في جلستها الرابعة.. “العدل الدولية” تستمع لمداخلات جديدة بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
فبراير 22, 2024آخر تحديث: فبراير 22, 2024
المستقلة/- استمعت محكمة العدل الدولية، الخميس، لمداخلات عدد من الدول كان أبرزها الصين، والعراق، وإيران حول التبعات القانونية “للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967″، بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022.
وتعتبر جلسة الخميس جلسة الاستماع الرابعة في لاهاي، حيث تدلي 52 دولة برأيها حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في عام 1967.
وقال ماشين مين، ممثل الصين أمام المحكمة، إن “تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية تأخر كثيرا، وأنه يتعين عدم إنكارها”، وأضاف أن “الصين تدعم الفلسطينيين في تحقيق حقوقهم، وتؤيد حل الدولتين من خلال المفاوضات.”
وأضاف: “إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ينبع من الاحتلال الإسرائيلي الطويل للأراضي الفلسطينية والقمع الإسرائيلي الطويل الأمد للشعب الفلسطيني”.
واتهم أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وقال: “إن نصف مليون فلسطيني في القطاع يموتون جوعا ويعانون أسوأ مراحل المجاعة.”
وتابع إن إسرائيل لا تهتم بالقانون الدولي، وأشار إلى ازدياد “إرهاب” المستوطنين في الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، دعا ممثل العراق إلى “محاسبة إسرائيل على جرائمها وأن تتحمل مسؤوليتها أمام القانون الدولي”. وأدان رضا نجفي، نائب وزير الخارجية الإيراني للعلاقات الدولية “ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تؤكد وجود نية لاستمرار الاحتلال.”
وأشار نجفي إلى أن “الاحتلال ينتهك بشكل كبير القانون الدولي عبر تغييرات ديموغرافية، خاصة وإن إسرائيل تمارس التهجير القسري للفلسطينيين منذ 1948.”
يجدر بالذكر أن قرار المحكمة هو “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
المصدر: يورونيوز
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني : “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة “إسرائيل” بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وأمس، أكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”. وحذرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”. وفي مرافعة دولة فلسطين، أوضح سفيرها لدى مملكة هولندا عمار حجازي، أن دولة فلسطين ستقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية