أوضحت دارالإفتاء كيفية صلاة التسابيح، في ليلة النصف من شعبان، وذلك على النحو الآتي:

صلاة التسابيح عبارة عن 4 ركعات في كل ركعة تقرأ الفاتحة وأي سورة تختارها، ثم تقول: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" (15 مرة).• ثم تركع وتقول: "سبحان ربي العظيم" 3 مرات، وتقول: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" (10 مرات).

• ثم ترفع رأسك من الركوع وتقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم تقول: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" (10 مرات). " أوقاف دمياط " تُقيم أمسيةً دينية بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان ادعية ليلة النصف من شعبان 2024.. تعرف عليها • ثم تسجد وتقول: سبحان ربي الأعلى (3 مرات)، وتقول: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" (10 مرات).• ثم ترفع رأسك من هذا السجود الأول وتقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، وتقول: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" (10 مرات). • ثم تسجد السجدة الثانية وتقول: سبحان ربي الأعلى (3 مرات)، وتقول: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" (10 مرات).• ثم ترفع رأسك من السجود وتجلس جلسة خفيفة للاستراحة.• ثم تقوم للركعة الثانية وتقول: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" (10 مرات) قبل أن تقرأ الفاتحة.• وبعد ذلك تقرأ الفاتحة وأي سورة وتفعل في الركعات الثلاث الباقيات نفس ما فعلته في الركعة الأولى التي ذكرنا لك كيفيتهادعاء النصف من شعبان لزوجي  اللهم وفق بيني وبين زوجي واجعلنا في طاعتك وكنفك وارزقنا جنتك.
-اللهم اهدني سبل الإسلام واجعلني من الذين تحبهم ويحبونك أنت والرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تبلغنا رمضان إلا وأنت راض عنا وتولنا إنك أنت الكريم، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة اعيين، ذرية تحبك وترضيك يا الله يا أكرم الأكرمين.
-ربِّ، إنك تعلم أن زوجي حبيبي وقرة عيني، فاحفظه لي وبارك في عمره وزدني حبًا له، يا ربّ إن كان يشكو وجعًا وحزنًا فكن له عونًا، وخفّف عنه مصائب الحياة، وإن كان يشعر بالفرح والسرور فزده سعادةً وسرورًا.  ادعية ليلة النصف من شعبان 2024.. تعرف عليها موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان..تبدأ من الجمعة
- اللهم إني أدعوك بكرمك وجودك أن تحفظ لي زوجي، وترزقه الصحة والعافية، وأن تجعل الرزق له ميسرا حلالا طيبا.
اللهم ربي، إني أسألك لي ولزوجي من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله؛ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.
- اللهمَ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدر صفونا، وأبعد عن زوجي كل سوء يا أرحم الراحمين

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: شعبان نصف شعبان صيام شعبان صيام نصف شعبان ازاى الإسراء والمعراج سور القرآن سورة البقرة الكتف الاسراء دعاء ادعية الاسراء والمعراج دعاء ليلة الاسراء والمعراج ليلة الاسراء والمعراج فضل ليلة الإسراء والمعراج سبب الاسراء والمعراج قصة الإسراء والمعراج معجزات الإسراء والمعراج شهر شعبان موعد شعبان متى شعبان موعد شهر شعبان معنى رفع الاعمال دعاء شهر شعبان دعاء شعبان فضل شهر شعبان أدعية شهر شعبان موعد رمضان هلال شعبان دار الافتاء الاعمال الصيام صيام قراءة القرآن صلاة التسابيح لیلة النصف من شعبان

إقرأ أيضاً:

حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها وذلك عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع؟ فهناك رجلٌ يعمل في تجارة الأجهزة الكهربائية.

 واعتاد بعضُ الناس معاملتَه بدَفْع عربونٍ غير مُستَرَد عند شراء السلعةِ على ذمَّة إتمام البيع وسداد باقي الثمن، مع استلامِ مُستندٍ تِجَاريٍّ (فاتورةٍ) بذلك، فهل يجوز له التصرف فيما يقبضه منهم كعربونٍ على بعض السلع قبل إتمام البيع وتسليم تلك السِّلَع؟". 

لترد دار الإفتاء موضحة: أن العُربون المدفوع للبائع مِن قِبَل المشتري من حين إبرام عقد البيع بينهما تنتقل مِلكيته إلى البائع بمجرد استحقاقِه إياه وقبضِه من المشتري بأصل العقد المشتمل على شرط العُربون، سواءٌ أكان جزءًا مِن ثمن السلعةِ إذا تم البيع، أم مقابِلًا لعُدُول المشتري عن الشراء، ويجوز للبائِع التصرف في ذلك العُربون بكافة أنواع التصرف كسائر أملاكه.

دعاء شهر ذي القعدة.. ردده تغفر ذنوبك وتوفق للخيرعلي جمعة: المفتي الماجن أخطر من الجاهل الصريح لأنه يدعو إلى فتنة تفسد المجتمع كلهبيان المراد بالعربون ومحله من العقد

جَرَت سُنَّةُ الله في الناس أن البيع والتجارةَ مِن أعظم أبواب الرِّزق والاكتساب، وهي مشروعةٌ إذا ما رُوعِيَت أركانها وشروطها الشرعيَّة، ولم تتعارض مع المقاصد المرعيَّة، قال الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

و"العُرْبُون": لفظٌ معرَّبٌ، وقيل: إنَّه مشتَقٌّ مِن التعريب الذي هو البيان؛ لأنه بيانٌ للبيع، والواردُ عن العرب فيه ضَمُّ أوَّلِهِ، إلا أنَّ فَتْحَها مشهورٌ على ألسِنَة الناس، وهي لغةٌ عامِّيَّةٌ صَرَّح بعضُهم بمنعِهَا لغةً، كما في "تاج العروس" للعلامة المُرْتَضَى الزَّبِيدِي (3/ 350-351، ط. دار الهداية).

والمراد به في البيع: ما يُقدَّم دَفعُهُ مِن الأموال، على أنه إن أخذ المشتري السلعةَ احتُسِبَ مِن الثَّمَن، وإن لم يأخذها فهو للبائع، كما في "المغني" للإمام موفَّقِ الدِّين ابن قُدَامَة (4/ 175، ط. مكتبة القاهرة).

فالعُربون هو ما يكون مقترنًا بالعقد وليس متقدِّمًا عليه، أمَّا ما يدفعه أحد الناس لغيره قبل أن يتعاقدا على بيعٍ أو شراءٍ فلا يخرج عن حدود الأمانةِ المقرَّرِ صيانتُها وحِفظُها شرعًا لحقِّ صاحبها، ولا يجوز التصرف فيها حينئذٍ بحالٍ من الأحوال؛ إذ "(الأمانة) هي كلُّ حقٍّ لَزِمَكَ أَدَاؤُهُ (إلى مَن ائتمنك) عليها"، كما قال الإمام زين الدين المُنَاوِي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/ 52، ط. مكتبة الإمام الشافعي).

الغرض من العربون وحكمه

الغَرَض من العُربون المُضمَّن في الصورة التعاقدية -محل السؤال- إمَّا حفظُ الحقِّ لكلٍّ مِن المتعاقدَين في العُدُولِ عن العَقدِ، وذلك بأن يَدفع مَنْ يُريد العُدُول قدرَ هذا العُربون للطَّرفِ الآخر، وإمَّا تأكيد العقد والبتُّ فيه عن طريق البدء في تنفيذه بدفع العُربون، كما أفاده العلامة عبد الرزاق السَّنْهُورِي في "مصادر الحق" (ص: 93، ط. معهد الدراسات العربية العالية).

وبيع العُربون على النَّحو المذكورِ جائزٌ شرعًا على ما ذهب إليه الحنابلة في المعتمد -خلافًا للإمام أبي الخَطَّاب الكَلْوَذَانِي-، وَهوَ مِن مُفرَدَاتِ المَذهَب دونًا عن المذاهب الثلاثة الأخرى، كما في "الإنصاف" للإمام علاء الدين المَرْدَاوِي (4/ 357-358، ط. دار إحياء التراث)، وممن أجازه مِن الصحابة الكرام وأمضاه: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وابنُه عبد الله رضي الله عنهما، وأجازه من التابعين: سعيد بن المُسَيِّب، ومحمد بن سِيرِين، ومجاهِد بن جَبْر، كما في "المصنف" للإمام ابن أبي شَيْبَة، وهو المختار للفتوى.

ودليلُه: ما ذكره الإمام البخاري في "صحيحه" معلَّقًا -ووصله الحافظ ابن حَجَرٍ العَسْقَلَانِي في "تغليق التعليق" (3/ 326، ط. المكتب الإسلامي) - قال: "وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ".

فهو بيع عُربُونٍ تُوقِّفَ في إمضائه على إذنِ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصفته الحاكم وولي الأمر، وهو ما لم يَخْفَ عن مَرأى ومَسمَعِ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ولم يَثبُت أنه أَنكَر عليه ذلك منهم أحدٌ.

قال الإمام موفق الدين ابن قُدَامَة في "المغني" (4/ 175): [العُربون في البيع.. قال أحمد: لا بأس به، وفَعَلَه عُمر رضي الله عنه، وعن ابن عُمر أنَّه أجازه، وقال ابن سيرين: لا بأس به، وقال سعيد بن المُسَيِّب وابن سِيرِين: لا بأس إذا كَرِهَ السلعةَ أن يرُدَّها يَرُد معها شيئًا، وقال أحمد: هذا في معناه، واختار أبو الخَطَّاب أنه لا يَصِح] اهـ.

موقف القانون المصري من بيع العربون

جواز بيع العُربون بالصورة المذكورةِ هو ما أخذ به القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م، وتعديلاته الصادرة في 16 يوليو لسنة 2011م، حيث نصَّت المادة رقم 103 منه على أن: [دفع العُربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكلٍّ مِن المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلَّا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك] اهـ.

حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع

عقد البيع مِن عقود المعاوضة، وهو ما "اجتمعتِ الأمة على كونه سببًا لإفادة المِلك"، كما قال حُجة الإسلام الغَزَالِي في "الوسيط" (3/ 3، ط. دار السلام)، واشتمال البيع على دفع العُربون مُؤْذِنٌ بأنه داخلٌ في مِلكِ البائع بطريق المعاوَضة السَّارية في طبيعة ذلك العقد؛ إذ "الالتزام بدفع قيمة العُربون المترتِّب في ذمَّة الطَّرف الذي عدل عن العقد ليس تعويضًا عن الضَّرَرِ الذي أصاب الطرف الآخَر مِن جرَّاء العُدول... والعُربون بدلٌ مستحقٌّ بالعقد"، كما قال العلامة عبد الرزاق السَّنْهُورِي في "مصادر الحق" (2/ 94-95).

ومِن ثَمَّ فما دام البائع قد تسلَّم المال مِن المشتري على سبيل العُربون المُضَمَّن في العقد فإنه بذلك يكون قد انتقل إلى مِلكِهِ؛ إذ استحقاق البائع للعُربون ثابتٌ بالعقد المشتَمِل على ذلك الشرط والمكتسِب صفةَ اللزوم وفقًا لِمَا تمَّ بينه وبين المشتري من تعاقُدٍ وتَرَاضٍ منهما على ذلك بإرادةٍ كاملةٍ.

والوفاء بالشروط حَتْمٌ لازمٌ؛ لقول الله تعالى في مُحْكَمِ التنزيل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ولِمَا أخرجه الإمام الترمذي من حديث عمرو بن عَوْف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.. الحديث».

