مرافعة كشفت الوجه القبيح للكيان الصهيونى
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قدمت مصر منذ ساعات مرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بعد أن وقفت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية، أمام الحاضرين بمحكمة العدل الدولية للمرافعة ضد الاحتلال الإسرائيلى باسم مصر، المرافعة كانت كاشفة للكثير من الحقائق التى حاول الاحتلال الصهيونى طمسها بأكاذيبه وادعاءاته الباطلة التى يطل علينا بها يوما بعد يوم على لسان مسئوليه ورئيس وزرائه، تلك المرافعة وثقت الانتهاكات التى يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل بالمخالفة لكل المعايير والمواثيق الدولية.
كشفت مصر خلال مرافعتها تلك أمام محكمة العدل الدولية الوجه القبيح والسجل الدموى للاحتلال الاسرائيلي، فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، من الممارسات الوحشية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلبهم لأراضيهم، من خلال استخدام الاحتلال لخطة خسيسة، تستهدف عقابا جماعيا، ضد الأطفال والنساء والمدنيين، تصف جرائمهم بحرب إبادة جماعية، راح ضحيتها ٢٩ ألفاً من أبناء الشعب الفلسطينى، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2,3 مليون شخص قسراً، فى انتهاك صارخ لأحكام القانون والأعراف الدولية والإنسانية.
نتوقع جميعا بعد هذه المرافعة الكاشفة للحقائق صدور قرار عادل من محكمة العدل الدولية، بإلزام الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، بعد المرافعة المصرية المستفيضة والتى أثبتت مصر من خلالها بالدلائل والبراهين عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى وآثاره، استناداً إلى قواعد الشرعية الدولية التى يجب أن تلتزم بها الدول التى تريد السلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للكيان الصهيونى مصر المستشارة القانونية محكمة العدل الدولية ياسمين موسى العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام