رابطة التجار تطالب فتح باب استيراد السيارات المستعملة حتى موديل 2021
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
طالب المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بضرورة فتح باب استيراد السيارات المستعملة التي لا تزيد سنة صنعها عن عامين أو 3 أعوام قبل موديل السنة أي موديلات 2021 الي 2023 بجانب استيراد السيارات الجديدة من موديلات سنوات سابقة.
وأضاف «أبو المجد» لـ«البوابة»، أن الموافقة على هذا المقترح سيحل أزمة سوق السيارات في مصر حيث إنه سيوفر السيارات بأسعار مناسبة للمواطنين، وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة التي ارتفعت بطريقة غير مبررة.
وتوقع رئيس رابطة التجار، استمرار ارتفاع الأسعار في مصر خلال 2024 نتيجة نقص المعروض من السيارات وبالتالي فإن فتح استيراد المستعمل سيؤدي إلى ضبط سوق السيارات، قائلا: " الـ 50 ألف دولار بدل ما استورد بيهم عربية واحدة استورد 3 عربيات مستعملة.
وأشار «أبو المجد»، إلى أن أسعار بعض الطرازات في السوق المصرية ارتفعت بنسبة 100% نتيجة قلة المعروض منها وزيادة الطلب عليها من قبل المواطنين، متوقعا أن يكون 2024 أصعب الأعوام التي سيمر بها قطاع السيارات المصري.
وذكر أسامة أبو المجد، أن تحرك أسعار السيارات شيء طبيعي، لأنها سلعة مثل كل السلع، وهي سلعة مستوردة نحتاج توفير الدولار من أجل الحصول عليها، لافتا إلى أن الاتهامات التي توجه لتجار السيارات برفع الأسعار ليست حقيقية.
وأشار رئيس رابطة التجار، إلى أن بعض الشركات أوقفت حركة البيع والشراء لحين استقرار العملة الأجنبية، مضيفا: "هيبقى في ترقب وانتظار في السوق لحين استقرار العملة الأجنبية أمام الجنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الاسعار في مصر ارتفعت استيراد السيارات اسعار السيارات السيارات المستعمل السيارات الجديدة أبو المجد
إقرأ أيضاً:
دعوات تطالب الحكومة بوقف موجة غلاء الدواجن جراء تأثيرها على القدرة الشرائية
يشكو عدد كبير من المواطنين من ارتفاعات متكررة في أسعار الدواجن. هذه الزيادات تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، وتزيد من الأعباء المعيشية.
وأعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في هذا السياق، عن استيائها الشديد من الارتفاعات المتكررة في أسعار الدواجن، والتي قالت إنها تثقل كاهل المواطنين المغاربة.
وفي بيان لها، أشارت المنظمة إلى أن أسعار الدواجن تجاوزت في بعض المناطق 24 إلى 26 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو ما اعتبرته « كارثة » أدت إلى « سخط شعبي واسع ».
وحمل البيان الحكومة مسؤولية هذا الوضع المتردي، مطالباً إياها بالتدخل العاجل لوقف هذه الزيادات التي تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع أسعار سلع أساسية أخرى.
ودعت المنظمة الحكومة إلى وضع حلول عملية لحماية المستهلكين ودعم المنتجين، محذرة من أن استمرار تجاهل هذه الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مشددة على أن استمرار هذا الوضع يعكس غياب الإرادة السياسية في مواجهة الغلاء.
كلمات دلالية إرتفاع الأسعار الدواجن
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض