ناقش مجلس الشورى السابق تقريرا أعدته لجنة الصناعة برئاسة المرحوم محمد فريد خميس رئيس اللجنة فى ذلك الوقت، التقرير كان يتحدث عن ضرورة إنشاء السوق العربية المشتركة، توقفت وقتها عند عبارة فى التقرير الذى قام فريد خميس بتلاوة ملخص له أمام المجلس طبقا للائحة وهى: أن الهدف من إقامة السوق العربية المشتركة، ليس تقسيما للثروات كما يتخوف البعض، وكانت هناك ضرورة لوضع هذه العبارة فى التقرير، لأن المحاولات الخارجية لعدم وحدة العرب وإفشال قيام تعاون اقتصادى بينهم حتى لا يكونوا قوة اقتصادية تواجه الغرب كانت على أشدها، وصورت هذه المحاولات السيئة للدول العربية الغنية اقتصاديا والفقيرة فى عدد السكان، أن الدول التى تسعى لإقامة السوق المشتركة هى كثيفة السكان وتحاول اقتسام الثروة مع الدول الغنية التى تمتلك النفط.
وفشلت محاولات إقامة السوق العربية المشتركة، رغم أن التفكير فيها سبق الدول الأوروبية فى إقامة الاتحاد الأوروبى وأخذ على العرب أنهم يجتمعون، ويتفقون على ألا يتفقوا، ومات هذا الحلم المهم الذى كان سيقوم على شكل من أشكال التكامل الاقتصادى على أساس حرية انتقال رؤوس الأموال والأيدى العاملة بين الدول المشاركة فى السوق، إضافة إلى حرية تبادل السلع والمنتجات وإقامة اتحاد جمركى فيما بينها.
وجاء إصدار قرار إنشاء السوق العربية المشتركة من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى أغسطس 1946، من منطلق أن السوق مرحلة من مراحل تحقيق الوحدة الاقتصادية بين الدول تمهيدا لوحدتها السياسية لاحقا. وضمت السوق العربية المشتركة فى بداية انطلاقها: الأردن والعراق وسوريا ومصر والكويت.
ثم اتسعت عضويتها لتشمل كل الدول العربية، ولكن السوق لم تفعل على نحو كامل وإنما اقتصر التعاون الاقتصادى العربى على بعض الاتفاقيات الجزئية كانت أسباب التفكير فى السوق العربية المشتركة هو شعور البلدان العربية منذ حصولها على الاستقلال السياسى أنها غير قادرة كل منها فى الحدود التى رسمت لها على متابعة نموها الاقتصادى وتطورها الاجتماعى، فضمنت ميثاق الجامعة العربية نصوصا تؤكد أهمية التكافل الاقتصادى بين الدول العربية المتحررة من الاستعمار. ومنذ الاستقلال فتحت البلدان العربية أعينها على اتجاه واضح نحو التكتلات الاقتصادية فى العالم، مثل السوق الأوروبية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية ومنظمة الكوميكون والسوق اللاتينية، وكذلك السوق المشتركة لبلدان أفريقيا الغربية. فكان ذلك دافعا قويا لبحث اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية والتى تفرع عنها إحداث السوق العربية المشتركة.
تعثرت السوق العربية المشتركة، وتحولت إلى مجرد حلم لم يفارق الأنظمة العربية الثقيلة، وكان يمكن لو تحققت عمليا لأمكنها تحقيق مكاسب متفردة ومجتمعية للعرب، تشمل فى تحقيقه أعلى معدلات نمو فى الناتج القومى، وتكوين تكتل اقتصادى يساعد فى تقوية الموقف التفاوضى فى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان والمجتمعات الاقتصادية الأخرى وتشكيل قوة اقتصادية عربية وسوق واسعة يحسب لها حساب من قبل القوى العظمى، بما يؤثر فى مواقفها السياسية من القضايا العربية المعاصرة، وخاصة قضية فلسطين والعدوان الإسرائيلى المستمر على الأراضى العربية.
نقول يا ريت ولكن كلمة ياريت عمرها ما تعمر بيت!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب السوق العربية المشتركة حكاية وطن مجلس الشورى رئيس اللجنة السوق العربیة المشترکة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: جامعة الدول العربية شريك مهم لمصر في دعم القضية الفلسطينية
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري، بمحافظة شمال سيناء، يرافقه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أركان حرب خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، ووفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعدد من قيادات الوزارتين.
المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أثنى على الدور الحيوي الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري، في إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، وعلى دور المتطوعين في المتابعات اليومية، لمطابقة المساعدات لمواصفات الجودة والسلامة، وكذلك المتابعة والتأكد من اشتراطات دخول الشاحنات لقطاع غزة.
شرح مفصل عن دور مركز الخدمات اللوجستيةوأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل عن دور مركز الخدمات اللوجستية، الذي يعتبر النقطة الأولى التي يتم من خلالها تجميع المساعدات، ومتابعة تطابق المستندات الخاصة بحمولات الشاحنات، وأخذ عينات منها، بالإضافة إلى متابعة خط سير الشاحنات، من خلال فريق مدرب من متطوعي الهلال الأحمر المصري الذين يقدر عددهم بـ36 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، منهم 1500 متطوع يعملون على الاستجابة لقطاع غزة.
ولفت إلى أن الوزير اطلع على بعض المساعدات من المواد الغذائية، كما اطلع على طرق تخزين السلع، للتأكد من طرق التخزين المطابقة لمواصفات سلامة الغذاء، بالإضافة إلى التأكد من حفظ الأدوية والتطعيمات في سلاسل التبريد بمركز الخدمات اللوجستية.
ونوه إلى أن الوزير أكد دور جامعة الدول العربية، تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها شريكٌا لمصر في كل الجهود المبذولة لتقديم أوجه الدعم كافة للأشقاء الفلسطنين، لافتا إلى دور مجلس وزراء الصحة العرب المهم، في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، الذي يتضمن توفير سيارات إسعاف لدعم قطاع غزة ونقل المصابين.
ومن جهتها، توجهت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، على المجهودات المصرية المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وكان وزير الصحة والسكان، قد وصل محافظة شمال سيناء، صباح اليوم السبت، يرافقه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ووفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكان في استقبالهم بمطار العريش، اللواء أركان حرب خالد مجاور محافظ شمال سيناء.