بعد الأردن.. ليبيا تترافع أمام العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
طالبت ليبيا اليوم الخميس محكمة العدل الدولية بضرورة وقف "العدوان الإسرائيلي الممارس على غزة والضفة الغربية بشكل فوري دون قيد أو شرط".
وأكد المندوب الليبي إلى لاهاي أحمد الجهاني على "حق الشعب الفلسطيني في المقاومة"، معتبرا "الاحتلال الذي امتد لستة عقود انتهاكا صارخا للالتزامات الإنسانية حسب قوانين الأمم المتحدة والأعراف الدولية".
واعتبر الجهاني أن "مواد القانون الإنساني الدولي التي تنص على حماية المدنيين تنطبق على المداولات في المحكمة"، مشيرا إلى أن "جرائم الاحتلال ترتقي إلى أن تكون جرائم إبادة جماعية".
كما وجه الجهاني مطالبته لكافة الدول بعدم "دعم الاحتلال وإلزامه بعدم تهجير الفلسطينيين"، مناشدا الأمم المتحدة "النظر في أي إجراءات إضافية لإنهاء الاحتلال دون تسويف أو مماطلة".
وأضاف الجهاني: "سلطة الاحتلال حرمت الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير وتحاول القضاء على ذلك الحق وصعدت من ممارساتها التي منعت إقامة دولة فلسطينية".
وذكر الجهاني أن "الاحتلال الإسرائيلي ماض في إجراءاته الرامية إلى ضم القدس، ومستمر في نظامه للفصل العنصري ضد العرب وحرمانهم من أبسط الحقوق".
وطالبت محكمة العدل الدولية، بوقت سابق، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، وذلك خلال جلسات علنية عقدت بناء على دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ليبيا اليوم فلسطين محكمة العدل الدولية الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني اسرائيلي دولة فلسطينية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
الثورة نت/
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الجهات القانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني في ظل محاولاته إخفاءها.
وقالت الخارجية الفلسطينية ، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة الكنيست الصهيوني على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليه، وتعتبرها محاولات صهيونية رسمية لإخفائها، خاصة أنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد إمعانا في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له الفلسطينيون من نكبات ومآس وإبادة وتهجير وضم على يد الجيش وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية.
واعتبرت أن مصادقة الكنيست الصهيوني على هذه المشاريع تستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.