كما أن بيع العربون وإن كان قريبًا مِن خيار الشرط من حيث إمكانية العدول عن الصفقة إلا أنه مختلفٌ عنه، فمَنْعُ البائع مِن التصرف في الثمن قبل لزوم العقد في حالةِ خيار الشرط عِلَّتُهُ بقاءُ شيءٍ مِن تعلُّقِ حقِّ المشتري بالثمن؛ "لِأَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ، وَلَمْ تَنْقَطِعْ عَلَقُهُ عَنْهُ فَيَتَصَرَّف فِيهِ الْبَائِعُ"، كما قال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي في "كشاف القناع" (3/ 241، ط. دار الكتب العلمية)، وهذه العِلَّة في التحريم غيرُ حاصلةٍ في مسألةِ العُربون؛ إذ يستحقه البائعُ بنفس العقد كما مَرَّ، وتنقطع عَلَقُه عنه بكلِّ حالٍ بمجرد التعاقد على دفع العربون وتسليمه للبائع، فلا يَستَرِدُّه إن عَدَلَ عن الشراء، على عكس خيار الشرط، وحيث انتفت عِلَّة مَنْع البائع مِن التصرُّف انتفى الحكم؛ لما هو مقرَّرٌ في الشرع الشريف أن "الحُكمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا"، كما قال الإمام شمس الدين الزَّرْكَشِي في "شرح مختصر الإمام الخِرَقِي" (3/ 504، ط. مكتبة العبيكان).

ولَمَّا ثبتت المِلكيَّة للبائع فمعلومٌ أن مقتضاها وفقًا للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية هو حرية التصرف المشروع في الشيء المملوك، فمَن مَلَك شيئًا أُبِيحَ له التَّصرُّف فيه من غير شرطٍ ولا قيدٍ.

قال الإمام شهاب الدين القَرَافِي في "الفروق" (3/ 216، ط. عالم الكتب): [المِلك: إباحةٌ شرعيَّةٌ في عينٍ أو منفعةٍ تقتضي تمكُّن صاحبها مِن الانتفاع بتلك العين أو المنفعة أو أخذ العِوَض عنهما] اهـ.

وقال العلامة محمد قَدْرِي باشا في "مُرشِد الحيران" (ص: 4، ط. الأميرية): [(مادة 11) المِلك التام مِن شأنه أن يَتصرَّف به المالكُ تصرُّفًا مُطلَقًا فيما يَملِكُه عَينًا ومَنفعة واستغلالًا، فينتفع بالعين المملوكة وبِغَلَّتِها وثمارها ونِتَاجِها، ويَتصرَّف في عينها بجميع التصرفات الجائزة] اهـ. فيحقُّ للبائع التَّصرُّف في العربون من حين قبضِهِ له كسائر أملاكه.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالعُربون المدفوع للبائع مِن قِبَل المشتري من حين إبرام عقد البيع بينهما تنتقل مِلكيته إلى البائع بمجرد استحقاقِه إياه وقبضِه من المشتري بأصل العقد المشتمل على شرط العُربون، سواءٌ أكان جزءًا مِن ثمن السلعةِ إذا تم البيع، أم مقابِلًا لعُدُول المشتري عن الشراء، ويجوز للبائِع التصرف في ذلك العُربون بكافة أنواع التصرف كسائر أملاكه.

طباعة شارك حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع الإفتاء العربون

مقالات مشابهة

  • هل صلاة التوبة تغفر جميع الذنوب؟.. الإفتاء توضح
  • أكثر من 50 دعاء عن بداية شهر جديد
  • أذكار المساء مكتوبة كما كان النبي يرددها.. لا تفوت أجرها
  • أذكار الصباح اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025
  • دعاء صباح يوم جديد
  • عبارات جميلة عن ذو القعدة 1446
  • أذكار المساء الثابتة عن سُنة النبي.. اجعلها حصنك المنيع ضد كل مكروه
  • لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
  • حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع.. الإفتاء توضح
  • الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن أداء باقي الصلوات.. دار الإفتاء توضح