شعبة السيارات: تسعير الطرازات حاليا على أساس سعر العملة بالسوق الموازية وتكلفة التشغيل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
توقع منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تواصل ارتفاع أسعار السيارات خلال عام 2024 بزيادة جديدة قد تصل إلى 20%.
وأضاف «زيتون» لـ«البوابة»، أن أسعار السيارات في مصر ارتفعت بشكل كبير من قبل الوكلاء والمستوردين والموزعين والتجار نتيجة قلة المعروض بسبب وقف الاستيراد وعدم قدرة الشركات على توفير العملة الصعبة للاستيراد.
وأوضح عضو رابطة التجار، أن أسعار السيارات ستظل في الارتفاع لحين ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه وتوفير العملة الصعبة للاستيراد مما سيؤدي إلى توفير السيارات في مصر وبالتالي ثبات أو انخفاض أسعارها.
واستكمل زيتون حديثه قائلا:" اللي بيحصل غير طبيعي، والأزمة ستظل مستمرة، لأنه لا توجد أي حلول حتى الآن لضبط السوق"، لافتا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 30% منذ عام 2023.
وأشار عضور رابطة تجار السيارات، إلى أن المليون جنيه الذي كان يشتري سيارة فارهة قبل عام، الآن يشتري الفئة الأولى من نيسان صني أو الفئة الأوتوماتيك من بي وادي دي F3، قائلا:" مفيش عربيات غلابة دلوقتي بسبب جنون الأسعار".
وأوضح عضو الشعبة، أنه حاليا يتم تسعير السيارات على أساس سعر العملة بالسوق الموازية وتكلفة التشغيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار السيارات اسعار السيارات في مصر تجار السيارات بواب رابطة تجار السيارات سعر الدولار مقابل الجنيه
إقرأ أيضاً:
"اتش سي" تتوقع تثبيت "المركزي" لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار في ظل المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المرتقب في 20 فبراير الجاري.
تحديات وضغوط خارجيةوأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، أن الاقتصاد المصري يواجه بعض الضغوط الخارجية، حيث تحول ميزان المدفوعات الكلي إلى عجز بقيمة 991 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بفائض 229 مليون دولار في العام الماضي. كما تراجع صافي أصول القطاع المصرفي من النقد الأجنبي بنسبة 12% في ديسمبر، إضافةً إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 155 مليار دولار.
مؤشرات إيجابية رغم الضغوطعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار في يناير، كما شهد مؤشر مدراء المشتريات (PMI) تحسنًا ملحوظًا، مسجلًا 50.7 نقطة، ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد غير النفطي.
كذلك، تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان إلى 332 نقطة أساس في يناير، مقارنة بـ 379 نقطة أساس في ديسمبر.
تثبيت الفائدة لتعزيز جاذبية الاستثمارفي ظل هذه العوامل، تتوقع "اتش سي" أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، خاصةً أذون الخزانة، في ظل استمرار الضغوط على تدفقات النقد الأجنبي وتداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
قرارات سابقة واتجاهات عالميةيذكر أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير يوم 26 ديسمبر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد سلسلة من الزيادات بلغت 1900 نقطة أساس منذ 2022. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، فيما خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ضمن توجه عالمي لمراجعة سياسات التشديد النقدي.
هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين