الجنيه، باعتبار أن وجود المستثمرين وتوفير الدولار سيؤدي انخفاض التضخم وتهيئة البيئة الاستثمارية وزيادة كفاءة الجنيه أمام الدولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكيانات الكبرى صفقة الصفقة الاستثمارية الكبرى الاقتصاد فرص العمل السوق السوداء کیانات کبرى الدولار فی فی السوق
إقرأ أيضاً:
رمضان ينعش الدينار العراقي وتوقعات رسمية بانخفاض مستمر للدولار- عاجل
بغداد اليوم- بغداد
تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية بالعراق بصورة ملحوظة خلال الأسبوعين الأول والثاني من شهر رمضان، مسجلًا 1480 دينارًا لكل دولار أول أدنى من ذلك، من مستوى 1520 دينارًا قبل بداية الشهر.
ويعود الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي العراقي للسيطرة على الاستيرادات والتحويلات المالية الإلكترونية، إضافة إلى انخفاض الأنشطة الاقتصادية للمواطن العراقي خلال شهر رمضان.
"إجراءات صارمة"
يقول المستشار الحكومي علاء الفهد إن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية يعود إلى تطبيق البنك المركزي لإجراءات صارمة تهدف إلى السيطرة على الاستيرادات والتحويلات المالية الإلكترونية.
ويضيف، أن هذا الإجراء يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي، إذ بدأت المصارف العراقية تنفيذ عمليات المراسلة مع المصارف الدولية التي تربطها بها علاقات تجارية.
وأضاف أن تنويع سلة العملات ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الدولار، وأن معظم واردات السلع الاستهلاكية والغذائية يتم تمويلها عبر المنصة الرسمية للبنك المركزي وبالسعر الرسمي، مؤكدا أن أي تداول خارج هذا الإطار يعد تعاملًا غير رسمي.
وأشاد الفهد بإعلان البنك المركزي عن تطبيق المعاملات الرقمية وتشجيع السياحة، مؤكدًا أن هذه الخطوات ساهمت في تخفيف الضغط على السوق الموازية لأسعار الصرف.
وتوقع الفهد استمرار الاستقرار في السوق، خاصة مع تغطية معظم احتياجات رمضان وموسم العيد عبر المنصة الرسمية وبالسعر الرسمي، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض سعر الدولار في الفترة المقبلة.
وزاد سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان بشكل ملحوظ، مسجلًا 1520 دينارًا لكل دولار للبيع و1510 دنانير للشراء في البورصات الرئيسية، لكن في الأسبوع الأول من شهر رمضان، سجل سعر الصرف انخفاضًا كبيرًا، حيث وصل إلى 1465 دينارًا لكل دولار للبيع و1475 دينارًا لكل دولار للشراء في البورصات الرئيسية في بغداد وأربيل والبصرة.
وفي الأسبوع الثاني من شهر رمضان، ارتفع سعر الصرف قليلًا، وسجل 1485 دينارًا لكل دولار للبيع و1480 دينارًا لكل دولار للشراء، مع تباين صعودًا أو نزولًا لا يتجاوز الدولارين والنصف.
تتأثر أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بعدة عوامل رئيسية من بينها:
-حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة
-إجراءات البنك المركزي المتعلقة بالتحويلات الخارجية
-حاجة التجار لاستيراد البضائع وخاصة من دول تخضع لعقوبات أمريكية ما يزيد الطلب على الدولار في السوق الموازية.
-تهريب الدينار العراقي إلى دول أخرى للاستفادة من فروق الأسعار.
"رمضان يغير قواعد اللعبة"
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري، أن تراجع الطلب على الدولار خلال شهر رمضان يعود بشكل أساسي إلى انخفاض الأنشطة الاقتصادية للمواطن العراقي، والذي يتجلى في تراجع حركة العقارات والسيارات والخدمات الأساسية.
وأوضح الأنصاري أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين ساهم أيضًا في تقليل حجم الاستيراد، مما أدى إلى خفض الطلب على الدولار في السوق الموازية.
وأضاف أن إجراءات البنك المركزي التي تهدف إلى تقليل الاستيراد عبر السوق السوداء وتشجيع التجار والمستوردين على الاستيراد عبر المصارف المعتمدة وتحويل الدولار بالسعر الرسمي، كانت سببًا إضافيًا في هذا الانخفاض المؤقت.
وتوقع الأنصاري انتعاشًا قويًا للأسواق بعد شهر رمضان وبحلول عيد الفطر، مما قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في سعر الدولار أو عودته إلى مستواه السابق، مؤكدا أن سعر الدولار يتأثر بشكل كبير بقوة العرض والطلب في السوق، حيث يرتفع كلما زاد الطلب عليه في السوق الموازية.
وأشار إلى أن استمرار التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي، مثل توفير دولار المسافرين، سيشجع المواطنين على التعامل بالسعر الرسمي وتجنب مكاتب الصرافة والبنوك التي تبيع الدولار بأسعار أعلى.
وصادق مجلس الوزراء في 7 فبراير/شباط 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد، حيث ألزم المصارف بالبيع بسعر 1310 دنانير لكل دولار وبسعر 1320 دينارا لكل دولار لعمليات تحويل العملة حال استخدام البطاقات الإلكترونية أثناء السفر أو عبر الإنترنت، مع تحديد سقف 3 آلاف دولار بالسعر الرسمي تمنح لكل مسافر يقدم تأشيرة وتذكرة سفر مع جوازه الرسمي.
المصدر: الجزيرة نت
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة