رابطة التجار تطالب فتح باب استيراد السيارات المستعملة حتى موديل 2021
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
طالب المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بضرورة فتح باب استيراد السيارات المستعملة التي لا تزيد سنة صنعها عن عامين أو 3 أعوام قبل موديل السنة أي موديلات 2021 الي 2023 بجانب استيراد السيارات الجديدة من موديلات سنوات سابقة.
وأضاف «أبو المجد» لـ«البوابة»، أن الموافقة على هذا المقترح سيحل أزمة سوق السيارات في مصر حيث إنه سيوفر السيارات بأسعار مناسبة للمواطنين، وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة التي ارتفعت بطريقة غير مبررة.
وتوقع رئيس رابطة التجار، استمرار ارتفاع الأسعار في مصر خلال 2024 نتيجة نقص المعروض من السيارات وبالتالي فإن فتح استيراد المستعمل سيؤدي إلى ضبط سوق السيارات، قائلا: " الـ 50 ألف دولار بدل ما استورد بيهم عربية واحدة استورد 3 عربيات مستعملة.
وأشار «أبو المجد»، إلى أن أسعار بعض الطرازات في السوق المصرية ارتفعت بنسبة 100% نتيجة قلة المعروض منها وزيادة الطلب عليها من قبل المواطنين، متوقعا أن يكون 2024 أصعب الأعوام التي سيمر بها قطاع السيارات المصري.
وذكر أسامة أبو المجد، أن تحرك أسعار السيارات شيء طبيعي، لأنها سلعة مثل كل السلع، وهي سلعة مستوردة نحتاج توفير الدولار من أجل الحصول عليها، لافتا إلى أن الاتهامات التي توجه لتجار السيارات برفع الأسعار ليست حقيقية.
وأشار رئيس رابطة التجار، إلى أن بعض الشركات أوقفت حركة البيع والشراء لحين استقرار العملة الأجنبية، مضيفا: "هيبقى في ترقب وانتظار في السوق لحين استقرار العملة الأجنبية أمام الجنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الاسعار في مصر ارتفعت استيراد السيارات اسعار السيارات السيارات المستعمل السيارات الجديدة أبو المجد
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بدعم صناعة السيارات الكهربائية
طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ الحكومة بدعم صناعة السيارات الكهربائية، لاسيما وأن مستقبل هذه الصناعة واعد، ويستوعب عدد كبير من العمالة.
وقالت: أن مصر خطت عدد من الخطوات الهامة في مجال تجميع السيارات الكهربائية لافتة إلي إنه من المتوقع أن تشهد هذه الصناعة تطورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة.
وطالبت بضرورة التدخل بشكل مكثف لحل مشكلات المصانع المتعثرة، لاسيما في ظل انكماش السوق والتضخم .
شددت النائبة ريهام عفيفي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم على ضرورة طرح عدد من المبادرات البنكية المناسبة للحالة الاقتصادية لدعم الصناعة، لاسيما وأنها قاطرة مهمة للاقتصاد القومي مع زيادة المشروعات الصناعية الكبري التي تستلزم وجود صناعات وسيطة ومتوسطة توسع دائرة الصناع .
أشارت النائبة ريهام عفيفي إلي أن الحكومة يجب أن تكون اولوياتها خلال المرحلة القادمة دعم الصناعة والمصانع التى تعاني من بعض المشكلات.