ناقش مجلس الشورى السابق تقريرا أعدته لجنة الصناعة برئاسة المرحوم محمد فريد خميس رئيس اللجنة فى ذلك الوقت، التقرير كان يتحدث عن ضرورة إنشاء السوق العربية المشتركة، توقفت وقتها عند عبارة فى التقرير الذى قام فريد خميس بتلاوة ملخص له أمام المجلس طبقا للائحة وهى: أن الهدف من إقامة السوق العربية المشتركة، ليس تقسيما للثروات كما يتخوف البعض، وكانت هناك ضرورة لوضع هذه العبارة فى التقرير، لأن المحاولات الخارجية لعدم وحدة العرب وإفشال قيام تعاون اقتصادى بينهم حتى لا يكونوا قوة اقتصادية تواجه الغرب كانت على أشدها، وصورت هذه المحاولات السيئة للدول العربية الغنية اقتصاديا والفقيرة فى عدد السكان، أن الدول التى تسعى لإقامة السوق المشتركة هى كثيفة السكان وتحاول اقتسام الثروة مع الدول الغنية التى تمتلك النفط.
وفشلت محاولات إقامة السوق العربية المشتركة، رغم أن التفكير فيها سبق الدول الأوروبية فى إقامة الاتحاد الأوروبى وأخذ على العرب أنهم يجتمعون، ويتفقون على ألا يتفقوا، ومات هذا الحلم المهم الذى كان سيقوم على شكل من أشكال التكامل الاقتصادى على أساس حرية انتقال رؤوس الأموال والأيدى العاملة بين الدول المشاركة فى السوق، إضافة إلى حرية تبادل السلع والمنتجات وإقامة اتحاد جمركى فيما بينها.
وجاء إصدار قرار إنشاء السوق العربية المشتركة من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى أغسطس 1946، من منطلق أن السوق مرحلة من مراحل تحقيق الوحدة الاقتصادية بين الدول تمهيدا لوحدتها السياسية لاحقا. وضمت السوق العربية المشتركة فى بداية انطلاقها: الأردن والعراق وسوريا ومصر والكويت.
ثم اتسعت عضويتها لتشمل كل الدول العربية، ولكن السوق لم تفعل على نحو كامل وإنما اقتصر التعاون الاقتصادى العربى على بعض الاتفاقيات الجزئية كانت أسباب التفكير فى السوق العربية المشتركة هو شعور البلدان العربية منذ حصولها على الاستقلال السياسى أنها غير قادرة كل منها فى الحدود التى رسمت لها على متابعة نموها الاقتصادى وتطورها الاجتماعى، فضمنت ميثاق الجامعة العربية نصوصا تؤكد أهمية التكافل الاقتصادى بين الدول العربية المتحررة من الاستعمار. ومنذ الاستقلال فتحت البلدان العربية أعينها على اتجاه واضح نحو التكتلات الاقتصادية فى العالم، مثل السوق الأوروبية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية ومنظمة الكوميكون والسوق اللاتينية، وكذلك السوق المشتركة لبلدان أفريقيا الغربية. فكان ذلك دافعا قويا لبحث اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية والتى تفرع عنها إحداث السوق العربية المشتركة.
تعثرت السوق العربية المشتركة، وتحولت إلى مجرد حلم لم يفارق الأنظمة العربية الثقيلة، وكان يمكن لو تحققت عمليا لأمكنها تحقيق مكاسب متفردة ومجتمعية للعرب، تشمل فى تحقيقه أعلى معدلات نمو فى الناتج القومى، وتكوين تكتل اقتصادى يساعد فى تقوية الموقف التفاوضى فى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان والمجتمعات الاقتصادية الأخرى وتشكيل قوة اقتصادية عربية وسوق واسعة يحسب لها حساب من قبل القوى العظمى، بما يؤثر فى مواقفها السياسية من القضايا العربية المعاصرة، وخاصة قضية فلسطين والعدوان الإسرائيلى المستمر على الأراضى العربية.
نقول يا ريت ولكن كلمة ياريت عمرها ما تعمر بيت!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب السوق العربية المشتركة حكاية وطن مجلس الشورى رئيس اللجنة السوق العربیة المشترکة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض خطة انطلاقة «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً» في جامعة الدول العربية
بمتابعة حثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شاركت دولة الإمارات ممثلةً في الاتحاد النسائي العام في اجتماع رفيع المستوى للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية لمناقشة خطة الانطلاقة الرسمية لمشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، الذي أقيم في مقر جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن الدورة (33) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية عام 2024، بشأن إقرار المبادرة التي تقدمت بها دولة الإمارات حول «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً».
وترأّست وفد دولة الإمارات في الاجتماع، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، سعادة نورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، ومشاركة المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام.
وشهد الاجتماع حضور معالي السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وسعادة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية ومندوبتها الدائمة لدى الجامعة، وعدد من سفراء الدول العربية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم العمل العربي المشترك وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعمل جامعة الدول العربية، بمشاركة فاعلة من الدول الأعضاء، على تفعيل الآليات الإقليمية التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
وتعكس هذه المبادرة التزاماً جماعياً بتعزيز دور المرأة في الاقتصاد العربي، من خلال مبادرات نوعية تُسهم في معالجة التحديات البنيوية، وتُرسّخ منظومات مستدامة تُعزّز مشاركة النساء في مسارات التنمية، بما يتوافق مع أولويات الأجندة التنموية العربية (2023-2028) وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي هذا الإطار، أوضحت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن المبادرة تعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم ريادة المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد، من خلال تأسيس منظومة إقليمية متكاملة تُسهم في توسيع فرص النمو والتمكين الاقتصادي للنساء في الدول العربية.
وقالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إنه انطلاقاً من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت بدعم وتعزيز العمل العربي المشترك، والذي يُعتبر أساساً لتحقيق التكامل والتنمية المستدامة في العالم العربي، جاءت مبادرة الإمارات بإطلاق مشروع رائد على مستوى المنطقة وهو «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً» لإحداث نقلة نوعية في واقع المرأة العربية عبر تأسيس أول منظومة متكاملة لإشراك كافة الجهات ذات العلاقة بالدول العربية في دعم نمو الأعمال والاقتصاد للمرأة العربية.
وأوضحت سعادتها أنه تمت مناقشة هذه المبادرة خلال الدورة الثالثة والأربعين للجنة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، برئاسة سلطنة عمان، وتم إدراج المبادرة ضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري لتلك الدورة، وقد أسفرت المناقشات عن صدور القرار رقم (18) من لجنة المرأة على المستوى الوزاري، والذي نصّ على الموافقة على مبادرة الإمارات وتوصية برفعها إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة لاعتمادها رسمياً، وخلال قمة العرب في البحرين تم اعتماد إنشاء المرصد بتاريخ 16 مايو 2024.
من جانبها، استعرضت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، خلال الاجتماع، الرؤية الطموحة والأهداف الاستراتيجية لـ«المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، وطرحت توجهات التوسع المستقبلية وخطط الاستدامة لتعزيز دور المرصد إقليمياً.
كما تطرقت إلى إطار الحوكمة الشاملة، وآلية تشكيل اللجنة التنفيذية وفرق العمل الفرعية، مع تحديد واضح لمهامها وأدوارها، إلى جانب استعراض الخطة التنفيذية التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في دعم وتمكين المرأة اقتصادياً في العالم العرب، ووضع خطط لضمان استدامة المشروع.
وفي الختام، تم فتح الباب لنقاش مفتوح مع سعادة السفراء المندوبين الدائمين، وعرض مخرجات الاجتماع.
أخبار ذات صلة
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير